اللواء محمد إبراهيم: المؤتمر الإقتصادي في مجمله خطوة إيجابية تحتاجها مصر

صرح نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، اللواء محمد إبراهيم الدويري، أن المؤتمر الإقتصادي بكافة مناقشاته وتوصياته ومستوي المشاركين كان في مجمله خطوة إيجابية تحتاجها الدولة في هذا الوقت الذي يتعرض فيه الإقتصاد المصري للعديد من التأثيرات إرتباطاً بالمشكلات التي لايزال يتعرض لها العالم وتحديداً جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

 

وأشار إبراهيم، إلي انه بالرغم من نجاح الدولة المصرية في إحتواء آثار هذه المتغيرات إلي أقل حد ممكن، فقد كان من الضروري الاستماع إلي آراء الإقتصاديين ورجال الأعمال والخبراء من أجل بلورة خريطة طريق متكاملة حيث أن الجميع في قارب واحد لابد أن يصل إلي بر الأمان مهما كانت حجم التحديات التي لن تنتهي .

 

وأكد في مقال بعنوان "المؤتمر الإقتصادي .. ملاحظات رئيسية" نشره الموقع الرسمي للمركز اليوم الأربعاء - " لن أتطرق في هذا المقال إلي طبيعة الموضوعات ذات الصفة التخصصية التي تمت مناقشتها خلال المؤتمر الإقتصادي الذي عقد في العاصمة الإدارية خلال الفترة من 23 وحتي 25 أكتوبر الحالي تحت عنوان ( خارطة طريق لإقتصاد أكثر تنافسية ) حيث أنني أعتقد أن الحوارات التي دارت علي مستوي السادة المسئولين الحكوميين والخبراء والنواب ورجال الأعمال منذ بداية المؤتمر وحتي إعلان التوصيات كانت شديدة الموضوعية وعبرت بصدق عن المشكلات التي تعوق تطور العملية الإقتصادية وطرحت الحلول المقترحة، ومن ثم فلا أجد أي مبرر لعرض أو تكرار ما تم بحثه في المؤتمر مرة أخري وأترك مهمة التحليل الإقتصادي لنتائج المؤتمر للسادة الخبراء الإقتصاديين".

 

وتابع: "من المهم أن أبدأ بالكلمات شديدة الأهمية التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء خلال الجلسة الإفتتاحية أوفي الجلسة الختامية وهي كلمات وقفت عندها كثيراً لأنها جمعت في طياتها جانباً هاماً من الأحداث التي مرت بها مصر منذ عام 2011 وكيف تم التعامل معها وكيف حققت مصر الإنجازات الماثلة أمامنا وطبيعة الجهد المضني الذي تم بذله، ولم يكن بالأمر الجديد أن تتسم هذه الكلمات كما هي طبيعة الرئيس بالصدق والصراحة والمكاشفة والجرأة وعدم مجاملة أحد وإعطاء كل ذي حق حقه وقبل ذلك كله الشكر اللامحدود لله عز وجل".

 

واستطرد بقوله: "لقد وقفت عند العديد من الرسائل التي أري أن الرئيس حرص علي أن تصل واضحة إلي جميع المصريين علي مختلف مستوياتهم سواء كانوا مسئولين أو خبراء أو رجال أعمال أو المواطنين البسطاء".

 

واستعرض أهم الرسائل التي أطلقها بوضوح الرئيس والتي تمثلت في أن الله عز وجل هو سبحانه من يحفظ مصر من كل سوءٍ وأن المعجزات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة كانت بفضل الله وهذه هي القناعة التي يجب أن تكون راسخة لدي الجميع .

 

وقال إن الرسالة الثانية هي أن الدولة المصرية بذلت جهوداً فائقة وغير مسبوقة إبتداء من عام 2014 وحتي الآن ونجحت في أن تحتوي آثار السلبيات التي شهدتها البلاد منذ أحداث يناير 2011 وحتي عام 2013 والتي كان يمكن أن تعصف بحاضر ومستقبل أي دولة لولا العمل الدؤوب الذي بذلته القيادة السياسية ومنظومة عمل الدولة .

 

واضاف أن الرسالة الثالثة هي أن المواطن المصري لايزال يمثل كلمة السر في تقدم الدولة ونجاح سياسة الإصلاح الإقتصادي وتحمل بكل جلد وصلابة العديد من الأعباء، ولذلك فإن الدولة تبذل كل جهودها من أجل رفع مستوي معيشته قدر المستطاع، كما أن برامج الحماية الإجتماعية التي تغطي قطاعات كبيرة من الشعب وتستفيد منها الطبقات الفقيرة والأكثر إحتياجاً سوف يتم دعمها في الفترة القربية المقبلة وبالتالي سوف يظل المواطن هو حجر الزاوية في إستقرار الدولة المصرية .

