وزير المالية يستعرض جهود الحوكمة الرقابية بالمنافذ الجمركية خلال عام 2021

إحباط أكثر من 19 ألف عملية تهريب بغرامات ورسوم مستحقة 5.3 مليار جنيه

حماية الأمن القومى والاقتصاد المصرى والحفاظ على صحة المواطنين وتحصيل حق الدولة

تيسير الإجراءات الجمركية من خلال الاعتماد على «النافذة الواحدة» لتحفيز الاستثمار

رئيس مصلحة الجمارك:

حماية الصناعة الوطنية.. منع دخول أى سلع خطرة أو ضارة

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول جهود مصلحة الجمارك، خلال عام 2021، في تعزيز إجراءات الحوكمة الرقابية بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يُسهم في حماية الأمن القومى المصرى، والاقتصاد القومى، والحفاظ على صحة المواطنين، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، مطالبًا بتكثيف جهود رجال الجمارك في أداء واجبهم الوظيفى والوطنى، بمراعاة تيسير الإجراءات الجمركية من خلال الاعتماد على المنصة الإلكترونية «النافذة الواحدة» التى تربط بين جميع الموانئ إلكترونيًا، وتسهم في تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير؛ على النحو الذى يُساعد فى تحفيز الاستثمار.

قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية، أسهم في الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي، لافتًا إلى أن عدد محاضر التهرب الجمركى، خلال العام الماضي، بلغ 19 ألفًا و256 محضرًا، وقد بلغت القيمة الإجمالية للرسوم الجمركية وغرامات التهريب المستحقة 5 مليارات و362 مليون جنيه.

أضاف أنه تم تحرير131محضرًا، خلال العام الماضي، تتعلق بتهريب مخدر الترامادول ومنشطات أخرى بلغت مستحقاتها نحو 406 ملايين و320 ألف جنيه، و97 محضرًا تتعلق بمواد مخدرة، بلغت مستحقاتها نحو 247 مليونًا و446 ألف جنيه، و81 محضرًا تتعلق بمحاولات تهريب أجهزة تنصت وملابس مموهة بلغت مستحقاتها 4 ملايين و50 ألف جنيه، و119 محضرًا تتعلق بمحاولة تهريب أسلحة بلغت مستحقاتها نحو 97 مليونًا و87 ألف جنيه، و537 محضرًا تتعلق بمحاولة تهريب أصناف متنوعة بلغت مستحقاتها نحو مليار و280 مليونًا و526 ألف جنيه.

أوضح أنه تم تحرير 42 محضرًا تتعلق بتقديم فواتير بقيم أقل، بلغت مستحقاتها نحو 246 مليونًا و235 ألف جنيه، و10 محاضر لتهريب الألعاب النارية بلغت مستحقاتها نحو 22 مليونًا و345 ألف جنيه، و153 محضرًا عن سيارات وقطع غيار بلغت مستحقاتها 117 مليونًا و175 ألف جنيه، و109 محاضر لأدوية ومكملات غذائية ومستحضرات تجميل بلغت مستحقاتها نحو 50 مليونًا و522 ألف جنيه، و100 محضر تتعلق بالخمور بلغت مستحقاتها نحو 265 مليونًا و902 ألف جنيه، و828 محضرًا عن سجائر وشيش إلكترونية تبلغ قيمة مستحقاتها 272 مليونًا و848 ألف جنيه، و7 محاضر لتهريب كيماويات ومبيدات زراعية تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 473 ألف جنيه، و141 محضرًا تتعلق بالملابس الجاهزة تبلغ مستحقاتها نحو 16مليونًا و952 ألف جنيه، و52 محضرًا عن أجهزة طبية ومستلزماتها تبلغ مستحقاتها نحو 7 ملايين و503 آلاف جنيه.

أشار إلى أنه تم تحرير 311 محضرًا تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابية تبلغ مستحقاتها 568 مليونًا و353 ألف جنيه، و10 آلاف و584 محضرًا تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت مستحقاتها 319 مليونًا و473 ألف جنيه، وتم تحرير 899 محضرًا تتعلق بإثبات الحالة وفرق القيمة تبلغ مستحقاتها نحو 229مليونًا و880 ألف جنيه، و88 محضرًا تتعلق بمحاولات تهريب سيارات وسجائر بلغت مستحقاتها نحو 648 مليونًا و898 ألف جنيه، و125 محضرًا تتعلق بتهريب مستحضرات تجميل تبلغ مستحقاتها نحو 547 مليونًا و962 ألف جنيه، كما تم تحرير 70 محضرًا تتعلق بمحاولة تهريب مشغولات ذهبية وفضية، و248 محضرًا بمحاولة تهريب عملات، و9 محاضر بمحاولة تهريب آثار.