قانون جديد ينظم أموال الأوقاف ويعزز استثمارها لخدمة المجتمع
كتب : اميمه جمال
الإثنين، 29 سبتمبر 2025 05:17 ص
-
مشاركة
-
-
-
-
حدد قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية رقم 209 لسنة 2020، الإطار القانوني للأموال التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها، بما يضمن الحفاظ على أموال الوقف وتنميتها وتعظيم العائد منها لصالح المجتمع.
وبحسب المادة (3) من القانون، تشمل هذه الأموال:
الأوقاف الخاضعة لوزارة الأوقاف، مع استبعاد بعض الحالات مثل: الأراضي الزراعية التي آلت إلى هيئة الإصلاح الزراعي، والأوقاف الخيرية التي اشترط فيها الواقف النظر لنفسه أو لأبنائه، وكذلك الأوقاف التابعة لهيئات أوقاف الكنائس المختلفة.
أموال البدل والأحكار.
سندات الإصلاح الزراعي وما يتبعها من عوائد.
الأوقاف التي تنتقل ولايتها لوزارة الأوقاف بعد العمل بالقانون.
الأوقاف الخيرية الموقوفة على الأزهر الشريف والتي يفوض شيخ الأزهر الهيئة في إدارتها.
الأراضي الزراعية التي عادت لوزارة الأوقاف وفق القانون رقم 42 لسنة 1973.
ويأتي هذا التنظيم في إطار خطة الدولة لتعزيز حوكمة إدارة أموال الوقف وضمان استثمارها بشكل أفضل، بما يحقق الأهداف الاجتماعية والتنموية المقصودة من إنشائها. كما يمنح القانون هيئة الأوقاف صلاحيات موسعة في استغلال هذه الموارد، من خلال الدخول في مشروعات استثمارية أو المشاركة في أنشطة اقتصادية تحقق الاستدامة المالية وتخدم أغراض البر والخير.
