ننشر نص كلمة الرئيس السيسي في افتتاح أسبوع القاهرة الخامس للمياه .. فيديو

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، إن التطور المتسارع للحضارة الحديثة زاد من الضغوط على الموارد المائية حتى وصلت البشرية لمرحلة حرجة.

وأكد الرئيس السيسي، أن العديد من البلدان تواجه تحديات متزايدة لتوفير الاحتياجات الأساسية من المياه.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن الغذاء هو المحور الأكبر في الاستخدامات المائية عالميًا، وقد بات واضحًا أنه لا انفصام  بين تحديات الماء والأمن الغذائي.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تعتمد على نهر النيل بشكل شبه حصري، موضحًا أن 80% من مواردها المائية تذهب لقطاع الزراعة.

وأوضح الرئيس السيسي، أن موارد مصر المائية صارت تعجز عن تلبية احتياجات سكانها بالرغم من اتباع سياسة ترشيد الاستهلاك، وإعادة الاستخدام المتكرر لمياه الري.

وإلى نص كلمة الرئيس:

بسم الله الرحمن الرحيم

معالى السادة الوزراء،

السادة رؤساء الوفود،

السيدات والسادة الحضور، والضيوف الكرام،

يسعدنى أن أتحدث إليكم اليـوم فى افتتاح الدورة الخامسة، من أسبوع القاهرة للمياه الذى تنظمه مصر، حتى أصبح منصة إقليمية ودولية فاعلة، لدعم الحوار حول قضايا المياه التى تزداد أهميتها بشكل خاص، فى إطار جهـود تعـزيـز السـلم الدولى والتنمية المسـتدامة حيث يحمل أسبوع القاهرة الحالى للمياه، عنوان "المياه فى قلب العمل المناخى" وذلك فى خضام نقاشات دولية، تستهدف تكثيف التحرك الدولى، بشأن قضايا المياه والمناخ وصولًا إلى القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ، الشهر القادم.

السيدات والسادة الحضور،

لطالما كانت المياه منذ بدء الخليقة، واهبـة للحياة على كوكب الأرض، والركيزة الأساسية لتطـور الحضارة غير أن التطور المتسارع للحضارة الحديثة، قد زاد من الضغوط على الموارد المائيـة المتاحة حتى وصلت البشرية لمرحلة حرجة، يواجه فيها العديد من البلدان تحديات متزايدة، لتوفير الاحتياجـات الأساسية من المياه وقد استمر الغذاء هو المحور الأكبر للاستخدامات المائية عالميًا وعلى ضوء ما يتوقع، من ازدياد احتياجات الغذاء، بنسبة "60٪" بحلول عام 2050 فقـد بات واضحًا، أنـه لا انفصام بين تحديات الماء والأمن الغذائى.

كما جاء تغير المناخ، ليفاقم من هذا التحدى المزدوج لاسيما فى الدول التى تعانى من ندرة مائية بما قد يؤدى لتبعات سلبية خطيرة على السلم والأمن، إقليميًا ودوليًا.

السيدات والسادة الحضور،

كان قدر مصر، أن تقع فى قلب تلك التحديات الثلاثة المتشابكة: تحديات الأمن المائى والغذائى وتغير المناخ فمصر من أكثر الدول جفافًا فى العالم وتعتمد على نهر النيل، بشكل شبه حصرى، لمواردها المائية المتجددة والتى يذهب حوالى "80 ٪" منها إلى قطاع الزراعة مصدر الرزق لأكثر من "60" مليونًا من البشر هم نصف سكان مصر.

وعلى ضوء هذه الندرة المائية الفريدة من نوعها فإن موارد مصـر المائية، صارت تعجز عن تلبية احتياجات سكانها بالرغم من اتباع سياسة لترشيد الاستهلاك، من خلال إعادة الاستخدام المتكرر لمياه الرى الزراعى على نحو جعل معدل الكفاءة الكلية لاستخدامها فى مصر واحدًا مـن أعلى المعدلات فى إفريقيا.

وتؤدى تداعيات تغير المناخ، لتفاقم آثار الندرة المائية على الرقعة الزراعية بمصر والتى تتأثر بالتبعات السلبية لتغير المناخ، التى تحدث داخل حدودها، وكذا فى سائر حوض النيل لكون مصر دولة المصب الأدنى به.

وبناءً على تلك المعطيات، كان ضروريًا أن تتبنى مصر مقاربة شاملة، بغرض التعامل الناجح مع تحديات الأمن المائى والغذائى، وما يرتبط بذلك من تحديات مناخية باعتبار ذلك مسألة أمن قومى لمصر.

