المصرف المتحد يجري فاعليات أول تقاضي إلكتروني بالمحكمة الاقتصادية ضمن منظومة التحول الرقمي

• المصرف المتحد أول مؤسسة مصرفية تستخدم التقاضي الإلكتروني بالمحاكم الاقتصادية
• رقمنة القضاء سيؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن اجتماعيا واقتصاديا وصحيا
• أربع مراحل لتفعيل منظومة التقاضي الإلكتروني بالمصرف المتحد

أعلن المصرف المتحد عن إجراء أول عملية تقاضي إلكتروني بالمحكمة الاقتصادية، وذلك لإيمانه العميق بدور التكنولوجيا الرقمية وتأثيرها المباشر علي حياة المواطن اجتماعيا واقتصاديا وصحيا, من خلال تيسير الوقت والجهد وترشيد النفقات، فضلا عن تطبيق كامل للإجراءات الاحترازية للحفاظ علي الصحة والسلامة العامة.

وبهذا يصبح المصرف المتحد أول بنك بالجهاز المصرفى بالدولة المصرية فى تطبيق نظام التقاضى الإلكترونى بداية من إقامة الدعاوى أمام المحكمة ودفع الرسوم من خلال البطاقات الائتمانية,  مرورا بحضور جلسات المحكمة عن بعد والحصول على كافة القرارات وتأجيلات المحكمة من خلال البريد الإلكترونى والحصول على حكم  لتلك الدعاوى دون الحاجه إلى الذهاب إلى مقر المحكمة الاقتصادية. 

هذا وقد أشاد المصرف المتحد بهذا المشروع الضخم الذي أسس بنية تحتية تكنولوجية قوية في المحكمة الاقتصادية مع توفير كافة الآليات التكنولوجية المطلوبة, من إنشاء موقع للتقاضي الإلكتروني للمحكمة الاقتصادية, وتجهيز المحكمة بإنترنت فائق السرعة، فضلا عن عملية تدريب دقيقة وتأهيل للكفاءات البرشرية لقيادة المنظومة الرقمية من الإداريين والمحامين المسجلين بالمنظومة، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من منظومة التقاضي الإلكتروني (التقاضي عن بعد).

أعرب المصرف المتحد عن شكره للمستشار عمر مروان، وزير العدل عن دعمه الكامل للمنظومة وتذليل كافة العقبات والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للإسراع في تطبيق وتتنفيذ تلك المنظومة والتي يتم تطبيقها تحت اشراف المستشار أحمد خيرى – مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة.   

وكان المصرف المتحد السبق في تفعيل تلك الإجراءات بسلسلة من الجهود لتفعيل المنظومة التقاضي الإلكترونية على عدة مراحل شملت:

المرحله الأولى: تسجيل المصرف المتحد بمنظومة التقاضى الإلكترونى بالمحكمة الاقتصادية، وبذلك يعد من أوائل البنوك لتسجيل وتفعلي منظومة التقاضي الإلكتروني داخل جمهورية مصر العربية.

المرحلة الثانية:  تفعيل التوقيع الإلكترونى، حيث تم استخراج توقيع الإلكترونى معتمد من خلال المحكمة الاقتصادية، وذلك لكافة محامى المرافعات القطاع القانونى بالمصرف المتحد  للتوقيع على كافة المستندات والصحف التى يتم رفعها على منصة التقاضى الإلكترونى عند وأثناء إجراءات إقامة الدعوى.

المرحلة الثالثة: إقامة جميع الدعاوى إلكترونياً (عن بعد) وتأتى بإقامة الدعوى عن بعد من خلال منصه التقاضى الإلكترونى للمحكمة الاقتصادية وبتسجيل كافة بيانات المتقاضيين ورفع كافة المستندات وصحيفة الدعوى بعد تزيلها بالتوقيع الإلكترونى المعتمد.

المرحلة الرابعة: حضور جلسات المحكمة عن بعد، وذلك بعد أن تم تجهيز غرف مخصص للتقاضى الإلكترونى وتأتي هذه المرحلة بالتنسيق المستمر مع المستشارين القائمين على تفعيل منظومة التقاضى الإلكترونى بالمحكمة الاقتصادية، حيث تم بالفعل تفعيل خاصية التقاضى عن بعد, بداية من حضور جلسات المحكمة التحضيرية ثم البدء فى حضور جلسات المحكمة الموضوعية.