طارق عامر
أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن القرارات التي تمت على سعر الصرف في مصر أشادت بها التقارير للمؤسسات الدولية حيث حدث تصحيح لمستويات أسعار الصرف لتكون تنافسية للدول الأخرى وتسعير الواردات بالأسعار المناسبة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء، أنه بخصوص أسعار الفائدة فإننا لم نرفعها في مصر منذ 2017، واليوم التضخم في مصر أصبح مستوردًا من الخارج ولا شأن له بالسياسات التي تتم في الداخل، وبالتالي كان لابد من أن السياسة النقدية المسئولة عن التعامل في الزيادات بالأسعار والتعامل مع تقليل الجنيه المصري من السوق وتشجيع المواطنين على الادخار.
وأوضح أن شهاردات 18% تعويض المدخر المصري على زيادة الأسعار، فإننا لدينا 30 مليون شهادة استثمار يتعامل بها المواطن المصري وهي خطوة طيبة ويطلبها المجتمع في ظل ارتفاع الأسعار.