صناعة الذهب.. أكبر الاستثمارات الصاعدة في شرايين الاقتصاد المصري

• خطوات متواصلة لإنشاء المدن الصناعية المتخصصة  وأبرزها مدينة الذهب بالعاصمة الإدارية الجديدة ..  . 60 فدان بالمرحلة الأولي للمدينة العالمية والمدينة تضم    400 ورشة فنية لإنتاج الذهب و150 ورشة أخرى تعليمية.. 4 مناطق داخل مدينة الذهب منها مدارس لتعلم الحرفة

• إجمالي الصادرات المصرية من الذهب بلغت مليارا و108 مليون دولار خلال 2021  .. و تصدير الذهب والحلي إلى 22 دولة من بينهم 7 دول جديدة  في مقدمتهم بريطانيا و العراق و اليمن و كينيا

• وزيرة التجارة والصناعة: صناعة الذهب والمجوهرات المصرية تتمتع بميزات تنافسية عديدة تؤهل السوق المصري ليكون محورًا إنتاجيًا وتصديريًا رئيسيا بالدول العربية ودول القارة الأفريقية 

 اتجاه جديد تتبناه الحكومة المصرية ، لضخ الحياة في واحد من شرايين الاقتصاد ومواصلة إجراءات النهوض به ، حيث تعمل الحكومة على تدشين  وإطلاق المدن الصناعية الجديدة المتخصصة بهدف ضم القطاعات الإنتاجية في مدن مجهزة وتعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وكذلك ضم الصناعات غير الرسمية في وحدات صناعية تساعدها على زيادة الإنتاجية وخلق قيمة مضافة أكبر، ومن ضمنها مدينة الذهب المقرر إنشاؤها في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير الموارد المالية لإنشاء مدينة وفق أحدث التقنيات لصناعة وتجارة الذهب، تعكس تاريخ مصر الحضاري العريق فى هذه الصناعة الحرفية الدقيقة.

وأعلن الدكتور الهامي الكردي مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية بدء المرحلة الأولى من إنشاء مدينة الذهب المزمع إقامتها في العاصمة الإدارية على طريق العين السخنة، مشيرا إلى أن المشروع من المتوقع أن يقام على مساحة 150 فدان ومدة تنفيذه تصل الى عامين  وتم  اختيار موقع المدينة بحيث تكون قريبة من المحاجر وسهل الوصول إليها.

وأوضح الكردي خلال ورشة عمل على هامش معرض نبيو للذهب، أن المرحلة الاولى ستقام على مساحة 60 فدانا وتتضمن 4 مناطق،  الأولى المنطقة الصناعية وتشمل طرح 384 ورشة بمساحات تشمل 35 متر مربع بنحو 88 ورشة، و50 متر مربع بنحو 112 ورشة و70 مترا مربعا بنحو 64 ورشة  و100 متر مربع نحو 96 ورشة ، و300 متر مربع 324 ورشة، ويضاف إليها الخدمات والحركة، كما سيتم انشاء 25 مصنعا منهم 20 مصنعا على مساحة 1250متر مربع  (دور وميزانين )و5 مصانع على مساحة 560 مترا مربعا وسيتم طرحهم بنظامي الإيجار وكذلك بنظام الإيجار والتمليك حسب متطلبات المصنعين والتجار في المستقبل

وأضاف أن المنطقة الثانية تضم منطقة للاستعمال المختلط وتتضمن إقامة متحف ومركز للتصميم والابداع بمساحة كلية 3760 مترا مربعا، وسيتم عرض مشروع المتحف على وزارة السياحة والآثار وذلك لأخذ رأيها بحيث يتم عرض معروضات ذهبية توضح صناعة الذهب في مصر في كل حقبة تاريخية منذ عصر الفراعنة وحتى الآن، بالإضافة إلى إنشاء مبنى لمصلحة الدمغة والموازين على مساحة 2400 متر مربع ،ومركز للخدمات اللوجستية والبيع على مساحة 2800 متر ،بالإضافة الى منطقة تضم 5 بنوك بمساحة 300 متر مربع ،وسيتم إقامة منطقة للمطاعم والكافتريات على مساحة 2100 متر مربع .

