البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة

خفضت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم، ثالث اجتماعات 2025، سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس (1%) إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.

كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس (1%) ليصل إلى 24.50%، انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.

توقعات النمو

وحول أسباب القرار، أوضحت اللجنة أن توقعات النمو العالمي تراجعت منذ اجتماعها في أبريل الماضي، بسبب التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد.

وأشارت في بيان، إلى أن العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة اتبع نهجًا أكثر حذرًا في إدارة سياساتها النقدية، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم.

وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، ذكرت أن أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض وتوقعات بانخفاض الطلب العالمي، وسجلت الأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية تراجعًا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ.

ولفتت إلى أنه رغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما فيها تفاقم التوترات الجيوسياسية، واستمرار اضطرابات سياسات التجارة العالمية.

النشاط الاقتصادي

أما على الصعيد المحلي، فأوضح البيان أن المؤشرات الأولية للربع الأول من 2025 تشير إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من 2024.

وتابع: “تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى رغم النمو النشاط الاقتصادي المستمر، ما يفيد بأن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة”.

توقعات التضخم

وأضاف البيان، أن ذلك يتسق مع المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، والذي يظل مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية، إلا أنه يٌتوقع وصول النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025-2026.

وحول سوق العمل، تطرق إلى أن معدل البطالة تراجع بشكل طفيف ليسجل 6.3% في الربع الأول من 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من 2024.

اجتماع البنوك لتحديد أسعار الفائدة على الشهادات

تعقد لجان الأصول والخصوم المعروفة باسم "الألكو" اجتماعات موسعة بدءًا من يوم الأحد المقبل، لمراجعة وتحديد أسعار الفائدة على منتجاتها المصرفية المختلفة، وعلى رأسها شهادات الادخار والحسابات البنكية، في ضوء قرارات لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.
تأتي الاجتماعات في ضوء قرار البنك المركزي المصري الأخير بخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس (1%)، لتبلغ 24% للإيداع و25% للإقراض.

وتُعد هذه الاجتماعات خطوة حاسمة لتحديث السياسات التسعيرية داخل البنوك، بما يتماشى مع التغيرات الأخيرة في السياسة النقدية، حيث تسعى كل مؤسسة مصرفية إلى اتخاذ قرارات تتناسب مع رؤيتها للسوق وتوازناتها المالية.

ما هي لجان الألكو؟

لجان "الألكو" هي لجان متخصصة داخل البنوك تُعنى بإدارة الأصول والمخاطر، وتضطلع بمسؤولية مراقبة مستويات السيولة، والتدفقات النقدية، ومتابعة التغيرات في أسعار الفائدة محليًا ودوليًا، إلى جانب تقييم قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي وانعكاساتها على منتجات مثل القروض، الودائع، وشهادات الادخار.

أول خفض للفائدة منذ 2020

وفي أبريل الماضي، أنهى البنك المركزي خلال ثاني اجتماعات 2025 أطول دورة من التشديد النقدي في تاريخ مصر، بخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، لأول مرة منذ نوفمبر 2020 (53 شهرًا).
وكانت اللجنة قد عقدت خلال عام 2024 ثمانية اجتماعات، شهدت رفع أسعار الفائدة مرتين؛ الأولى في فبراير بنسبة 2%، والثانية في مارس بنسبة 6% دفعة واحدة، قبل أن تثبّتها خلال الاجتماعات الستة التالية، كما استمر التثبيت في أول اجتماع خلال عام 2025، قبل أن تقرر الخفض في اجتماعها الأخير.

وبدأ المركزي سياسته النقدية المتشددة في مارس 2022، تضمنت رفعًا تدريجيًا لأسعار الفائدة بمقدار 19% أو ما يعادل 1900 نقطة أساس، لتسجل مستويات غير مسبوقة بلغت 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، في محاولة للحد من معدلات التضخم القياسية التي تجاوزت 39% في 2023.

وكان البنك المركزي قد لجأ في عام 2022 إلى رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ خمس سنوات، ضمن محاولاته لاحتواء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، التي أدت إلى موجة تضخمية عنيفة، وهروب استثمارات أجنبية تجاوزت 22 مليار دولار، ما أدى إلى تراجع احتياطيات النقد الأجنبي ووقوع الاقتصاد تحت ضغوط حادة استمرت حتى نهاية فبراير 2024.