الرقابة المالية عضوًا بالشبكة الدولية للتثقيف المالى لمنظمة التعاون الاقتصادى

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قبول انضمام الهيئة للشبكة الدولية للتثقيف المالي التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بما يسمح بالمشاركة المستمرة والمؤثرة في المحافل الدولية المهتمة بالتوعية المالية، وفتح آفاق جديدة للتواصل مع الجهات الرقابية النظيرة، والمنظمات الدولية المهتمة بنشر الثقافة المالية لتبادل الخبرات والتعرف عن قرب على أبرز المستجدات والممارسات في التثقيف المالي.

وقال "عمران"، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إنه مع الاعتراف العالمـي السائد حاليًا بضرورة محـو الأمية المالية للأفراد، فقد حرصت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) على إصدار توصياتها الفنية لمساندة وتشجيع برامج الثقيـف المالي المصممة لمحو الأمية المالية لدى الأفراد عبر شبكتها الدولية، بعد إجراء دراسات تحليلية لبرامج التثقيف وقياس أثرها على رفع مستوى الثقافة المالي بين الأفراد في دول العالم التي طبقتها، وهو ما سوف يتيح للرقابة المالية نافذة لتبادل الخبرات الفنية اللازمة لتصميم برامج توعية مالية غير مصرفية فعالة، ويمكنها من توظيف للأفكار الإبداعية التي حازت على قبول  لدى الأفراد بمختلف الأسواق فى المجتمع المصري.

أضاف يأتي ذلك في ضوء تبنى الرقابة المالية لأول استراتيجية وطنية للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية (2027-2022)، والتي تهدف إلى دعم رؤية الدولة المصرية من خلال تمكين قطاعات مختلفة من المجتمع من تطوير المعرفة والمهارات والسلوكيات-الكافية- واللازمة لإدارة أموالهم والتخطيط لمستقبلهم بشكل أفضل.

وتابع أن الانضمام للشبكة الدولية للتثقيف المالي من شأنه أن يثرى التجربة المصرية لمحو الأمية المالية، خلال فترة الأعوام الخمسة القادمة والتي تمثل فترة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية، بما تتضمنه من أنشطة لتحفيز الشباب على ريادة الأعمال وخلق فرص عمل جدية، بجانب تحسين قدرتهم على معرفة واستخدام أساليب تمويل المشروعات غير المصرفية، وحث الشباب على تجربة المنتجات والخدمات المالية غير المصرفية وفقا لاحتياجاتهم.

أشاد محمد عمران، بمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وإطلاقها للشبكة الدولية للتثقيف المالي في عام 2008، والتي أصبحت تضم أكثر من 278 جهة يمثلون 130 دولة للعمل معا على محو الأمية المالية لدى الأفراد، وقامت بجمع مجهودات المؤسسات المالية المهتم بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمحو الأمية المالية، بجانب جهود نشر ثقافة الادخار و الشمول المالي، بالإضافة إلى برامج الاستراتيجيات الوطنية للتعليم المالي في الدول الأعضاء بالشبكة، والتي تهدف لنشر التعليم المالي بين الشباب وطلاب المدارس والنساء، تحت مظلة واحدة لمحو وقياس الأمية المالية.

أشار رئيس الهيئة، إلى أن أهداف الشبكة الدولية للتثقيف المالي التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  الـOECD، تتفق مع كثير من أهداف الاستراتيجية الوطنية للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية بمصر، حيث أن كلاهما يسعى إلى رفع الثقافة والمهارة المالية لأفراد المجتمع، وتشجيع سلوك الادخار عند الإفراد، وتحسين استخدام الخدمات المالية الرقمية بطريقة آمنة، ورفع قدرة الأفراد على التخطيط السليم للتقاعد، وزرع الانضباط الائتماني لأفراد المجتمع، مما جعل الهيئة حريصة على التعرف على البرامج التثقيفية المالية التي ترعاها الشبكة، وتقوم بمتابعة المؤثرة منها لبحث إمكانية وضع نسخ وطنية منها تتسق مع طبيعة المجتمع المصرى.