سويسرا تعارض مصادرة أموال روسيا المجمدة لعدم قانونية الإجراء

قال المحرر الدبلوماسى لصحيفة "الجارديان" البريطانية باتريك وينتور إن سويسرا تعارض مقترح من أوكرانيا بالاستيلاء على أصول روسيا المجمدة على أساس أن مثل هذا الإجراء قد يشكل سابقة قانونية خطيرة.

وأضاف الكاتب -في مقال نشرته "الجارديان"- أن أوكرانيا تسعى لمصادرة ما يقرب من 500 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة بهدف تمويل عملية إعمار البلاد فى مرحلة ما بعد الحرب هناك إلا أن سويسرا تعارض هذا الاقتراح.

ويقول الكاتب إن الرئيس السويسرى إجنازيو كاسيس، الذى استضافت بلاده على مدار اليومين الماضيين مؤتمرًا دوليًا لبحث ملف إعمار أوكرانيا، عارض ذلك المقترح موضحًا أن حماية حقوق الملكية هي أحد أهم ركائز الديمقراطية.

وأعرب الرئيس السويسري، كما يقول الكاتب، في مؤتمر صحفي عقب الجلسة الختامية للمؤتمر، عن مخاوف العديد من قادة الدول من تنفيذ ذلك المقترح حيث إنه سوف يمثل سابقة قانونية وأن مثل هذا الإجراء يحتاج إلى تبرير قانوني حتى يمكن دخوله حيز التنفيذ، وأوضح الرئيس السويسري أن حق التملك هو أحد أهم حقوق الإنسان الأساسية ولا يمكن انتهاك مثل هذه الحقوق دون سند قانوني.

وأشار الكاتب إلى أن سويسرا تعد واحدة من الدول التي تتبع قوانين مصرفية بالغة السرية ولا تحبذ عادة مصادرة أي ممتلكات لأسباب سياسية.

وفي نفس الوقت أعرب رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميكال عن اعتقاده أن الأمر يحتاج إلى تشريعات قانونية دولية لمصادرة الأموال الروسية المجمدة على أن يكون السند القانوني في هذه الحالة هو قيام روسيا بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

وأكد رئيس الوزراء أن بلاده بوصفها تتعرض لحرب من جانب روسيا لن تمل من المطالبة بتنفيذ ذلك المقترح للحصول على تلك الأموال الروسية لإعادة بناء ما دمرته الحرب التي تسببت فيها روسيا، موضحًا أن خسائر الحرب طالت بنية تحتية ومدارس ومستشفيات ومرافق أخرى داخل بلاده.

ويشير الكاتب إلى أن الرئيس السويسري يتعرض لضغوط داخلية كبيرة من أجل سن تشريعات جديدة تسمح بمصادرة الأموال الروسية، مضيفاً أنه طبقاً للمادة 26 من الدستور السويسري، فإنه يجب حماية حقوق الملكية وأي تعطيل لهذا الحق يجب أن يعتمد على سند قانوني يتصل بالمصلحة العامة.