البنك المصري لتنمية الصادرات يقرر زيادة رأس المال إلى 6.6 مليار جنيه على مرحلتين

وافق مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 5.27 مليار جنيه إلى 6.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.32 مليار جنيه، على أن تكون الزيادة على مرحلتين.

وأوضح البنك في بيان لبورصة مصر اليوم الاثنين، أن المرحلة الأولى ستتضمن الزيادة بمبلغ 327.36 مليون جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية، وذلك تنفيذًا لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة في 31 مارس 2022.

فيما تضمنت المرحلة الثانية زيادة رأس المال بمبلغ مليار جنيه وذلك من خلال الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين كلا بحسب مساهمته في رأس المال مع تداول حق الاكتتاب، ومبلغ الزيادة موزع على 100 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيه للسهم بالإضافة إلى 10 قروش مصاريف إصدار للسهم.

وبحسب البيان، اشترط القرار أن يتم الانتهاء من الزيادة المجانية الممولة من الأرباح المحتجزة أولًا.

واعتمدت العمومية تقرير الافصاح للسير في الإجراءات الخاصة بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 1.32 مليار جنيه.

وحقق البنك المصري لتنمية الصادرات، أرباحاً بلغت 621.94 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 285.07 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وبلغ صافي الدخل من العائد خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 1.25 مليار جنيه، مقابل نحو 930.6 مليون جنيه بالنصف المقارن من 2021.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حقق البنك أرباحاً بلغت 605.52 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2022، مقابل أرباح بلغت 248.03 مليون جنيه في النصف المقارن من 2021.