هيئة الدواء: منح رخصة الاستخدام الطارئ لمستحضر «المولونبيرافير» المقاوم لكورونا

هيئة الدواء: مصر أول دولة في الشرق الأوسط تقوم بمنح الترخيص الطارئ للعقار وتصنيعه محلياً من خلال خمس شركات كمرحلة أولي

في إطار توجيهات القيادة السياسية بأهمية توفير أحدث أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد، والحرص علي تعميق توطين صناعة المستحضرات الدوائية في مصر.

تعلن هيئة الدواء المصرية عن قصة نجاح جديدة؛ حيث  قامت بمنح رخصة الاستخدام الطارئ لمستحضر المولونبيرافير، وذلك بعد اجتيازه للتقييمات اللازمة للحصول علي رخصة الاستخدام الطارئ.

وأكدت الهيئة أن ذلك تم في أقل من شهر من حصول المستحضر علي رخصة الاستخدام الطارئ من الجهات الرقابية العالمية، هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) وهيئة الأدوية الأوروبية (EMA).

كما تعلن الهيئة أن المستحضر سيتم تصنيعه محليا من خلال خمس شركات محلية كمرحلة أولي، وسوف يعقبها عدة شركات أخري مازالت في مراحل التقييم المختلفة.

وأوضحت الهيئة أن مستحضر المولونبيرافير يعد أول علاج فموي للبالغين المعرضين لمخاطر عالية، كما أن العقار يقلل من خطر دخول المستشفي والوفاة بمقدار النصف بالنسبة للمرضي الذين يعانون من مرض خفيف إلي متوسط.

وتشدد علي أنه سوف يتم حصر تداول العقار داخل المستشفيات فقط؛ لضمان استخدامه تحت الإشراف الطبي الكامل، ووفقاً للمعايير التي تقرها اللجان العلمية لضمان المتابعة العلاجية المستمرة.

وبهذا، وبفضل التعاون والتنسيق المستمر بين هيئة الدواء المصرية ومختلف مؤسسات الدولة وشركاء الصناعة؛ تكون الدولة المصرية أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط تقوم بإصدار رخصة التسجيل الطارئ للعقار، وتحقق السبق العالمي في تصنيعه محلياً، وذلك يمثل قصة نجاح جديدة للصناعة الدوائية المحلية، والتي تعد ثمرة توفير مناخ رقابي وتشريعي لدعم وتشجيع صناعة الدواء، وذلك من خلال التحديث المستمر لقواعد وإجراءات تسجيل الدواء، والحرص الدائم علي مواكبة النظم العالمية، وتقديم كل سبل الدعم الفني والإجرائي للشركات، كذلك تطوير آليات العمل الرقابي.

يأتي هذا النجاح ليسطر للصناعة الدوائية المحلية سطرا جديدا مكملاً لقصص نجاح توطين صناعة  أهم المستحضرات الحديثة المستخدمة في بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد، مثل: عقار الريمديسفير والفافيبرافير، حيث كانت مصر أول دولة بالشرق الأوسط تقوم بالتصنيع المحلي لتلك المستحضرات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، والتصدير لمختلف دول العالم.

وأشارت الهيئة إلي أنها تسعي جاهدة منذ بداية أزمة كورونا للعمل علي توفير كافة العلاجات المتاحة، والمستجدة بشكل سريع، وهو ما ساهم في توافر أدوية البروتوكولات، وتجاوز الأزمة دون حدوث أي نقص من المعروض في أدوية البروتوكولات في السوق، وتحقيق السبق في ترخيص وتصنيع المستحضرات الحديثة.

يأتي ذلك في إطار سعي هيئة الدواء المصرية إلي ضمان توافر كافة المستحضرات الدوائية، وخاصة الحديثة، وتوطين صناعتها محلياً؛ من خلال تقديم الدعم الفني لشركاء الصناعة، وإتاحة المجال لزيادة الاستثمار الدوائي، ودعم التنافسية الإيجابية بسوق الدواء المصري.