ماذا يعني قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل للاستيراد؟.. خبراء يجيبون

أصدر البنك المركزي، مؤخرا، قرارًا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية جاء في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عمليات الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية شهر مارس القادم.

وأرسل المركزي خطابًا للبنوك يعلمها بالقرار وطريقة تطبيقه.

آراء مصرفيون

وقال مصرفيون إن قرار البنك المركزي المصري بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بداية من شهر مارس يهدف لإطلاع البنوك على عملية الاستيراد بشكل كامل للحد من عمليات التلاعب في قيمة الفواتير والتهرب من سداد الجمارك.

وبحسب المصرفيون فإن بعض المستوردين كانوا يفضلون مستندات التحصيل أكثر من فتح الاعتمادات المستندية نظرًا لأن العلاقة تكون بين المستورد والمصدر دون إي التزام على البنك أو مراقبة العملية بالكامل مما يفتح باب التهرب من سداد الجمارك.

وكانت الشركات تتعامل بمستندات التحصيل والتي يكون التعامل فيها بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون البنك وسيطًا في هذه العملية، أما التعامل بالاعتمادات المستندية يعني أن التعامل سيكون بين البنك المستورد والبنك المصدر.

وقال مسؤول بقطاع التجارة الخارجية في أحد البنوك الحكومية- فضل عدم ذكر اسمه إن عملية الاستيراد تكون من خلال طريقتين فقط في البنوك، وهي فتح الاعتمادات المستندية أو مستندات التحصيل والأخيرة هي التي ألغيت.

وأوضح أن مستندات التحصيل لا تضع أي التزام على البنك في سداد فاتورة الاستيراد للدولة المصدرة ويقتصر دوره كوسيط فقط، وهو ما لا يمكن البنوك من رقابة كافة الإجراءات بعكس فتح الاعتمادات المستندية التي تضع التزامًا على البنك في كافة الإجراءات حتى وصول السلعة وسداد قيمتها بالكامل.

وأضاف أن إلغاء مستندات التحصيل سيدفع كافة المستوردين للتعامل على فتح الاعتمادات المستندية فقط بما يساعد البنوك للاطلاع على كافة إجراءات الاستيراد والتأكد من القيمة الحقيقة للسلع المستوردة بهدف سداد الجمارك دون شبهة تهرب.

وأكد المسؤول عدم وجود أي تداعيات سلبية على عمليات الاستيراد بعد إيقاف التعامل بالمستندات، مشيرًا إلى أن العمولة المستحقة للبنك ستزيد قليلا.

وقال مسؤول الاستثمار والاعتمادات المستندية في أحد البنوك الخاصة- فضل عدم ذكر اسمه- إن مستندات التحصيل التي قرر المركزي إيقاف التعامل بها هي عبارة عن علاقة ودية بين المستورد والمصدر نابعة من علاقة الثقة بين الطرفين دون توافر اعتماد بنكي ويكون دور البنك مجرد وسيطًا في تحويل قيمة البضاعة للدولة المصدرة مع سداد المستورد رسومًا منخفضة وهو ما يصعب على البنوك رؤية الإجراءات بالكامل.

وأضاف أن المركزي يهدف من اقتصار الاستيراد على فتح الاعتمادات المستندية ليجعل البنوك طرفًا أصيلًا في كافة الخطوات مما يتيح لها رقابة كافة إجراءات الاستيراد وتحديد المستندات اللازمة سواء من البنك أو المستورد مع وجود تعهد من البنك بسداد قيمة البضاعة ولكن برسوم أكثر بعض الشيء.

واستثنى المركزي تطبيق القرار على فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها من هذا القرار، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن البضائع التي شحنت بالفعل قبل صدور هذا القرار.

كان هشام رامز محافظ البنك المركزي السابق أصدر قبل 6 سنوات توجيهات للبنوك العاملة بمصر بضرورة إحكام الرقابة على مستندات التحصيل المستخدمة في عمليات تمويل التجارة بسبب وجود تلاعب من بعض المستوردين في قيمة وحجم الواردات من خلال تقديم فواتير تقل عن القيمة الحقيقية بغرض التهرب من المصروفات الجمركية.