 

ونوه إبراهيم إلي أن الرسالة الرابعة هي أن سياسة القرارت الحاسمة التي إنتهجتها القيادة السياسية من أجل إقتحام وحل المشكلات الراهنة منذ توليها المسئولية سوف تتواصل في المرحلة المقبلة حتي تصل مصر إلي المكانة التي تستحقها علي المستويين الإقليمي والدولي، وأن المسئولية عن دولة بحجم مصر تفوق بكثير البحث عن رصيد شعبي يتم إستثماره في غير موضعه .

 

وذكر أن الرسالة الخامسة هي أن المنظومة الثلاثية للدولة ( القيادة – الحكومة – الشعب ) لابد أن تتكامل وتتضافر جهودها حيث لا يمكن لجانب واحد في هذه المنظومة أن ينجح بمفرده .

 

كما استعرض مجموعة من الملاحظات العامة التي تم إستخلاصها من سياق أعمال المؤتمر وجلساته والتي تمثلت في أن رئيس الوزراء و الوزراء المختصين شاركوا في جميع جلسات المؤتمر منذ اليوم الأول وطرح كل منهم سياسة وزارته وقاموا بالرد بشفافية علي كافة الإستفسارات التي أثارها المشاركون في المؤتمر في إطار من الحوار الموضوعي الحضاري .

 

وقال إن الملاحظة الثانية هي أن المشاركين في المؤتمر كان لديهم منذ اللحظة الأولي قدراً كبيراً من التفاؤل بأن هذا المؤتمر سوف يمثل نقلة نوعية لحل المشكلات التي تواجه الإقتصاد المصري وبما يعود بالفائدة سواء علي الدولة أوعلي إستثماراتهم .

ولفت إلي أن الملاحظة الثالثة هي أن الإنجازات التي تم عرضها بإستفاضة وحققتها الدولة خلال المرحلة السابقة تم دعمها بالأرقام والإحصائيات الحديثة حتي يسهل علي كل من يرغب في متابعتها .

 

وذكر أن الملاحظة الرابعة هي أن رجال الأعمال طرحوا خلال جلسات المؤتمر كافة المشكلات التي تواجه كل من القطاع الخاص والإستثمار المحلي والأجنبي وتوطين الصناعة بصراحة تامة وقاموا بطرح وجهات نظرهم إزاء كيفية التغلب علي هذه المشكلات في ضوء خبراتهم وتعاملاتهم في هذا المجال، وقد كان هناك قدراً من التوافق بين الحكومة ورجال الأعمال إزاء بعض الحلول المطلوبة بصفة عاجلة .

 

وأوضح أن الملاحظة الخامسة هي أن التوصيات التي تم بلورتها في ختام المؤتمر عبرت بصورة واقعية عن العديد من المقترحات التي طرحها الخبراء خلال الجلسات، وقد تم التأكيد علي متابعة تنفيذ هذه التوصيات من خلال التوافق علي عقد مؤتمر إقتصادي كل عام يكون من ضمن مهامه مراجعة مدي تنفيذ تلك التوصيات .

 

ورأي ابراهيم أن المطلوب خلال المرحلة المقبلة يتمثل في عدة مطالب وهي أن قيام الدولة بوضع التوصيات التي تم التوصل إليها خلال المؤتمر موضع التنفيذ سوف يكون تأكيداً وإنعكاساً لجدية ومصداقية الدولة بل سيكون هو التحدي الأكبر أمام نجاح أي مؤتمر إقتصادي مقبل أو حتي نجاح الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس في 26 إبريل 2022 والذي سوف يأخذ خلال جلساته في المحور الإقتصادي نتائج هذا المؤتمر في الإعتبار في ضوء التكامل بين المؤتمر والحوار .

 

وأكد أن المطلب الثاني هو أن المواطن المصري البسيط يجب أن يظل في جوهر إهتمامات الدولة في كل مرحلة من مراحل التنمية الإقتصادية التي تشهدها مصر ومن المهم أن تتواصل برامج الحماية الإجتماعية ويتم دعمها إلي أقصي حد ممكن وهذا هو قدر الدولة من جهة وحق المواطن من جهة أخري .

 

ولفت إلي ان المطلب الثالث هو أن هناك مسئولية كبيرة لازالت تقع علي الإعلام المصري في أن ينقل إلي الرأي العام بصفة عامة والمواطن البسيط بصفة خاصة ليس فقط نتائج هذا المؤتمر بل وأي حدث سياسي أو اقتصادي أو عسكري وكذا الإنجازات التي تمت والمشكلات الموجودة بصورة واضحة مبسطة يستوعبها الجميع حيث أن هذا المواطن الذي يقدم له الرئيس الشكر دائماً وفي كل محفل يعد عماد الدولة وحائط الصد الأول والرئيسي أمام أية محاولات للنيل من إستقرار البلاد.