حزمة اتفاقيات جديدة تٌعيد ترسيم العلاقات الاقتصادية بين مصر والمجر

- توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة مشتركة للتجارة والصناعة

- وزارة الاستثمار ووكالة إكسيم المجرية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون

- إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري المجري لتنشيط حركة التبادل التجاري

افتتح المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فعاليات منتدى الأعمال المصري المجري، بحضور المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والوزير مفوض تجاري، يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، وكريستوف زابو، رئيس وكالة ترويج الصادرات المجرية، وجيرجيلي جاكلي، رئيس بنك التصدير، بالإضافة إلى ممثلي أكثر من 50 شركة مجرية مهتمة بالاستثمار في مصر، ومثلها من مجموعة كبار المستثمرين عن الجانب المصري، وذلك لتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إن منتدى الأعمال المصري المجري هو حلقة جديدة من سلسلة التعاون الاستثماري والاقتصادي المُشترك بين الدولتين في ظل اهتمام القيادة السياسية بتعميق التعاون بين الجانبين.

واستعرض «عبدالوهاب» جهود الهيئة العامة للاستثمار والحكومة في خلق بيئة جاذبة للمستثمرين، والتطور التشريعي والتنفيذي في بيئة الاستثمار، الذي ساهم في تحقيق الاقتصاد المصري واحدا من أعلى معدلات النمو الاقتصادي عالميًا، وتصدر قائمة الدول الجاذبة للاستثمار في قارة أفريقيا، كما بحث الجانبان الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية لتحفيز التعاون الاستثماري، ونماذج الشراكات الناجحة بين الدولتين.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن العلاقات المصرية المجرية تعد نموذجًا للعلاقات التي شهدت وما زالت تشهد نجاحات متواصلة على كل الأصعدة، حيث ترتبط الدولتان بعلاقة استراتيجية قوية يسعى الجانبان نحو تعزيزها خاصة في القطاعات الواعدة التي تتماشى مع أولويات التنمية، وتشمل قطاعات: الصحة، التعليم، الزراعة، الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

وقامت الهيئة العامة للاستثمار خلال فعاليات المنتدى بتنظيم لقاءات ثنائية للجهات الاستثمارية ورجال الأعمال من الجانبين في مختلف القطاعات الاقتصادية، لبحث فرص الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالفائدة على الدولتين لتحفيز النمو وتوفير فرص العمل، وتحقيق النفاذ للبضائع المصرية المجرية لأسواق المنطقة، حيث تستفيد الدولتان من مظلة اتفاقيات تجارية واستثمارية تربطهما بالأسواق العربية والإفريقية والأوروبية.

إلى ذلك، وقع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجيرجيلي جاكلي، رئيس مجلس إدارة وكالة إكسيم المجرية، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاستثماري، والترويج للفرص الاستثمارية المصرية بالمجر، وتسهيل عقد الشراكات الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

ووضعت مذكرة التفاهم إطارا عمليا لتعزيز التعاون المشترك ومناخ الأعمال والعمل المشترك لتسهيل تدفق الاستثمارات المجرية إلى مصر، حيث ستقوم الهيئة بإمداد الجانب المجري بالمعلومات الخاصة ببيئة الأعمال والقوانين واللوائح الخاصة بالاستثمار، وفرص الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، كما سيتعاون الجانبان في تنظيم بعثات وزيارات مجتمع الأعمال المجري إلى مصر.

ونصت المذكرة على قيام وكالة إكسيم المجرية بالترويج للفرص الاستثمارية بمصر والخدمات المُقدمة من الهيئة العامة للاستثمار داخل مجتمع الأعمال المجري، وتوفير المعلومات الدقيقة عن الاستثمار في مصر والقطاعات التي تحظى باهتمام رجال الأعمال المجريين، كما ستساعد في تحقيق التواصل بين الهيئة العامة للاستثمار والشركات المجرية الراغبة في الاستثمار بمصر، فضلاً عن دراسة توفير التمويل المطلوب للمستثمرين المجريين الراغبين في الاستثمار في السوق المصري سواء من خلال تأسيس شركات جديدة أو من خلال الشراكة مع الشركات المصرية، بالإضافة إلى دراسة تمويل المستثمرين المصريين الراغبين في الاستثمار في المجر، وتزويد الهيئة بشكل دوري بالمنتجات المختلفة التي يقدمها البنك للمستثمرين.