ويهدف القرار ليتماشى مع قرار تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات والذي يعمل على استقبال بيانات ومستندات الشحنات الجمركية إلكترونياً وبشكل مسبق قبل شحن البضائع، مما يساعد على الاستعلام بشكل كامل عن كافة الشحنات قبل شحنها ودخولها للبلاد وسرعة تنفيذ مهام الجهات المعنية من قبول الشحن والإفراج الجمركي عنها.

آراء المستوردين

وقال مستوردون، إن قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية وذلك بداية من أول شهر مارس المقبل، سيؤثر على مدة شحن السلع وسيزيد من الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد الملواني رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين في اتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل سيؤثر على مدة شحن البضائع نظرًا لطول مدة الإجراءات الخاصة بفتح الاعتمادات المستندية في البنوك، وبالتالي سيرفع سعر المنتجات المستوردة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الملواني، أن نسبة ارتفاع الأسعار غير متوقعة حتى الآن، مشيرا إلى أن القرار يطبق بداية من مارس المقبل وستظهر أثاره عند استيراد الشحنات الجديدة.

واتفق معه في القول حماده العجواني، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، قائلا إن قرار المركزي سيرفع أسعار السلع مع بداية التطبيق على الشحنات الجديدة، مشيرا إلى أن أسعار السلع العام الماضي ارتفعت بشكل كبير بكافة أنواعها بسبب ارتفاع الشحن وإغلاقات كورونا في عدد من الدول.

وذكر العجواني، أن ارتفاع الشحن وإغلاقات كورونا أثرت على مدة الشحن بشكل كبير، متابعًا أن هذا القرار سيؤثر أيضا على مدة وصول الشحنات إلى المستوردين.

وبحسب العجواني، فإن القرار غير واضح حتى الآن لعدد من المستوردين، مشيرا إلى أن المستوردين ينتظرون تبعات هذا القرار وأثاره.

واستثنى المركزي تطبيق القرار على فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها من هذا القرار، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن البضائع التي شحنت بالفعل قبل صدور هذا القرار.

آراء مصنعين وتجار

قال عدد من المصنعين والتجار، إنهم في انتظار رد رئاسة مجلس الوزراء بشأن خطابهم لإلغاء قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية وذلك بداية من أول شهر مارس المقبل.

مذكرة لرئاسة الوزراء

وأرسل كلا من اتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرف التجارية وجمعية رجال الأعمال خطابا لرئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء بإلغاء قرار المركزي بوقف مستندات التحصيل للاستيراد.

وقال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إن المصنعين يبتظرون رد رئاسة الوزراء على خطابهم الذي أرسلوه تعليقا على قرار البنك المركزي.

وأضاف إمبابي، أن قرار المركزي سيرفع سعر المنتج النهائي خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن القرار يسهم في زيادة مدة شحن السلع مما ينتج عنه زيادة في سعر التكلفة النهائية للمنتج.

ووفقا لقول إمبابي، فإن المصنعين يطالبون بإلغاء القرار، خاصة في ظل استعداد الجميع لاستيراد الشحنات قبل رمضان.

وهو ما اتفق معه في القول متي بشاي عضو شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، قائلا إن التجار يطالبون الحكومة بإلغاء قرار المركزي.

وأضاف بشاي، أن القرار سيؤدي إلى المفاضلة في استيراد السلع على حسب احتياج المواطن لها.

وذكر أيضا أن هذا القرار من المؤكد أن يرفع سعر السلع بالأسواق بنسبة تتراوح بين 15 و20%.

وبحسب بشاي، أن هذا القرار لم يأخذ فيه رأي المصنعين والمستوردين قبل إصداره.

محافظ البنك المركزي

وأكد محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، أن قواعد تنظيم الاستيراد التي تم الإعلان عنها، لا رجعة فيها، ولن يتم إجراء أي تعديلات عليها، مشددا على أن البنوك المصرية جاهزة لتنفيذ الإجراءات الجديدة بكفاءة.

ودعا عامر رجال الأعمال إلى ضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم وعدم إهدار الوقت في جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها.