نتنياهو يقترب من اتفاق مع المُدعي العام لغلق قضايا مقابل تركه السياسة

نتنياهو

نتنياهو

أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية، بأن زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو والنائب العام أفيخاي ماندلبليت يقتربان من التوصل إلي اتفاق من شأنه أن يترك رئيس الوزراء السابق السياسة.

 

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إنه بموجب الاتفاق سيغادر نتنياهو - رئيس المُعارضة حاليًا - الكنيست مُقابل إغلاق القضية "2000" وإلغاء تهمة الرشوة في القضية "4000".

 

وفي المقابل، يقر نتنياهو بالذنب في التهم المُتبقية بالاحتيال وخيانة الأمانة، وسيتلقي عقوبة خدمة المجتمع دون عقوبة السجن.

 

وقالت الصحيفة إن استقالة نتنياهو من شأنها أن تحدث زلزالا سياسيًا في إسرائيل. فلن ينطلق السباق من أجل استبداله كرئيس لحزب الليكود فحسب، بل سيؤدي ذلك أيضًا علي الأرجح إلي انهيار الحكومة الائتلافية الحالية التي يقودها نفتالي بينيت. وسيتمكن زعيم الليكود الجديد من إبعاد الأحزاب اليمينية وتكوين ائتلاف بديل دون أن تضطر إسرائيل إلي التوجه إلي انتخابات جديدة.

 

وقالت القناة الـ 12 العبرية إن المفاوضات بين الجانبين توقفت حول مسألة موعد انسحاب نتنياهو من الكنيست، وما إذا كان سيتم ذلك قبل إدانته بموجب صفقة الإقرار بالذنب أم بعد ذلك، لأن هذا الأمر سيترتب عليه إمكانية ترشحه في انتخابات مُقبلة من عدمه.

 

وكانت صحيفة معاريف هي أول من كشفت عن المحادثات بين فريق الدفاع عن نتنياهو والادعاء. وتكهنت القناة الـ 12 بإمكانية توقيع الصفقة خلال أيام .

 

وبحسب ما ورد بدأ نتنياهو المفاوضات انطلاقا من الاعتقاد بأن ماندلبليت، الذي سيتنحي عن منصبه في بداية الشهر المقبل، مهتم بإنهاء فترة عمله كمدعي عام "بسجل نظيف".

 

ورفض مكتب المدعي العام تأكيد أو نفي التقارير. وقال المكتب في بيان صحفي "سياستنا هي عدم التعليق علي المحادثات الخاصة التي تجري مع محامي الدفاع".

 

جدير بالذكر أن لائحة اتهام وجهت لنتنياهو بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في القضايا المعروفة بـ 1000 و 2000 و 4000. ويُحاكم رئيس المعارضة حاليًا بتهمة الرشوة في القضية 4000.

 

وبدأت المراحل الأولي لمحاكمة نتنياهو في يناير ومايو 2020، وبدأت مرحلة الاستماع للشهود في المحاكمة في أبريل من العام ذاته.

 

وبعد انتهاء القضية 4000، سيقضي الادعاء أيضًا وقتًا طويلاً في تقديم الحجج ضد نتنياهو في القضية 1000 المتعلقة بحصوله علي هدايا بشكل غير قانوني، وقضية 2000 بشأن حصوله علي تغطية اعلامية تفضيلية في صحيفة "يديعوت آحرونوت" مقابل فرض قيود علي صحيفة "يسرائيل هايوم" المنافسة الرئيسية لها.

يمين الصفحة
شمال الصفحة