سجل التضخم السنوى فى الولايات المتحدة الأمريكية تباطؤًا بنسبة 8.5% فى شهر يوليو الماضى، بعد أن زاد 9.1% فى يونيو.
وقرر الرئيس الأمريكى جو بايدن اتخاذ مجموعة إجراءات لخفض التضخم بدأها منذ الشهر الماضى وهى السعى لخفض سعر البنزين، عبر السماح باستخدام احتياطى البترول الاستراتيجى للولايات المتحدة والعمل على زيادة إنتاج البنزين والسماح لبنك الاحتياطى الفيدرالى باتخاذ إجراءاته المناسبة لخفض التضخم.
ويسعى بنك الاحتياطي الفيدرالى الأمريكى إلى خفض التضخم السنوى 2%، وقد أعلن على لسان رئيسه جيروم باول من قبل وأعضاء مجلسه للسياسات النقدية أنه سيواصل رفع الفائدة إلى أن يتراجع التضخم إلى المستويات المطلوبة مدعومًا بسوق العمل القوى.
وكان الاحتياطى الفيدرالى رفع الفائدة خلال اجتماعات مارس 25 نقطة أساس، ومايو 50 نقطة أساس، ويونيو 75 نقطة أساس ويوليو 75 نقطة أساس.
وتراجعت البطالة الأمريكية إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا في يوليو الماضى، لتسجل 3.5%، ما يدعم رفع جديد للفائدة فى سبتمبر القادم، لكن فى المقابل يوشك الاقتصاد الأمريكى على الانزلاق فى ركود تضخمى، بعد أن انكمش فى الربعين الأول والثانى من العام الحالى بنسبتى 1.5% و0.9% على التوالى، وهو التعريف الاصطلاحى للركود التقنى أو الفنى.