يذكر أن منتدى الأعمال المصري المجري قد شهد في ختام فعالياته مشاركة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وبيتر سيارتو وزير الشئون الخارجية والتجارة المجري، حيث وقع الجانبان على مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة فرعية مشتركه للتجارة والصناعة منبثقه من اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني وهدفها متابعة موضوعات التعاون التجاري والصناعي بين البلدين.

وفي هذا الصدد، وقعت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وبيتر سيارتو، وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري، مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة مشتركة للتجارة والصناعة، فى إطار اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي الموقعة في 2001 والتى دخلت حيز النفاذ في 2004، ووفقاً لاتفاق التعاون الاقتصادي بين الحكومة المصرية وحكومة جمهورية المجر التى وقعت في بودابست عام 2007.

وأكدت الوزيرة إن توقيع الاتفاقية يعكس أهمية العلاقات بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، ورغبة الدولة المصرية في تعزيز العلاقات التجارية والصناعية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع المجر في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومن ثم خلق إطار لدعم العلاقات التجارية الثنائية، بما يخدم المصالح المشتركة ويساهم في التنمية الاقتصادية للبلدين.

وقالت جامع إنه بموجب مذكرة التفاهم سيتم إنشاء لجنة فرعية مشتركة للتجارة والصناعة بهدف تعزيز العلاقات الصناعية والتجارية بين مصر والمجر، برئاسة رئيس التمثيل التجاري المصري عن الجانب المصري ورئيس قسم الترويج للصادرات عن الجانب المجري، وستضم مسئولين رسميين يتم اختيارهم من قبل الطرفين على أن تنعقد بشكل دوري في كلا البلدين.

ولفتت الوزيرة الى أن اللجنة الفرعية المشتركة ستقوم بتحديد وتنفيذ كافة الإجراءات التي تعزز روابط التجارة الثنائية والصناعة، ومعالجة معوقات التجارة والصناعة التي تؤثر على كلا البلدين، ومساعدة القطاع الخاص في البلدين لإنشاء مشروعات تجارية وصناعية مشتركة، ومناقشة توصيات مجلس الاعمال المشترك، فضلاً عن تبادل المعلومات في القضايا المتعلقة بالتجارة والصناعة، وإعطاء توصيات باتخاذ تدابير ممكنة للطرفين لتوسيع وتنويع التجارة بينهما.

وأشارت جامع الى أن اللجنة الفرعية المشتركة للتجارة والصناعة ستقوم بإنشاء مجموعات عمل فرعية في تخصصات محددة تشمل التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث ستقوم مجموعات العمل بإرسال نتائج اجتماعاتها الى اللجنة الفرعية المشتركة.

أكدت نيفين جامع، أن مصر والمجر ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون المشترك على كافة الأصعدة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، مشيرةً إلى الدور الهام لدوائر الأعمال فى البلدين فى ترجمة العلاقات المتميزة بين القاهرة وبودابست لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة شعبي البلدين والاقتصادين المصرى والمجرى على حد سواء.

وقالت الوزيرة أن الفترة الحالية تشهد زخماً سياسياً غير مسبوق بين القيادة السياسية في مصر والمجر توجته سلسلة الزيارات الرئاسية الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة المجر ومشاركته في اجتماعات قمة الفيشجراد.

