الحكومة تحظر إصدار أي مبادرات تمويلية جديدة لتخفيف عبء الموازنة .. و "المالية" مسؤولة عن المبادرات ذات العائد المنخفض

صدي واسع لوقف المبادرات التمويلية.. وخبراء يكشفون التفاصيل الكاملة لما وراء القرار •        الحكومة تحظر إصدار أي مبادرات تمويلية جديدة تكون عبء على الموازنة .. وتؤكد : "المالية" المسؤول الوحيد عن مبادرات التمويل ذات العائد المنخفض   •        " المركزي " يخاطب البنوك لتنفيذ قرارات رئيس الوزراء  .. ومبادرات  التمويل العقاري ودعم السياحة والآثار تنتقل إلي "المالية "   •        جمعية رجال الاعمال تدعو لتوحيد موقف منظمات الاعمال من القرارات  الأخيرة .. وتوقعات بعدم تجديد المبادرات التمويلية منخفضة الفائدة بعد نقل إدارتها لوزارة المالية   •        اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة يطالب  الحكومة بتوضيح موقف مبادرات تمويل القطاع الصناعي وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصورة عاجلة   •        رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات  :  القرارات  بأنها خطيرة وصادمة وستظهر أثارها السلبية خلال الفترة المقبلة   •        جنينة : الأعباء المالية للمبادرات منخفضة العائد  علي  البنك المركزي والبنوك  وراء قرار  الحكومة  الأخير

 

 

 

 

خلال العامين الماضيين ، قدم   البنك المركزي   مبادرات لتحسين إمكانية الحصول على تمويل لقطاعات رئيسية في الاقتصاد ، وساهمت مبادرات التمويل العقاري لإسكان محدودي ومتوسطي الدخل، ودعم قطاع السياحة، وإحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج، وتحديث نظم الري ، ساهمت  في الحصول على قروض من البنوك التجارية بأسعار فائدة تفضيلية مدعومة من البنك المركزي.

 

 

وفي ديسمبر 2019 ، أطلق  «المركزي»   مبادرة لدعم القطاع الخاص الصناعي بعائد 10% متناقص، قبل أن يعود ويضم إليها قطاعي التصنيع الزراعي والمقاولات ويخفض العائد إلى 8% فقط، وذلك للشركات التي يزيد حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية عن  50 مليون جنيه.

 

 

وفي بداية طرح المبادرة خصص المركزي شريحة بقيمة 100 مليار جنيه ثم رفعها مجددا إلى 200 مليار جنيه قبل أن يتم زيادة التمويلات المصرح بها للبنوك إلى  أكثر من 350 مليار جنيه ، إلا أنه وخلال الأسبوع الماضي ، شهدت الأوساط الاقتصادية ردود فعل واسعة أثارها قرار رئيس مجلس الوزراء  الصادر برقم 4151  لسنة 2022  ، والذي  يحظر على أي جهة أو هيئة بما في ذلك البنك المركزي المصري صياغة أو طرح مبادرات تمويلية منخفضة العائد أو تعديل أي مبادرة تمويلية قائمة يكون لها تكلفة على الخزانة العامة بشكل مباشر أو غير مباشر منظور أو محتمل إلا بموافقة مجلس الوزراء ، وبعد العرض من وزير المالية.

 

 

 وأكد القرار أن وزارة المالية اعتبارًا من تاريخ نشر القرار هي المسؤولة وحدها عن إدارة ومتابعة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق بما في ذلك تحديد تكلفة كل مبادرة والجهة التي تتحملها والمستفيدين منها والمدى الزمني للتطبيق ومصادر التمويل، بحيث يظهر كل ذلك في الموازنة العامة لتلك الجهات.

 

 

 كما أكد  القرار وجوب قيام الجهات التي قدمت مبادرات بتعويض البنوك عن فروق تكلفة التمويل وهى وزارة المالية التي أطلقت مبادرتي تشجيع طرق الري الحديثة، ومبادرة الوقود المزدوج للمركبات ،ووزارة الإسكان فيما يخص مبادرتي التمويل العقاري  لمتوسطي الدخل، ولمحدودي الدخل ،وصندوق دعم السياحة والآثار أو وزارة السياحة الآثار، فيما يتعلق بمبادرة دعم السياحة.

