الحكومة تكلف بعض الوزارات بتعويض البنوك عن فرق سعر عائد بعض المبادرات

أصدر مجلس الوزراء قرار تحمُل بعض وزارات الحكومة، تكلفة تعويض البنوك بشأن فرق سعر عائد المبادرات.

ووفقا لما نشر في الجريدة الرسمية، بعددها الصادر اليوم الأحد، فإن تلك الوزارات هي "الإسكان والسياحة والمالية"، في المبادرات التالية:

التمويل العقاري لمتوسطي الدخل ذات عائد الـ 8% متناقص.
دعم السياحة ذات عائد الـ 11% متناقص.
إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج ذات عائد الـ 3% عائد مقطوع.
التمويل العقاري ذات عائد الـ 3% عائد متناقص.
تشجيع طرق الري الحديث ذات العائد الصفري.

ونص قرار مجلس الوزراء أيضا على متابعة وزارة المالية، المبادرات القائمة ذو العائد المنخفض عن أسعار السوق، بيتم تشرف الوزارات المختصة فنيا وتنظيما على المبادرات القائمة، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارا من 19 نوفمبر الجاري.

وأشار القرار الصادر في الجريدة الرسمية، إلى أنه حال عدم وجود رصيد يكفي بحساب وزارة أو هيئة معنية، فإنه يتم التنسيق بين الوزير المختص ووزير المالية، وعرض الموقف على مجلس الوزراء لوضع ألية لتدبير التمويل المطلوب، قبيل 30 يوما من تاريخ استحقاق مبلغ التعويض المقبل.