وأشارت جامع إلى أهمية التعاون الثنائي بين مصر والمجر وخاصة في ضوء عضوية دولة المجر في تجمع الفيشجراد والذي يضم  دول المجر والتشيك وسلوفاكيا وبولندا وما توليه القيادة السياسية من اهتمام بدعم علاقات التعاون مع تجمع الفيشجراد بصفة عامة والمجر بصفة خاصة.

ولفتت إلى المبادرة التي تم الإعلان عنها خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 الى المجر بإقامة منطقة صناعية لدول التجمع في مصر بحيث تكون نقطة ارتكاز للانطلاق الى الأسواق الافريقية والعربية.

وأضافت الوزيرة أن هناك فرصاً متميزة أمام كافة الشركات المجرية للاستثمار في السوق المصرى وخاصة في قطاعات الصناعات الهندسية وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها وصناعة الأجهزة المنزلية وصناعات النقل الثقيل وأجزاؤه وصناعة الحديد والصلب والملابس الجاهزة والجلود والصناعات الكيماوية وصناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، الادوية، الجرارات الزراعية .

وأشارت جامع الى أهمية منتدي الأعمال المصري المجري في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين واستشراف آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين ، مشيرةً إلى إمكانية الاستفادة من المشروعات المشتركة في مصر كنقطة انطلاق للدخول الى أسواق دول ثالثة تشمل أسواق الدول العربية ودول القارة الأفريقية، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر مع الدول العربية والأفريقية بمزايا تفضيلية للمنتجات المصنعة في مصر.

ونوهت الوزيرة إلى أن الصادرات المصرية السلعية والبترولية حققت العام الماضى قفزة تاريخية لتصل الى نحو 45 مليار دولار مقارنة بنحو 28.3 مليار دولار عام 2020، لافتةً إلى أن الصادرات السلعية غير البترولية بلغت خلال عام 2021 نحو 32 مليار دولار مقارنة بنحو 25.427 مليار دولار عام 2020 بمعدل نمو بلغ 26.19 % وهو أعلى معدل للصادرات السلعية في تاريخها .

ولفتت جامع إلى ان الاتحاد الأوروبي احتل صدارة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال عام 2021 بقيمة بلغت نحو 9 مليار دولار مقارنة بنحو 6 مليار دولار خلال عام 2020 بمعدل زيادة قدرها 56%.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية العمل على زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر والمجر كى ترتقى لمستوى العلاقات المتميزة التي تربط البلدين حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 417 مليون دولار عام 2021 منها 93 مليون دولار صادرات مصرية للمجر ، مشيرةً إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة لإحداث توازن حقيقي في ميزان التبادل التجاري بين البلدين وجذب المزيد من الاستثمارات المجرية لمصر .

وأعلنت جامع أنها تعمل على إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري المجري المشترك بهدف تنشيط حركة التبادل التجاري، وتعزيز الشراكة الاستثمارية بين البلدين، مشيرةً إلى أنه سيجري عقد اول اجتماع للمجلس بعد إعادة تشكيله خلال المرحلة القريبة المقبلة.

وقالت الوزيرة خلال لقاء مع بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجري أن المباحثات تناولت اهمية تعظيم الاستفادة من الامكانات والمقومات التي تمتلكها الدولتان لاقامة شراكة اقتصادية يعززها توافق الرؤى بين القيادة السياسية وحكومتي البلدين فضلًا عن وجود اهتمام كبير من القطاع الخاص المصري والمجري بتنمية العلاقات الاستثمارية المشتركة من خلال مشروعات مشتركة تحقق مصالح كل من مصر والمجر على حد سواء.

كما  أكدت جامع أن الحكومة حريصة على تقديم كل الدعم والمساندة للاستثمارات المجرية في السوق المصري والترحيب بالاستثمارات الجديدة خاصة في ظل الفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من القطاعات الانتاجية والخدمية، مشيرةً إلى أن قيام الشركات المجرية بالإنتاج في مصر سيفتح لها افاقاً كبرى سواء لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير إلى افريقيا والدول العربية والاستفادة من الإعفاءات الجمركية التي تمنحها اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين مصر والدول العربية والإفريقية.