 

و أشار القرار إلى خصم قيمة التعويضات التي تدفعها تلك الجهات إلى البنوك من حسابها لدى البنك المركزي  ، وفى حالة عدم كفاية الرصيد يتولى وزير المالية مع الوزير المختص بحث كيفية تدبير الأموال مع العرض على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة وذلك قبل شهر من حلول أجل المدفوعات المقبلة ، كما نص على أن يقدم البنك المركزي بيانا شهريا حول تطور وضع المبادرات والتعويضات المحولة إلى البنوك.

 

 

ونص القرار على قيام وزارة المالية بإدارة ومتابعة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق، ويشمل ذلك عملية اتخاذ القرارات وتحديد الضوابط سواء من حيث المستفيدين والتكلفة والمدى الزمني والجهة التي ستتولي الإدارة التنفيذية لكل مبادرة ومصدر التمويل والجهة التي ستتحمل التكلفة.

 

ونبه القرار على ضرورة أن تنعكس تكلفة هذه المبادرات والموارد الخاصة بها ضمن بنود الموازنة العامة للدولة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية ، فيما شمل نقل تبعية مبادرات التمويل منخفضة العائد من «المركزي» إلى جهات حكومية، وزارات الإسكان والمالية والسياحة، بحسب القرار.

 

 

وخاطب البنك المركزي-  الأسبوع الماضي - البنوك العاملة بالسوق المحلي، لتنفيذ قرار رئيس الوزراء بشأن المبادرات منخفضة العائد ، وقالت مصادر مصرفية، إن «المركزي» أخطر البنوك باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، وكذا وقف مبادرة القطاع الخاص بفائدة 8%  ، موضحة في تصريحات لها  أن العميل سيقترض بداية من  تفعيل القرار بسعر الفائدة السائد بالسوق وستستمر المبادرة للعملاء المقترضين لحين سداد كامل القرض فقط.

 

 

وأوضح  حسين عيسي، مستشار اتحاد الصناعات،  أن  مجلس الوزراء شكل لجنة لتقييم كافة المبادرات، والتأكد من قدرتها على تحقيق المستهدفات واستنفاذ أغراضها، موضحا أن المبادرات دائما ما تكون وقته ومحددة المدة.

 

 

وفيما يتعلق بوقف التعامل على مبادرة القطاع لصناعي بفائدة ميسرة، قال مستشار اتحاد الصناعات في تصريحات له  إن الاتجاه المستقبلي من جانب الحكومة يعتمد على تقديم حوافز لصناعات محددة وليس لكافة الصناعات، بحيث يكون هناك انتقاء للصناعات التي تتوافق مع خطط الحكومة ومستهدفاتها، ولضمان تحقيق فعالية أكبر،  موضحا  أن اتحاد الصناعات المصرية لا يؤيد هذا التحول ويدعمه ، ولافتا  إلى أن الاستراتيجية الصناعية الجاري اعدادها حاليا ستحدد القطاعات المستهدفة والحوافز المطلوبة لتحقيق النمو.

 

 

 ونقلت تقارير إعلامية عمن وصفتهم بمصادر مطلعة تأكيدهم أن  ما حدث يعد قرار تصحيحيا ،  لافتة إلي  أن البنك المركزي ليس من أدواره أو واجباته تدعيم الفائدة لمبادرات، وهذه هي مسؤولية الحكومة  ،  واصفة ما قرره رئيس مجلس الوزراء بأنه بمثابة توفيق أوضاع، وحول شمول البنك المركزي في صيغة الحظر ضمن الهيئات والجهات، ذكرت المصادر أنه  اجراء تحوطى حتى لا يتم الالتفاف عليه.

 

 

 وتابعت أنه سيتم تكليف وزارة المالية بمتابعة المبادرات ذات الفائدة المنخفضة واتخاذ القرارات وتحديد الضوابط المتعلقة بالمبادرات.

 

وتشمل الضوابط تحديد المستفيدين والتكاليف والجدول الزمني وغيرها ، وموضحة  أن المبادرات التي كان البنك المركزي اطلقها خلال العامين الأخيرين الحقت خسائر فى القوائم المالية للبنك، والتي تحملتها وزارة المالية بالتبعية فيما يخص دعم فروق أسعار الفائدة على هذه المبادرات المختلفة.

 

 

 وكان  صندوق النقد الدولى   دعا منذ أشهر إلى وجوب تحمل الخزانة العامة وحدها تكلفة مثل تلك المبادرات.