وأوضح  أن المنطقة الثالثة تتضمن إقامة المنطقة التعليمية والتي تضم مدرسة تعليم فني تستوعب من 450 الى 500 طالب مع جزء داخلي(المنطقة التعليمية)على مساحة 675 ر 16 الف متر مربع  ، بالإضافة  مبنى الادارة والمكتبة والمسرح يستوعب 1200 متفرج ،وسيتم اقامة 8 معامل تعليمية ،بالإضافة 18 فصل تعلمي ،وسيكون هناك مبنى سكني للطلاب بإمكانية تسكين 150 طالب وآخر للعاملين وسيتم بدء دراسة بالمدرسة بمجرد الانتهاء من تنفيذ المشروع والذى تتراوح من عامين الى عامين ونصف.

 ونوه  إلى المنطقة الرابعة تتضمن المنطقة السكنية والتي تتضمن سكن للعاملين  بعدد 180 شقة  بمتوسط مساحة يبلغ 70 متر تستوعب حوالي 700 ساكن بالإضافة الى اقامة مركز صحي ونادي اجتماعي.

تشغيل تجريبي

 كذلك أكد أحمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة والموازين إنه يجري الآن عملية التشغيل التجريبي لدمغ المشغولات الذهبية باستخدام الليزر، مشيراً إلى أنه يتم التعامل مع 10 من كبرى الشركات العاملة في مجال الذهب وذلك للتعرف على المشكلات التى تواجه عملية الدمج  ومحاولة تلافيها قبل عملية التشغيل الفعلية والتى من المقرر بدئها خلال شهور.

 وقال  خلال كلمته في ورشة عمل على هامش معرض نبيو للمشغولات الذهبية، الى أنه سيتم عقد لقاء بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وبين كافة المصنعين والتجار العاملين بصناعة المشغولات الذهبية وذلك لأخذ مقترحاتهم وتلبية متطلباتهم في مشروع مدينة الذهب قبل وضع المخطط النهائي.

معرض دائم

وتعكس "مدينة الذهب" تاريخ مصر الحضارى العريق فى هذه الصناعة   الدقيقة، وعلى نحو متكامل من حيث توفير مستلزمات الصناعة والإنتاج، والمعارض الراقية، وتدريب العمالة لصقل قدراتهم، ومراعاة النواحى اللوجستية من حيث اختيار موقع المدينة للاستفادة من شبكة الطرق والمحاور الجديدة لسهولة النفاذ منها وإليها واستقبال الزائرين.

ومن المقرر أن تضم المدينة معرضا دائما طوال العام يختص بصناعة الذهب، إلى جانب وجود عرض مساحات خاصة لتجار الذهب بمصر، ويجرى حاليا الانتهاء من الدراسة الخاصة بإنشاء المدينة والتى تضمن تكلفة المشروع ومصادر تمويله، على أن تبدأ الخطوات التنفيذية للمشروع عقب توفير وزارة الإسكان لقطعة الأرض المناسبة.

هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية بالاتحاد العالم للغرف التجارية، أوضح في تصريحات له  أنه يتم التنسيق مع وزارة التموين لتقديم مقترحات تجار ومنتجي المشغولات الذهبية لمناقشتها وتلبية متطلباتهم الخاصة بالتصميمات الهندسية وطرق التشغيل الانتاجية وقواعد التقديم والحصول علي مصانع أو ورش انتاجية بالمشروع في قبل وضع المخطط النهائي والاعلان عن تفاصيل بدء الانشاءات. وأشاد بالمجهودات التي يبذلها الاتحاد ألعام للغرف التجارية برئاسة المهندس ابراهيم العربي لدعم منتجي وتجار المشغولات الذهبية والعمل علي التواصل المستمر لدعم هذا القطاع الانتاجي والتجاري الهام. كما أكد على أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تلعب دورًا هامًا ومحوريًا في استقبال مقترحات كافة عناصر سلسة الإنتاج للمشغولات الذهبية ومناقشتها للمساهمة في تصدير المشغولات الذهبية المصرية في شكل منتج كامل الصنع بدلًا من تصدير الخام النفيس.

