"باتفاق قيمته 3 مليارات دولار".. مصر تنهي حالة الشد والجذب مع صندوق النقد

أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء لتمويل الموازنة المصرية بقيمة 3 مليارات دولار، وتصل مدة البرنامج إلى 4 سنوات بالإضافة إلى إتاحة مبلغ مليار دولار من صندوق الاستدامة و 5 مليار دولار من شركاء التنمية، الأمر الذي سيعزز من استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والتي زادت حدتها على المستوى العالمي مؤخراً.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، التوصل إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد، وقال إن الاتفاق يبعث برسالة للداخل والخارج بأن أوضاع الاقتصاد المصري مستقرة وآمنة.

وأضاف مدبولي - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي، إيفانا هولر، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور هالة السعيد - أن برنامج الحكومة الذي يدعمه صندوق النقد، يهدف إلى حماية استقرار الاقتصاد الكلي، واستدامة الدين العام، وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية، التي حدثت بسبب الأزمات العالمية الكبيرة، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، والحماية الاجتماعية، ومضاعفة الإصلاحات الهيكلية التى من شأنها دعم النمو وتوفير فرص عمل من خلال القطاع الخاص.

وأكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 6 أشهر.

وأعلن محافظ المركزي المصري إن هذا الاتفاق سيعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية، مشيرا إلى أن بلاده تستهدف مضاعفة احتياطيات النقد الأجنبي.

وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي أن البرنامج الجديد سيكون لمدة 6 شهور، بقيمة 3 مليارات دولار.

وأعلن حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، أنه سيتم تحديد قيمة الجنيه وفق قواعد العرض والطلب، ونسعى لمضاعفة الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال 4 سنوات، الاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد سيعزز من السياسية النقدية، وفقا لما أعلنته إكسترا نيوز.

من جهته، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن السياسات التي تم اتخاذها هي جزء من توصيات المؤتمر الاقتصادي – مصر 2030.

وأضاف "عبد الله" أن الاتفاق مع صندوق النقد يتوافق مع الإصلاحات الاقتصادية المستهدفة في مصر، ونسعى لإفساح المجال للقطاع الخاص في دفع عجلة التنمية.