البنك المركزي المصري: 3.066 تريليون جنيه إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للبنوك

أعلن البنك المركزي المصري أن إجمالي أرصدة التسھـيلات الائتمانية الممنوحة من البنـوك بلغ نحو 3.066 تريليون جنيه في نهاية نوفمبر الماضي بارتفاع بلغ 162.3 مليار جنيه خلال الفترة يوليو/نوفمبر من العام المالي 2021/ 2022.

وأرجع التقرير الشهري الصادر عن البنك الارتفاع إلى زيادة كل من أرصدة التسھيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغير الحكومة بنحو 1ر101 مليار جنيه بمعدل 6ر5 %، وأرصدة التسھيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة بمقدار 2ر61 مليار جنيه بمعدل 5ر5%.

وأضاف أن الزيادة في الأرصدة الممنوحة للحكومة جاءت محصلة لزيادة تلك الأرصدة بالعملات الأجنبية بما يعادل7ر38 مليار جنيه، والأرصدة بالعملة المحلية بمقدار 5ر22 ملـيار جنيه.. ونوه بأن التوزيع النسبي لأرصدة التسھيلات الائتمانية لغير الحكومة أظهر حصول قطاع الأعمال الخاص على ما نسبته 2ر60 % من إجمالي تلك الأرصده في نوفمبر الماضي.

وأوضح التقرير، أنه وفقا لقطاعات النشاط الاقتصادي، فقد حصل قطاع الصناعة على مانسبته 1ر29% من تلك الأرصدة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 4ر25%، ثم قطاع التجارة بنسبة 9ر10%، فقطاع الزراعة الذى حصل على ما نسبته 4ر2% أما القطاعات غير الموزعة(شاملة القطاع العائلي)، فقد حصلت على مانسبته 2ر32% منها 9ر31% للقطاع العائلي.

وكان أعلن البنك المركزي عن ارتفاع حجم السيولة المحلية، خلال الفترة من شهر يوليو حتى نوفمبر من العام المالي “2022-2021”، بمقدار5.383 مليار جنيه، وبنسبة7.2 % لتبلغ نحو 5.740 تريليون جنيه في نهاية نوفمبر الماضي.

وأوضح البنك المركزي  في تقريره الصادر، الخميس، أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 8ر276 مليار جنيه بمعدل 7ر6%، والمعروض النقدي بمقدار 7ر106 مليار جنيه بمعدل 5ر8%.

وقال إن هذه الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 272 مليار جنيه بمعدل 9ر7%، والودائع بالعملات الأجنبية بـ8ر4 مليار جنيه بمعدل 7ر0%.. أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 8ر83 مليار جنيه أي بمعدل 4ر14%، وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 9ر22 مليار جنيه بمعدل 4ر3%.