وتسعي  الحكومة إلي تحقيق عدة أهداف عبر تدشين مدينة الذهب،  بينها تعظيم القيمة المضافة من خلال التصنيع بأيادي مصرية، والتوسع في تصدير الذهب والمشغولات الذهب ، حيث تتضمن المدينة 400 ورشة فنية لإنتاج الذهب و150 ورشة أخرى تعليمية، ومدرسة صناعية تعليمية ويبلغ حجم السوق العالمى للحلى والمجوهرات حوالي 228 مليار دولار سنويًا، ومن المتوقع أن يتخطى 307 مليار دولار خلال عام 2026، وهو ما يتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع خاص لزيادة نصيب مصر من هذا السوق الضخم، بحسب بيان لوزارة الصناعة والتجارة.

 ويشير  ممدوح عبدالله، عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة، إلي  أن المدن الصناعية الجديدة سواء لصناعة الذهب أو أى من القطاعات الإنتاجية الأخرى لها انعكاسات على الاقتصاد ككل لما لها من دور فى توفير الإنتاج للسوق المحلى وإمكانية تصدير الذهب فى صورته المشغولة، لذلك يجب الاهتمام بالتوسع فى المدن الجديدة.

 وأضاف فى تصريحات  إعلامية  أن هذه المدينة ستخرج منها منتجات متطورة للغاية تصلح للتصدير، لكن يجب حل مشاكل رسوم تثمين الذهب المصدر والتى تصل إلى 0.5 % وهى رسوم مرتفعة بسبب الارتفاع الكبير فى سعر الذهب، مشيرا إلى أن هناك اهتماما واضحا من الحكومة ممثلة فى رئاسة الوزراء بملف الصناعة المصرية وكذلك التصدير، وظهر هذا واضحا من إعلان تكليفات الرئيس بإنشاء مدينة صناعة الذهب.

 ولفت إلي  أنه منذ بدء الإصلاح الاقتصادى فإن الصناعة المصرية للذهب تشهد ارتفاعا فى تنافسية الصادرات المصرية بالخارج، ما أدى إلى حدوث تحرك ملحوظ فى الصادرات، مؤكدا أن تخصيص 150 فدانا لمدينة الذهب الجديدة يعتبر خطوة جيدة، لكن هناك حاجة إلى زيادة مساحة المدينة لتصبح 200 فدان حتى تحقق حلم الصناعة الوطنية للذهب.

وأكد  أن الصناعة الوطنية والتصدير هما عصب الاقتصاد، لما لهما من دور كبير فى قيادة معدلات النمو نحو الارتفاع، إضافة إلى توفير احتياجات الأسواق الداخلية للمستهلكين من المنتجات المختلفة والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، وزيادة الحصيلة من العملة الأجنبية.

صادرات

وكانت  وزارة الصناعة والتجارة،  أعلنت أن  إجمالي الصادرات المصرية من الذهب بلغت مليارا و108 مليون دولار خلال العام الماضي 2021  ، وبحسب البيانات الصادرة عن المجلس التصديري لمواد البناء، تم تصدير الذهب والحلي إلى 22 دولة من بينهم 7 دول جديدة هم "بريطانيا وشمال ايرلندا، اتحاد ماليزيا، غيانا الفرنسية، الأردن، العراق، اليمن، كينيا".

وتابعت البيانات الصادرة في شهر أكتوبر الماضي، أن كندا استحوذت على نحو 38.2% من إجمالي صادرات مصر من الذهب والحلي لتحتل المرتبة الأولى بقائمة المستوردين، بقيمة 133 مليون دولار. وتراجعت الإمارات لتحتل المرتبة الثانية بقائمة الدول المستوردة للذهب المصري مستحوذة على 31.6% من إجمالي الصادرات بقيمة 110 ملايين دولار.

