وزير التنمية المحلية: الحكومة تهتم بإحياء التكتلات الاقتصادية بمحافظات الصعيد

أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بالقضية السكانية والعمل على الحد من زيادتها المتنامية على أرض الواقع وفقا لرؤية مصر 2030 والتي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال لقاء شعراوي اليوم الأربعاء، مع وفد من صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر برئاسة فريدريكا ميير ممثل الصندوق، وجيرمين حداد مساعد ممثل الصندوق، ودولت شعراوي مدير برنامج السكان والتنمية.

وشهد اللقاء استعراض آخر مستجدات "مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من الاتحاد الأوروبي.

كما تمت الإشارة إلى الدور الذي تقوم به الوزارة فيما يخص تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان 2030 والتي يشارك في تنفيذها أيضاً عدد من الوزارات وعلى رأسها الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والجهات الوطنية الأخرى ومن بينها المجلس القومي للسكان للسيطرة على الزيادة السكانية.

وأشار شعراوي إلى الجهود التي قامت بها وزارة التنمية المحلية في إنشاء وتأسيس وحدات للسكان في 22 محافظة تحت إشراف مباشر من المحافظين ونوابهم لرصد المشكلات المتعلقة بخدمات تنظيم الأسرة والخدمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعوق خفض معدلات النمو السكاني بالمراكز والقرى والنجوع والكفور وتحديد الحلول السريعة بالتنسيق مع شركاء العمل التنفيذيين والمجتمع المدني.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن المشروع نجح في المساهمة في حوكمة ملف السكان وتفعيل المنظومة المعلوماتية السكانية للمتابعة والتقييم ودعم دور الشباب في عملية وضع السياسات السكانية والمشاركة في اتخاذ القرار بالمحافظات من خلال تمثيلهم بالمجالس الإقليمية للسكان حيث أنه أصبح هناك حوالي 4500 منسق للسكان بالمحافظات وتوفير التدريب والتأهيل اللازم لهم.

وأضاف أن الوزارة حريصة على رفع قدرات العاملين في مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية وبناء قدراتهم على تحليل البيانات السكانية وأساليب المتابعة والتقييم وكيفية إعداد تقارير متابعة والخطط القائمة على النتائج، وكيفية تفعيل دور المسئولية المجتمعية وتحليل الموقف السكاني، ويمكن أن يتم التعاون بين الوزارة وصندوق الأمم المتحدة لتوفير دورات تدريبية للعاملين في المشروع بالمحافظات.

وأشار شعراوي إلى وجود تعاون وتنسيق مستمر بين الوزارة والوزارات الشريكة الأخرى في هذا الملف وكذا المجلس القومي للسكان والإعداد لبروتوكول تعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة.

وقال إن وحدات السكان بالمحافظات قامت ببعض المبادرات المجتمعية وبناء شراكات مع المبادرات الوطنية وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوصول إلى قطاعات أكبر من المواطنين بما يدعم القضية السكانية والجهود التنموية في المحافظات، مشيرا إلى أهمية المكون الاقتصادي في تلك المبادرة لزيادة دخل الأسرة لتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل للمرأة المعيلة لتمكينها وتقليل الإنجاب بصورة مباشرة.

وأضاف أن الوزارة تهتم بإحياء التكتلات الاقتصادية بمحافظات الصعيد عبر برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وباقي محافظات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ للمساعدة في إيجاد فرص عمل للمرأة ورب الأسرة في جميع الأسر المستهدفة، كما أطلقت مع اتحاد الصناعات المصرية مبادرة "شغلك جنب قريتك" لخلق وتوفير فرص عمل لأبناء القرى خاصة المرأة، بالإضافة إلى "منصة أيادي مصر" بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي لدعم الحرف التراثية واليدوية للمرأة بالصعيد.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى سعي الحكومة خلال الفترة القادمة إلى تمكين الفتيات والمرأة اقتصادياً ومواجهة التسرب من التعليم ومكافحة الأمية وزيادة وعي المواطنين تجاه الصحة الإنجابية وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين وإعداد كوادر محلية بالمحافظات قادرة على إدارة البرنامج السكاني على المستوى المحلي بالتنسيق مع المجلس القومي للسكان والوزارات الأخرى وتصحيح عدد من المفاهيم المجتمعية والصحية والدينية المتعلقة بتنظيم الأسرة، والمفاهيم المغلوطة حول كثرة الإنجاب.

من جانبها، أكدت فريدريكا ميير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان أهمية الدور الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية في مواجهة الزيادة السكانية خاصة في ظل دورها المحوري بالمحافظات، وتنسيق الجهود على المستوى المحلي بالقرى والنجوع والمدن والمراكز فيما يخص هذا الملف المهم.

وأشارت ممثل صندوق السكان إلى تحقيق مشروع تسريع الاستجابة السكانية لنتائج إيجابية والعمل بنهج تشاركي، مشيرة إلى إن مشكلة الزيادة السكانية تختلف أسبابها وطرق مواجهتها من محافظة لأخرى نظراً للعادات والتقاليد والثقافة بكل محافظة.

وأوضحت فريدريكا ميير أن القضية السكانية ترتبط أيضاً بمعدلات الفقر والأمية والمستوى الاقتصادي للأسر، لافتة إلى أهمية الوحدات التي تم تشكيلها على مستوى المحافظات والمتطوعين والمنسقين العاملين في هذا المشروع خاصة من الشباب نظراً لقدرتهم على الحركة والانتشار في القرى والنجوع وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة لاتخاذ القرار بصورة سليمة.. مؤكدة أهمية التنسيق بين الوزارة والمحافظات والمجلس القومي للسكان والمديريات التابعة له لتوحيد الجهود على أرض الواقع.

كما أعربت عن سعادتها بوجود رؤية متكاملة وواضحة لدى وزارة التنمية المحلية فيما يخص مواجهة القضية السكانية ودورها المهم في ضبط النمو السكاني وحوكمة ملف السكان وتحسين خصائص السكان، كما شددت على أهمية تمكين المرأة اقتصادياً بما يسهم في الحد من الزيادة السكانية.

كما أكد وفد صندوق الأمم المتحدة اهتمامهم بتنمية رأس المال البشري والمرأة وبناء الوعي والتوعية لدى السيدات والفتيات بالقرى والنجوع حول الزيادة السكانية لضمان استدامة التدخلات التي سيتم القيام بها، كما أشاروا إلى قدرة الوزارة على تحقيق التواصل الجيد بين الوزارات والجهات المركزية والمؤسسات الشريكة في تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والمحافظات.

وعرضت فريدريكا ميير ملامح المشروع الذي يقوم الصندوق بإعداده خلال الفترة الحالية لتنفيذه في 20 قرية ويستهدف 10 آلاف فتاة من قرى "حياة كريمة" خاصة محافظات الصعيد، مؤكدة دور الوزارة الرئيسي في المساعدة لدعم تنفيذ هذا المشروع الجديد.

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على استمرار التواصل والتنسيق بين الجانبين لدعم جهود الوزارة في ملف القضية السكانية لتتكامل مع البرامج والمبادرات القومية التي تتم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وعلى رأسها برنامج تطوير الريف المصري، ودراسة اختيار أعلى المراكز من حيث معدل المواليد كأولوية أولى للعمل بين الوزارة والصندوق .. كما تم الاتفاق على استمرار المشروع لتغطيه باقي محافظات مصر هذا العام لتحقيق أهدافه.