وزير العدل
نشرت الجريدة الرسمية، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل تحمل رقم 7448 لسنة 2022، بشأن تنظيم الشهر العقاري والتوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، وبشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
جاء بالقرار: بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والتوثيق والقوانين المُعدلة له ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947، بشأن التوثيق والقوانين المعدلـة لـه ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وعلى قرار المستشار وزير العدل الصادر بتاريخ 21\10\2021 بشأن تعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه ومنها فرع توثيق شبين القناطر، وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 2022/10/31.
ونصت المادة الأولى على أنه يُنشأ فرع للتوثيق باسم فرع توثيق مكتب بريد شبين القناطر الفرعي- يتبع مكتـب الشهر العقاري والتوثيق بينها مركز شرطة شبين القناطر، ويكون مقره داخل مكتب بريد شبين القناطر الفرعي بمحافظة القليوبية، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة، فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي، فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق شبين القناطر مكانيًا أو للفرع المختص نوعيًا.
وجاء بالمادة الثانية؛ يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارا من 2022/11/19.