واحتلت استراليا المرتبة الثالثة بعدما استحوذت على 29.6% من الصادرات بقيم بلغت 103 مليون دولار، وجاءت تركيا في المرتبة الرابعة بقيمة 8 مليون دولار، ثم إسبانيا في المرتبة الخامسة بقيمة 326 ألف دولار.

وذكرت  نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بأن صناعة الذهب والمجوهرات المصرية تتمتع بميزات تنافسية عديدة تؤهل السوق المصري ليكون محورًا إنتاجيًا وتصديريًا رئيسيا بالدول العربية ودول القارة الأفريقية  ، مشيرة إلي أن هناك فرصاً متميزة أمام صادرات القطاع بأسواق الدول العربية ودول القارة الأفريقية لا سيما في ظل اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقعة مع هذه الدول، بالإضافة الى تمتع المنتجات المصرية بقبول ورواج كبيرين بهذه الأسواق.

وقالت جامع،  إن  صناعة الذهب والحلي مترسخة في مصر منذ أكثر من 7 آلاف عام، حيث حظيت مصر الفرعونية بنحو 125 منجماً للذهب في البحر الأحمر والنوبة والصحراء الشرقية، مشيرةً إلى أن الحكومة قامت بثورة تشريعية واجرائية لإعادة إحياء تلك الصناعة ونجحت في وضع مصر مرة أخرى في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال لتتجاوز الصادرات المصرية من الذهب قبل جائحة كورونا 2.9 مليار دولار وذلك إلى 37 دولة من بينها 15 دولة لم يسبق التصدير إليها.

وكشفت، أن مصر تُنتج حاليًا بشراكة بين القطاعين العام والخاص بأكثر من 15.8 مليون طن من الذهب من مناجم السكري، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن تتزايد هذه الأرقام مع دخول مشروع المثلث الذهبي بالصحراء الشرقية الإنتاج، وطرح 38 قطعة أرض بمساحة 12 ألف كيلو متر مربع للقطاع الخاص العالمي.

وأوضحت وزيرة الصناعة، أنه يجري في الوقت الحالي إنشاء أول مصفاة للذهب على أرض مصر لتنقية خام الذهب واعتماد الختم الدولي 9999، بتكلفة 100 مليون دولار، ليس فقط لإنتاج المناجم المصرية وانما لتنقية واعتماد الخام المستخرج في منطقة الشرق الاوسط وإفريقيا كبديل لمصافي سويسرا وكندا لتصبح مصر مركزاً لوجستياً عالمياً للذهب.

 وأكدت أن الحكومة لا تستهدف من هذه الإجراءات مجرد تصدير الذهب بل تعظيم القيمة المضافة من خلال التصنيع محليًا، وهو ما دفع مصر للعمل حالياً على إنشاء مدينة الذهب على مساحة 150 فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تتضمن 400 ورشة فنية لإنتاج الذهب و150 ورشة أخرى تعليمية، ومدرسة صناعية تعليمية.

كذلك يشير  هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية،  إلي أن  مصر لديها صناعة وطنية في المصوغات والمجوهرات تضاهي الصناعة العالمية ، لافتا إلي أن مصر تجري نقلة نوعية في صناعة الذهب تتوافق مع رؤية الصناعة العالمية بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية، وذلك تمهيدا لدخولها للسوق العالمية ، منوها إلي  أن مصر تتطلع لإقامة معارض على مستوى عالمي كل عام، لزيادة القيمة المضافة.

قفزات

وعلي مدار السنوات الماضية ، لم تكن مصر موجودة علي خارطة  إنتاج الذهب، لكن  الأمر بدأ يتغير شيئا فشيئا ، حيث سجلت صادرات الذهب والحلي والأحجار الكريمة زيادة قدرها 76% خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2020 بعدما وصلت إلى 2.4 مليار دولار مقابل قابل 1.392 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب المجلس التصديري لمواد البناء.