فعلى الصعيد الوطنى، انتهجت الدولة "الاستراتيجية الوطنية لإدارة الموارد المائية" التى تهدف لتوفير مياه الشرب وتحسين نوعيتها وترشيد الموارد المائية وتنميتها بكافة الوسائل الممكنة.

كما تبنت مصر سياسة للأمن الغذائى، توازن بين الإنتاج المحلى والواردات الغذائية، وقد تمكنت مصر بفضل ذلك، من الحفاظ على أمنها المائى والغذائى، فى ظل أزمات عالمية وإقليمية.

وعلى الصعيد الإقليمى، كـانـت مـصـر دومًا فى تعاملهـا مـع نهر النيـل، رائـدة للدفع بقواعد ومبادئ القانون الدولى، ذات الصلة بالأنهار المشتركة وفى مقدمتها التعاون والتشاور، بغرض تجنب التسبب فى ضرر، فى إطار إدارة الموارد المائيـة العابرة للحدود وهى القواعد والمبادئ الحتمية، لضمان الاستخدام المشترك المنصف لتلك الموارد.

وينطلق موقف مصر، من اقتناعها بأن الالتزام بروح التعاون والتوافق، على مساحات المصالح المشتركة هو السبيل الوحيد لتجنب الآثار السلبية، التى قد تنجم عن الإجراءات الأحادية فى أحواض الأنهار وهو ما أثبتته أفضل الممارسات الدولية بما فى ذلك فى إفريقيا.

كما ينطلق موقف مصر أيضًا، مـن كونها تتشارك ذات المسعى للتنميـة، مع مختلـف الـدول النامية وتؤمن بضرورة تجنب أى تداعيات سلبية، قد تنجم عن مشروع تنموى فى دول نامية، تتأثر بها دولة نامية أخرى، وتؤذيها على نحو، لا يمكن احتواؤه.

ونحن نحلم بالسعى المشترك، لتعظيم ثروة حوض النيل، ولينعم بها جميع دول الحوض وذلك بدلًا من التحرك فرادى، متنافسين على نحو غير تعاونى بما يسفر عن تنمية محدودة، وقاصرة فى حجمها ونطاقها، على نحو يزعزع استقرارهم.

إن رؤيتنا الراسخة، هى العمل معًا، بغرض تكريس وتقاسم الازدهار بدلًا من التنافس والتناحر، الذى يؤدى إلى تقاسم الفقر، وعدم الاستقرار.

وإدراكًا منا لخطورة هذه القضية، وانطلاقًا من أهميتها الوجودية لنا فإن مصر تجدد التزامها، ببذل أقصى جهودها لتسوية قضية "سد النهضة" على النحو الذى يحقق مصالح جميع الأطراف وتدعو المجتمع الدولى، لتعظيم وتضافر الجهود، من أجل تحقيق هذا الهدف العادل.

السيدات والسادة الحضور،

أما على الصعيد الدولى، فقد حرصت مصر على الانخراط النشط، فى كافة المحافل ذات الصلة، والدفع بضرورة تضافر الجهود، لتنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، على نحـو متكامل.

واتصالًا بذلك، تتطلع مصر باهتمام كبير، لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة للعقد الدولى للمياه، المقرر عقده فى شهر مارس 2023 حيث تعد هذه الدورة من أسبوع القاهرة للمياه، إحدى الفعاليات الأساسية تحضيرًا له.

وأود أن أغتنم هذه المناسبة، لأدعوكم للمشاركة فى فعاليات القمة العالمية للمناخ "COP-27” التى تستضيفها مصر بمدينة "شرم الشيخ" فى شهر نوفمبر القادم والتى ستطرح مصر خلالها، مبادرة "العمل على التكيف مع المياه والقدرة على الصمود" والتى يتم التنسيق بشأنها مع المنظمة الدولية للأرصاد الجوية حيث من المقرر، أن تستضيف مصر فى هذا الإطار، مركزًا إفريقيا "للمياه والتكيف مع المناخ"، وذلك لدعم القدرات الإفريقية فى هذا المجال المهم.

السيدات والسادة الحضور،

أود فى الختام، أن أجدد الشكر لكم، وأن أرحب بكم فى مصر كما أعرب عن تطلعى لنجاح أسبوع القاهرة للمياه، فى الخروج بتوصيات ناجحة قادرة على دفع أجندة المياه الدولية قدمًا بما فيه تعزيز تطلعاتنا التنموية، ورخاء العالم واستقراره.

وفقكم الله وكلل جهودكم بالنجاح والتوفيق،

وشكرًا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.