وزير المالية: ٢٣ مليار جنيه لسرعة رد الأعباء التصديرية بالموازنة الجديدة

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إجمالي قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذي تم صرفه للشركات المصدرة، خلال الأربع سنوات الأخيرة منذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن، يبلغ حوالي ٥٥ مليار جنيه للمصدرين.

وأشار "معيط"، في بيان له اليوم الأربعاء، إلى أن الرقم يرتفع إلى ٧٠ مليار جنيه مع صرف الاعتمادات المقررة للمرحلة السابعة من مبادرة «السداد النقدي الفوري»، موضحًا أنه غدا بدء صرف دفعة جديدة من «دعم المصدرين» لمساندتهم في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية.

وأعلن الوزير، أن ٣٦٠ شركة مصدرة من المستفيدين بالمرحلة السابعة للمبادرة، التي استوفت مستنداتها حتى مشحونات ٣٠ يونيه ٢٠٢٣، ستبدأ غدا الخميس صرف ٥ مليارات جنيه قيمة المساندة التصديرية المستحقة، ويتم استكمال الصرف للشركات المصدرة المستفيدة من هذه المرحلة في دفعات لاحقة يومي ٢٧ يونيو و8 أغسطس، بقيمة تقديرية متوقعة سوف تصل إلى ١٠ مليارات جنيه.

ولفت وزير المالية، إلى أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين»، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي، مؤكدًا الحرص على توفير التمويل اللازم لبرامج تحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات، في موازنة العام المالي المقبل، بإجمالي ٤٠,٥ مليار جنيه، منها ٢٣ مليار جنيه لسرعة رد الأعباء التصديرية.

من جهتها، أشارت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إلى أن التعاون المثمر مع وزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، والقطاع المصرفي، كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين بمراحلها الستة، ودافعا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السابعة.

وقالت "منصور"، إن المرحلة السابعة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين شهدت إقبالا ملحوظا من قبل الشركات المصدرة، ويتم صرف المساندة التصديرية من خلال البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.

وأوضحت "منصور"، أن يجرى العمل بالمرحلة السابعة، بنفس الضوابط السابقة بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة ١٥٪ حتى مشحونات ٣٠ يونيه ٢٠٢١، ونسبة ٨٪ عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢١ إلى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢٢.