مصر تلعب دور الوساطة لرأب الصدع بين الأشقاء الليبيين

قبل أكثر من أسبوع، اختتمت لجنة من مجلسي النواب والدولة الليبيين، مشكلة وفق مبادرة أممية، مباحثاتها الأخيرة في القاهرة عقب جولتين سابقتين، لكنها لم تفلح في التوافق حول بعض بنود القاعدة الدستورية.

وبناء على ذلك، قررت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز التي أدارت تلك المبادرة إحالة نقاط الخلاف تلك إلى صالح والمشري لحسمها وإعداد القاعدة الدستورية المنتظرة.

وانطلقت، في جنيف السويسرية، اجتماعات رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس ما يعرف بـ"المجلس الأعلى" للدولة خالد المشري.

وحضرت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز الاجتماعات التشاورية التي انطلقت بين المستشار عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري والوفدين المرافقين لهما في قصر الأمم المتحدة بجنيف.

ويأتي اللقاء بدعوة من وليامز للفصل في نقاط الخلاف التي لم يتم التوافق عليها خلال مباحثات القاهرة بين لجنتي مجلس النواب والدولة المكونين للجنة المسار الدستوري المكلفة بوضع قاعدة دستورية تجري على أساسها انتخابات ليبية.

وقال عقيلة صالح إنه يعتبر "فرصة للوصول إلى تقريب وجهات النظر بين أعضاء اللجنة المكلفة بالقاعدة الدستورية من أجل دستور يكون له الكلمة العليا وعند أحكامه تنزل السلطات كلها، يكفل الحرية والديمقراطية وإقامة العدالة الاجتماعية والحفاظ على الطابع المدني للدولة والوحدة الوطنية بين الليبيين وإرادة الشعب الليبي هي مصدر السلطة".

وأضاف أن "مجلس النواب يسعى لمصالحة تستهدف تغليب العقل ومحاصرة الأهواء وفرض السلم الاجتماعي والحوار ومصالحة تبنى على مرتكزات قوية ودائمة تعمق روح الحوار بين كل المكونات فهي شرط من شروط الاستقرار وأساس التوافق وإعادة البناء وحل مشاكل المهجرين والنازحين والفارين من الفوضى".

وأكد صالح حرصه التام "على أن يختار الشعب الليبي حكامه دون تدخل أجنبي بانتخابات نزيهة وشفافة للخروج من المرحلة الانتقالية حتى لا يكون هناك فراغ تستغله التنظيمات الإرهابية التي تستثمر مساحة الحرية والفراغ السياسي".

من جانبه، يرى أكد طارق فهمي، الخبير السياسي، أن الخلاف حول القاعدة الدستورية قديم، ويعود للعام 2012، ويبقى الخلاف السياسي والانشقاقات بين الفرقاء أحد أبرز أسباب عدم التوافق.

وأضاف "فهمي" أن كل الأزمات تحل بالوسائل الدبلوماسية لتسوية الخلافات، مشيدا بالدور المصري والمساعي الحميدة لرعاية توحيد الرؤية الليبية فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية، وتوحيد المؤسسة العسكرية.

وأضاف أن من أسباب عدم التوافق حول القاعدة الدستورية الأفراد الممثلين لفئات مختلفة من المجتمع الليبي داخل لجنة المسار الدستوري، ففي الوقت الذي نجد فيه معارضة الأمازيغ والطوارق والتبو، هناك أيضا خلاف بين العرب، حول نوع الحكم، وشكل الدولة، بين فريق يرى الفيدرالية حلا، وآخر متمسك بمركزية الدولة.

وتابع أن كل مادة قانونية أو دستورية، تحتاج متخصصين على دراية بدساتير الدول العربية وأدبيات حقوق الإنسان والمواطنة، لافتا إلى أنه مع احترام خصوصية ليبيا، وهو أمر لا يتعارض مع الاستعانة بتجارب الدول العربية، خصوصا دول المغرب العربي والتي قطعت شوطا كبيرا في التغلب على الخلافات عبر إعلاء قيم حقوق الإنسان وانتهاج المصالحة الشاملة والعدالة الانتقالية.

وأشار إلى أن الجهود التي تبذلها مصر منذ عام 2014 لتوحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا والتفاهم حول القاعدة الدستورية واضحة للجميع، ويبدو أن المجتمع الدولي سلم المف الليبي إلى مصر، احتراما لدور القاهرة وجهودها في الوصول لتوافق عن طريق مساعي الدبلوماسية المصرية الحميدة.

واختتم تصريحاته بالقول: رغم عدم اتفاق أعضاء لجنة المسار الدستوري في اجتماعات القاهرة الأسبوع الماضي، يجب ألا نغلق باب التفاهم والحوار، مع استمرار مصر في لعب دول الوساطة لرأب الصدع بين الأشقاء الليبيين.