 

 

 تعويض

 

  قرار رئيس الوزراء  حدد الجهات الحكومية التي ستتولى تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر عائد المبادرات، كما وضع حدًا أقصى لقيمة هذه المبادرات كالتالي:

 

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: (مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بعائد 8% متناقصة وبحد أقصى 15 مليار جنيه، مبادرة التمويل العقاري لمحدودى ومتوسطي الدخل بفائدة 3% متناقصة، بقيمة 100 مليار جنيه).

 

صندوق دعم السياحة والآثار: (مبادرة دعم قطاع السياحة بفائدة 11% متناقصة، بحد أقصى 50 مليار جنيه).

 

وزارة المالية: (مبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج بفائدة 3% مقطوعة، بحد أقصى 15 مليار جنيه، مبادرة تشجيع طرق الري الحديثة بدون فائدة بحد أقصى 55.5 مليار جنيه).

 

وأوضح القرار أن الجهات والوزارات المختصة ستتولى الإشراف الفني والتنظيمي على المبادرات القائمة، بما في ذلك عملية إنشاء نظم المعلومات اللازمة لإدارة هذه المبادرات.

 

مذكرة

 

فور الإعلان عن القرار ، وجهت  جمعية رجال الأعمال المصريين  دعوة عاجلة لمنظمات الأعمال   لعقد اجتماع عاجل قبل أيام ،  لتنسيق الموقف بين كافة المنظمات بشأن الغاء المبادرات التمويلية منخفضة التكلفة ، وقال على عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إنه سيتم دعوة اتحادات الصناعات والغرف التجارية والسياحية والمستثمرين، فضلا عن جمعيات شباب الأعمال ورجال أعمال الإسكندرية لاجتماع عاجل بمقر الجمعية بهدف إصدار ورقة موحدة باسم القطاع الخاص تتضمن الأضرار التي ستلحق بالقطاعات الإنتاجية من قرار البنك المركزي الأخير بوقف المبادرات التمويلية منخفضة التكلفة بفائدة ٨٪ ومقترحاتهم بشأن تقليل السلبيات الناتجة عنها، على أن يتم رفعها إلى المجلس الأعلى للاستثمار وكافة الجهات المعنية.

 

 

 

وأشار «عيسى»، إلى أن الجمعية في اجتماعات متواصلة بشأن هذا الأمر ورفع التوصيات المقترحة للجهات الحكومية.

 

 

وأكد خلال اجتماع طارئ للجمعية   أن صندوق النقد الدولي لم يطلب بشكل مباشر الغاء المبادرات مدعومة الفائدة، وانما تتحمل الموازنة العامة للدولة تكلفة فارق الفائدة المدعومة بعيدا عن البنك المركزي.

 

 

 وقال مهندس مجد الدين المنزلاوى الأمين العام للجمعية ورئيس لجنة الصناعة، إن الاجتماع تضمن طرح مقترحات ، بينها أن  تقوم وزارة المالية بإنشاء صندوق بهدف تغطية فروق فوائد الاقراض لمساندة القطاعات الصناعية المصرية وغيرها من القطاعات ذات الأولوية سواء الانتاجية او الخدمية.

 

 

وأشار إلي أن  تمويل الصندوق من الموازنة العامة للدولة بما لا يخالف اشتراطات صندوق النقل، مقترحا ان يتم فرض رسوم وارد لصالح الصندوق على كافة المنتجات تامة الصنع مستورد من الخارج ولها مثيل محلي وذلك بصورة مؤقتة لمدة عامين الي ٣ أعوام ، ودعا المنزلاوي  إلي أن  يتم النظر في فكرة التخفيض التدريجي بنسب ٢٠٪ لحدود الائتمان بالنسبة للمستفيدين من المبادرات ذات الفائدة ال٨٪ على ان يكون التخفيض متناقص لمدة ٥ سنوات للحفاظ على استقرار موازنات الشركات وبما لا يضر الاستثمارات لضمان عدم تضرر القطاعات المختلفة.

 

 

  الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات وعضو مجلس ادارة جمعية رجال الأعمال  وصف  هذه القرارات  بأنها خطيرة وصادمة وستظهر أثارها السلبية خلال الفترة المقبلة، ولن تقتصر آثارها السلبية على انكماش الاقتصاد فقط وانما تراجع الاستثمارات وخفض الإنتاج والتشغيل وهو ما يتعارض مع توجهات الدولة نحو الانفتاح وجذب مزيدا من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

 

 

بدوره ،  طالب اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحكومة بتوضيح موقف مبادرات تمويل القطاع الصناعي وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصورة عاجلة موضحا أن السوق الصناعي المحلى فى حالة تأهب قصوى بسبب المخاوف من صدور قرارات مفاجئة تتعلق بسعر الفائدة المقدمة له.