من جانبه، أوضح بيتر سيارتو، وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري، أن الطرفين اتفقا على تشجيع وتعزيز التعاون بين مواطني البلدين والمؤسسات والهيئات الحكومية، وذلك فى مجالات التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار الى أن مذكرة التفاهم ستدخل حيز النفاذ يوم التوقيع عليها لمدة خمس سنوات، تجدد تلقائيا لفترات 5 سنوات أخرى، لافتاً الى ان هذه اللجنة ستقوم بدور رئيسي في تحقيق آمال وطموحات الشعبين المصري والمجري.

وأكد وزير الخارجية والتجارة المجري، إن العلاقات الاقتصادية مع مصر في أفضل حالاتها على الإطلاق، مشيرًا إلى تحطيم الرقم القياسي التجاري بين البلدين الذي وصل إلى 400 مليون دولار العام الماضي.

ولفت إلى تحقيق رقم قياسي في الصادرات المجرية إلى مصر والذي وصل إلى أكثر من 300 مليون دولار، قائلًا إن الوفد المصاحب له اليوم يضم 58 رجل أعمال مجري.

وأشار إلى أن الأمر يظهر بشكل جلي اهتمام المجريين والشركات المجرية بمصر، معلنًا عن تسليم 76 عربة قطار ضمن صفقة القطارات المجرية الروسية، ومن المقرر تسليم 600 عربة إضافية، حتى سبتمبر العام المقبل.

وأضاف أن بلاده بدأت تصدير العلف المجري إلى مصر، كما يزداد انتشار تقنيات معالجة المياه المجرية في مصر، لافتًا إلى بدء تصدير تكنولوجيا معالجة المياه إلى مصر لتأمين المياه في شبه جزيرة سيناء، بناء على طلب الجيش المصري.

كما شهدت الوزيرة ونظيرها المجري توقيع اتفاق بين الهيئة العامة للاستثمار وبنك الاستيراد والتصدير المجري في مجال الترويج للفرص الاستثمارية فى البلدين.

من جهته، أكد المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس  ، الاهتمام البالغ التي توليه المنطقة الاقتصادية لتوطين صناعات الهيدروجين الأخضر بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ cop 27 ؛ موضحاً أن هذا النوع من الصناعات على رأس أولويات العمل داخل المنطقة.

كما شدد على استعداد المنطقة الاقتصادية لعودة مصر وبقوة كمركز رائد في مجال تموين السفن نظرًا لموقعها وحجم التجارة العالمية التي تمر من خلال قناة السويس.

وقال زكي وفق بيان المنطقة الاقتصادية إن هذا المنتدى يعزز التعاون بين مجتمع الأعمال بكلا البلدين، لافتاً إلى اللقاءات المثمرة التي أجريت مع المسؤلين والشركات المجرية خلال زيارته الأخيرة بالعاصمة بودابست على هامش أعمال المنتدى المصري المجري في دولة المجر ديسمبر الماضي.

وأكد المهندس يحيى زكي خلال كلمته أمام الشركات المجرية على أهمية الأنفاق وشبكة الطرق التي تم إنشاءها خلال ال6 سنوات المنقضية والتي ربطت المنطقة الاقتصادية بالوادي والدلتا ويسرت الطريق لمستثمري المنطقة الاقتصادية للدخول إلى السوق المصرية، واستعرض أيضاً حجم الحوافز الاستثمارية التي تمنحها المنطقة لمستثمريها ضمن استراتيجية خلق الفرصة والتي تتضمن صفر? على السلع والبضائع والخدمات وعدداً من الحوافز الاستثمارية الأخرى، كما تطرق أيضاً في حديثه إلى التعريف باستراتيجية الهيئة 2020 -2025 التي تهدف إلى توطين عدد من القطاعات الصناعية.