أستاذ استثمار: تحرير سعر الصرف إجراء ضروري والتخوف غير مطلوب

أكد الدكتور هشام إبراهيم ، أستاذ التمويل والاستثمار، أنه كان من المفترض اطلاق سعر الصرف بالتزامن مع  التداعيات السلبية لجائحة كورونا، للاستجابة لضغوط الاقتصادية الدولية ، مؤكدًا أنه تم تخفيض قيمة الجنيه بنسبة كبيرة ، والدورس المستفادة إنه إذا تطلبت الطغوط الخارجية تحريك سعر الصرف في إطار سياسة مرنة نأخذ هذه الخطوة سريعًا.  

وشدد  الدكتور هشام إبراهيم ، أستاذ التمويل والاستثمار، على ضرورة المواطنين من تغيرات سعر الصرف المرن حتى مع انعكاسها على الوضع الاقتصادي للدولة أو أسعار السلع ، لكنه الإجراء الأفضل في الوضع الراهن، قائلًا: " أجلًا أو عاجلًا إذا لم نستخدم التخفيض التدريجي ستلجأ الدولة إلى تخفيض عنيف والاقتصاد لا يحب التغيرات العنيفة في سعر الصرف ".  

وتابع أن الإعلان عن سعر صرف مرن أمام الجنيه نقطة هامة تعزز وضع الاقتصاد المصري  داخليًا وخارجيًا، متابعًا أنه في 2016 صدرت قرارات شبيه لكن الحكمة تتطلب وجود سياسة أكثر مرونة لسعر الصرف.

وأضاف الدكتور هشام إبراهيم ، أن السياسة الجديدة للبنك المركزي سيتم تطبيقها على أرض الواقع فعليًا فكرة سياسة مرنة لإدارة سعر الصرف، داعيًا إلى عدم الخوف من سعر الصرف المرن لأنه ليس هدف في حد ذاته ، لكنه وسيلة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة.

وأكد  أن الحكومة تتعامل مع التحديات عن طريق إجراءات إصلاحية، مؤكدًا أن البنك المركزي أخذ خطوات في منتهى الجرأة لأن الاستمرار في الوضع الاقتصادي الراهن دون اتخاذ قرارات سيكون أكثر تعقيدًا، مضيفًا أن الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول  على قرض بقيمة 3 مليار دولار، يؤكد رؤية القيادة المصرية للخروج من الأزمة ، ويؤكد أن الدولة المصرية تتعامل مع معطيات الموقف الحالي.