 

 

 

 وذكر رئيس الاتحاد  المهندس علاء السقطى   فى بيان له   أن قرار الحكومة بوقف العمل بمبادرات خفض الفائدة لم يشمل الغاء او تأكيد استمرار مبادرة دعم الصناعة مما أثار العديد من المخاوف لدى جميع أطراف السوق المحلى ، محذرا من اتخاذ أى قرار مفاجئ يمكن أن يؤثر على الصناعة نظرا لحساسية الوضع الراهن بعد ارتفاع سعر الدولار وازمة الاعتمادات المستندية وارتباط العملية الصناعية بعقود توريد وأسعار يتم وضعها بشكل مسبق بناء على العديد من العوامل التى من اهمها سعر فائدة التمويل البنكى.

 

 

وأضاف السقطى أنه فى حالة اضطرار الحكومة لرفع الفائدة عن القطاع الصناعي لمواجهة الضغوط الاقتصادية فعليها أن تفعل ذلك بشكل تدريجي بعد التشاور مع مجتمعات الأعمال والاعلان المسبق عن اى قرار يتم اتخاذه بفترة كافية قبل التنفيذ حتى لا يتعثر القطاع الصناعى وتصطدم أهداف تعديل السياسات المالية مع أهداف تطوير القطاع الصناعي وزيادة الصادرات المحلية وزيادة نسب التشغيل.

 

 

من "المركزي " إلي "المالية "

 

 

وزارة  المالية بدأت من جانبها  في إدارة ومتابعة كافة المبادرات القائمة ذات سعر فائدة منخفض عن أسعار السوق، بما في ذلك تحديد تكلفة كل مبادرة والجهة التي ستتحملها والمستفيدين منها والمدى الزمني للتطبيق ومصادر التمويل، بحيث يظهر كل ذلك في الموازنة العامة لتلك الجهات، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر    برقم 4151، حيث أكد القرار أن وزارة المالية اعتبارا من تاريخ نشر القرار هي المسؤولة وحدها عن هذه المبادرات.

 

 

 وأوضح خبراء أن  المبادرات التي توقف البنك المركزي عن دعمها  هي مبادرتا تشجيع طرق الرى الحديثة والوقود المزدوج للمركبات، وهما صادرتان عن وزارة المالية، ومبادرتا التمويل العقاري لمتوسطي الدخل ولمحدودي الدخل، وهما صادرتان عن وزارة الإسكان، ومبادرة  دعم السياحة، وهي صادرة عن وزارة الساحة والآثار ، حيث أخطر البنك المركزي البنوك في   21 نوفمبر بالتوقف عن منح تمويل أو استخدام جديد، في إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات والطاقة الجديدة والمتجددة بسعر عائد 8%، على أن يتم سداد رصيد المستخدم، في إطار المبادرة تدريجيا، وفقا لأجال التسهيلات الائتمانية المتاحة، ولم يذكر القرار مصير مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% سنويا على أساس متناقص.

 

 

 وفي مقدمة   المبادرات التي ستتحملها  الجهات الثلاثة  المذكورة بالنيابة عن البنك المركزي ، تأتي  مبادرة التمويل العقاري ، وهناك مبادرتان للتمويل العقاري الأولى بفائدة 8% متناقصة والثانية بفائدة 3% متناقص، حيث تستمر المبادرتان مع خفض الحد الأقصى لدعم مبادرة الـ8% إلى 15 مليار جنيه واستمرار الحد الأقصى بمبادرة 3% عند 100 مليار جنيه على أن تتحمل وزارة الإسكان تكلفة فارق سعر الفائدة وتعويض البنوك عن فارق الأسعار السائدة في السوق.

 

 

المبادرة الثانية ، هي مبادرة دعم السياحة والآثار ، و يتحمل صندوق دعم السياحة والآثار أو وزارة السياحة والآثار مبادرة دعم السياحة بفائدة متناقصة 11% بحد أقصى 50 مليار جنيه وتعويض البنوك عن فارق سعر الفائدة بالسوق، حيث بين القرار رفع سعر الفائدة على المبادرة بقيمة 3%.