ووفقًا للتقرير الرسمي، فقد تم تصدير خامات الذهب والحلي والأحجار الكريمة لنحو 32 دولة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020، من بينهم 5 دول جديدة هي: كرواتيا، التشيك، النمسا، مدغشقر، كوريا الجنوبية، لم يتم التصدير لها خلال الفترة من "يناير- سبتمبر" من العام الماضي.

 آفاق استثمارية رحبة

و أقرت الحكومة المصرية تعديلات على قانون الثروة المعدنية  قبل شهور ، فتحت  آفاقا رحبة   للاستثمار في مجال الثروة المعدنية،  حيث أخذت  التعديلات    في قانون الثروة المعدنية واللائحة التنفيذية للقانون   في حسبانها آخر المستجدات في صناعة التعدين على مستوى العالم، وهو ما تم من خلاله تغيير النظم المالية، وأسلوب الطرح، كما تم فصل نشاط البحث عن الذهب عن نشاط الإستغلال.

  وبحسب وزارة البترول والثروة المعدنية  ، فقد مثلت تعديلات القانون  دفعة جيدة لمستقبل صناعة التعدين في مصر،  و جذبت كبرى الشركات العالمية والمصرية خلال أول مزايدة للتنقيب عن الذهب، مؤكدة  سعي الوزارة لاستغلال كل هذه الثروات لصالح الاقتصاد المصري، إذ تستهدف استراتيجية الوزارة حتى عام 2035 مساهمة الثروة المعدنية بنسبة 5% من الدخل القومي بمقارنة حاليًا بنصف في المائة.

وبعد سنوات من عزوف الشركات الكبرى عن التنقيب، بسبب نظام اقتسام الإنتاج الذي كان معمولًا به في الماضي، تحول الأمر إلى نظام الضرائب التي تصل إلى 22.5%، والإتاوة التي لا تقل نسبتها عن 5%، إضافة إلى نسبة مشاركة مجانية لا يقل حدها الأدنى عن 15%، وفقًا لتعديلات الجديدة للقانون واللائحة التنفيذية.

  وفازت 11 شركة بأول مزايدة للتنقيب عن الذهب في مصر بعد التعديلات الأخيرة، منهم 7 شركات أجنبية و4 شركات مصرية، في حين قُدرت مساحة المناطق المطروحة بـ56 ألف كيلومتر مربع، تم تقسيمهم إلى 320 قطاعا في الصحراء الشرقية والبحر الأحمر، على أن تكون مساحة كل قطاع حوالي 170 كم2.

واعتبر  وصفي أمين واصف رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الزيادة في الصادرات في الخام وليس في المشغولات، وهو أمر جيد ينعكس على الاقتصاد المصري بشكل إيجابي؛ حيث يتم التصدير بالسعر العالمي، وترد حصيلة من العملة الصعبة، تمثل مصدر جيد للدخل القومي  ، مؤكدا  أن صناعة مشغولات الذهب تطورت في مصر إلى درجة كبيرة جدا نتيجة أن المصنعين جلبوا ماكينات التصنيع من المعارض الدولية، وقاموا بتطويعها لتواكب المنتجات ذائقة المستهلك المصري.

مناجم

في العام 2010 جري تشغيل  منجم السكري   الذي توقف الإنتاج به عام 1954، ويحوي نحو 15.5 مليون أوقية ذهب ، و إلى جانب منجم السكري، يوجد   منجم حمش، ويقع على بعد 100 كم غرب مدينة مرسى علم بالصحراء الشرقية قرب محمية وادي "الجمال حماطة"، وهناك أيضا منجم وادي العلاقي، الذي يقع على بعد 250 كيلو مترا جنوب شرق مدينة أسوان، جنوبي مصر.

وعند الكيلو 105 شرق مدينة إدفو، يوجد منجم البرامية، ويعتبر من أغنى مناجم مصر، أما منجم أم عود يقع عند الكيلو 55 جنوب غرب مدينة مرسى علم، ويوجد منجم المثلث الذهبي بمنطقة المثلث الذهبي التي تقع بمحافظة البحر الأحمر بين سفاجا والقصير، ويضم 94 موقعا للذهب.