حقيقة منح الجنسية المصرية مقابل 10 آلاف دولار

كشف إسلام بسيوني، وكيل التسويق الدولي لبرامج منح الجنسية المصرية، حقيقة ما يُتداول بشأن إمكانية الحصول على الجنسية المصرية مقابل 10 آلاف دولار فقط، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة.

وأوضح بسيوني، خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج «بالورقة والقلم» على قناة TEN مساء الاثنين، أن الجنسية المصرية لا تُمنح مقابل مبلغ مالي مباشر، وإنما من خلال برامج استثمارية معتمدة، تُعد فيها الجنسية حافزًا لجذب المستثمرين الأجانب الذين يضخون استثمارات حقيقية داخل البلاد وفق ضوابط وشروط واضحة وضعتها الدولة.

ونفى بسيوني كذلك ما يُثار حول منح الجنسية المصرية للاجئين، مؤكدًا أن هذه الادعاءات عارية تمامًا من الصحة، مشيرًا إلى أنه لم يتم منح أي لاجئ الجنسية المصرية خلال السنوات الخمس الماضية.

وأكد أن برامج الجنسية مرتبطة بشكل مباشر بالاستثمار فقط، ولا تقوم على أساس اللجوء أو الإقامة، موضحًا أن الدولة تتبنى منظومة متكاملة تهدف إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني، وهو ما انعكس في زيادة الاستثمارات الصناعية، حيث تم إنشاء نحو 350 مصنعًا خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن هناك عدة مسارات استثمارية تتيح التقدم للحصول على الجنسية، من بينها شراء عقار بقيمة لا تقل عن 300 ألف دولار، أو ضخ استثمارات بقيمة 350 ألف دولار تُسترد لاحقًا في مشروعات زراعية أو صناعية أو أنشطة اقتصادية متنوعة، إلى جانب سداد 100 ألف دولار تُورد مباشرة إلى خزينة الدولة.

وشدد بسيوني على أن جميع طلبات الحصول على الجنسية تخضع لمراجعة دقيقة من الجهات الأمنية المختصة قبل اتخاذ القرار النهائي، مؤكدًا أن الاستثمار يظل الشرط الأساسي في جميع الحالات.