 

 

 

المبادرة الثالثة ، هي مبادرة وزارة المالية ، و تتحمل وزارة المالية مبلغ دعم مبادرة تشجيع طرق الري الحديث والمخصص لها قيمة 55.5 مليار جنيه، حيث قررت الحكومة تحمل وزارة المالية تكلفة دعم المبادرة بالكامل عن المستفيد، لأن سعر الفائدة على المبادرة 0%  ، كما تتحمل الوزارة المالية تكلفة مبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج بفائدة 3% سنويا على أساس متناقص، حيث خصص لها نحو 15 مليار جنيه، على أن تتحمل الوزارة فارق سعر الفائدة بين 3% وسعر الائتمان والخصم +2%.

 

 

 عدم تجديد

 

قرار رئيس الوزراء أثار توقعات لدي  عدد من الخبراء الاقتصاديين، بعدم تجديد المبادرات التمويلية منخفضة الفائدة خلال السنوات القادمة، بعد نقل إدارتها إلى وزارة المالية والإشراف عليها، بدلا من البنك المركزى، متوقعين أن يؤدى ذلك إلى ارتفاع عجز الموازنة فى حالة استمرارها وخروجه عن المستهدفات.

 ولفت  هاني جنينة الخبير الاقتصادي،    إلي أن  المبادرات منخفضة العائد حملت البنك المركزي والبنوك أعباء مالية؛ ولذلك أصدرت الحكومة قرارها الأخير، بهدف الكشف عن تلك الأعباء وبيان آثارها على الموازنة العامة للدولة ، مضيفا  أن الجهات المصدرة للمبادرات التمويلية هي التي ستتحمل فارق الفائدة وليس البنوك، وهو ما سيؤدى إلى ارتفاع عجز الموازنة عن مستهدفات وزارة المالية.

 

 

وأشار جنينة، إلى أن وزارة المالية ستتجه لإلغاء هذه المبادرات تدريجيا وتقليص حجم التمويلات المخصص لها، وذلك بعد نقل المبادرات إلى الجهات الحكومية، مضيفا أن تلك المبادرات إذا استمرت سترفع عجز الموازنة بنسب كبيرة، مشيرا إلى أن ذلك كان أحد طلبات صندوق النقد الدولي حتى تتضح الأرقام الحقيقية لعجز الموازنة بعدما كانت لا تظهر تلك الأعباء المالية به.

 

 

وقال  جنينة  إن هذه المبادرات لم تتوقف جميعها ولكن تم نقل الدعم الخاص بهم من البنك المركزي لوزارة المالية، وبالتالي هذه المبادرات مازالت مستمرة وما توقف فقط هي مبادرة الـ8 % وهو كان تمويل للقطاع الزراعي والصناعي وكان يستفيد منه كل الشركات في مصر كجزء من الدعم لمزيد من الاستثمار والإنتاج ، وأضاف "هاني"   أن مبادرة الـ8 % قام بها البنك المركزي بعد أزمة كورونا لأن الشركات بدأت تواجه بعض التعثرات ولذلك تم القيام بعمل المبادرة من أجل إنقاذ الاقتصاد من أزمة كورونا، والمبادرات استمرت عام بعد عام إلى أن تفاقمت أحجامها والدعم الخاص بها.

 

 

وتابع  أن صندوق النقد الدولي كان له أثر كبير جدًا في تحويل بعض المبادرات وإلغاء بعضها، فكان أمامه مشكلتين حيث أن هذا الدعم هو دعم مستتر ولابد أن يكون مسؤول عنه جهة واحدة فقط وهي وزارة المالية، مؤكدًا أن قرار رئاسة الوزراء جعل 5 مبادرات قائمين وتمويلهم من وزارة المالية ووجود بند دعم واضح وصريح وألا يكون مستتر داخل البنك المركزي.

 

 

وأشار إلي  أنه تم إلغاء مبادرة الـ 8% الخاص بالقطاع الزراعي والصناعي وبالتالي كل شركة صناعية وزراعية كانت تقترض لاستيراد خامات بـ 8 % ، بعد إلغاء القرار سيتم إقراضهم بفائدة 16%، وهو ما سبب غضبا  شديدا  في القطاعين الزراعي والصناعي، وهذا القرار كان له مقدمات لأن صندوق النقد الدولي كان يرفض هذه المبادرات لأنها تسطر بعض الدعم ولكن تشوه السياسة النقدية.

