صرح محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة تمكنت من تدبير 67.3 مليار جنيه؛ لبرامج الحماية الاجتماعية، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمقرر بدء صرفها من نوفمبر المقبل.
وأشار "معيط" في تصريحات صحفية له، اليوم الخميس، إلى أن تلك البرامج ستسهم في تخفيف آثار موجة التضخم العالمية غير المسبوقة، التي ضربت بلدان العالم، بسبب الأزمة الروسية – الأوكرانية، وتوابع جائحة كورونا.
علاوة غلاء المعيشة السنوية الاستثنائية
ونوه وزير المالية أن تكلفة علاوة غلاء المعيشة السنوية الاستثنائية المستديمة للموظفين والعاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والبالغ عددهم نحو 4.6 مليون موظف، تبلغ 16.4 مليار جنيه، ويستفيد العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية بهذه العلاوة والبالغ عددهم نحو 336 ألف موظف بتكلفة سنوية 1.2 مليار جنيه، كما يستفيد من هذه المنحة نحو 250 ألف من العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بتكلفة سنوية 900 مليون جنيه.
تحمل الخزانة العامة للدولة 3.3 مليار جنيه
ونوه لوزير المالية، أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل 3.3 مليار جنيه، تكلفة إضافية لاستمرار صرف حزمة الحماية الاجتماعية المقررة بالبطاقات التموينية لـ 10.5 مليون أسرة بشرائح تتراوح بين 100 و300 جنيه حتى 30 يونيه المقبل، بتكلفة إجمالية سنوية 8.5 مليار جنيه، حيث كان من المقرر انتهاء العمل بهذه الحزمة فى مارس 2022، كما تتحمل 1.9 مليار جنيه تكلفة إضافية لاستمرار قرار تثبيت أسعار الكهرباء للمنازل لمدة 6 أشهر إضافية حتى 30 يونيه المقبل أيضًا بتكلفة إجمالية سنوية 3.8 مليار جنيه؛ حيث كان من المقرر انتهاء العمل بهذا القرار فى 31 ديسمبر 2022.