 

 

 وأشار  محمد حسن العضو المنتدب لشركة بلوم مصر للاستثمارات المالية،  إلي أن  الهدف من نقل المبادرة التمويلية من البنك المركزي إلى وزارة المالية؛ تحميل الحكومة سداد فارق سعر الفائدة الوارد فى تلك التمويلات عن سعر الفائدة السائد فى السوق، والذى يكون أقل بنسب كبيرة ، مبينا  أن فارق أسعار الفائدة كانت تتحمله البنوك والبنك المركزي، ما ضغط على تراجع أرباح القطاع المصرفي، مشيرا إلى أن الدولة كان يجب أن تتحمل سداد هذا الفارق لأن تلك المبادرات صادرة بتوجه منها.

 

 

 وأشار حسن، إلى أن تحديد حجم التمويلات الممنوحة لكل مبادرة وفقا للقرار يعنى أنه بعد نفاد الأموال المخصصة لها لن يتم تجديدها، متوقعا إلغاء هذه المبادرات مع قرب نفاد المخصصات المحددة لها.

 

 

  منى بدير المحللة الاقتصادية،  تشير إلي أن  المبادرات التمويلية من قبل البنك المركزي كانت تؤثر على السياسة النقدية، والتي تهتم بمعدلات النمو والتشغيل والتضخم ، موضحة   أن مبادرات المركزى بفائدة منخفضة ساهمت فى وجود أكثر من سعر فائدة بالسوق، مما أثر بالتعبية فى مواجهة التضخم، موضحة أن  القرار سيرفع العبء عن البنك المركزي ويجعل السياسة النقدية أكثر اتساقا لتحقيق أهدافها.

 

 

وأضافت  أن وزارة المالية ستقوم بدفع فروقات الفائدة، لذلك من المتوقع أن يؤثر ذلك على العجز الكلى، حيث إن متطلباتها المالية كبيرة فى العام المالي الحالي وهو ما سيشكل عبئا على تحقيق مستهدف العجز.

 

 

  مدحت نافع الخبير الاقتصادي،  يشير إلي أن  إخراج المبادرات من الجهاز المصرفي دون إلغائها، وإحالتها إلى وزارة المالية إحدى صور علاج تشوهات الفائدة فى الجهاز المصرفى، والتى كانت أبرز النقاط الخلافية أثناء المفاوضات مع فريق الاقتصاديين مع صندوق النقد الدولى على القرض الأخير، موضحا أن المبادرات لم تكن ضارة بالاقتصاد المصرى، ولكن يفضل دائما ألا تكون هناك اختلافات كثيرة فى هيكل اسعار الفائدة، كما يجب تخفيض الفروق السعرية للتغلب على أى تشوهات يمكن ان تنشأ فى سوق رأس المال.

 

 البرلمان علي الخط

 

 

وفي تفاعل برلماني مع القرار ، تقدم   النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب،  بسؤال لرئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة، حول حقيقة توقف مبادرة تمويل القطاع الصناعي بفائدة 8% .

 

 

وأكد أن مخاوف كثيرة عبر عنها رجال القطاع الصناعي خلال الساعات الماضية بشأن تداعيات قرار مجلس الوزراء بتولي وزارة المالية مع جهات أخرى، إدارة ومتابعة كافة المبادرات الخاصة بدعم الفائدة، كما تردد مخاطبة البنك المركزي للبنوك العاملة في السوق المصرية بوقف مبادرة القطاع الخاص بفائدة 8% والمتعلقة بالصناعة.

 

 

 

وأضاف بأن إلغاء مبادرات دعم القطاع الصناعي يؤثر سلبا على قوة منافسة الصناعة المحلية بالأسواق العالمية، كما أنه يحد من قدرة المصنعين في مواصلة أنشطتهم الصناعية، والقرار يأتي في ظروف غير اعتيادية عقب قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في 27 أكتوبر الماضي، حيث إن سعر الفائدة في معظم دول العالم يتراوح ما بين 5 و6% للقطاع الصناعي.

 

 

ولفت إلى أنه في ضوء كل هذه التخوفات لابد من التوقف على حقيقة هذا القرار وإن صح لابد من مراجعته لأنه يضع الصناعة في مأزق شديد، خاصة من حصل على تيسيرات في ضوء عمل المبادرة خلال الفترة الماضية، ومن ثم لابد من مواصلة دعم الحاصلين على تيسيرات أثناء العمل بالمبادرة.

 

 

وقال إنه كان يجب أخذ آراء القطاع الصناعي بشأن هذا القرار إن صح؛ لأن هناك مشروعات قائمة على تلك المبادرة، وهناك مشروعات تحت التنفيذ، واتخاذه بهذا التوقيت يربك تلك القطاعات والصناعات الناشئة.