أبرز التعديلات في قانون التصالح في مخالفات البناء .. برلماني يكشف التفاصيل

البرلمان المصري

قال النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ، إن القانون المقدم بشأن تقنين أوضاع عدد من مخالفات البناء والتصالح فيها، مشيرا إلى أنه يعمل على معالجة الإشكاليات القانونية الحالية الصادر في 2019 وتعديلاته.

وأشاد النائب محمد عزمي، جهود اللجنة البرلمانية التي شكلت للخروج بهذه النصوص وذلك لتحقيق المواءمة بين المصلحة العامة ومصلحة المواطنين، حيث تمكنت اللجنة من معالجة الإشكاليات الموجودة لافتا إلي أن حوالي 3 ملايين مخالفة حيث بلغت وصول نسبة تنفيذ التصالح في المخالفات من 4 لـ 5% فقط ما استدعى إجراء تعديلات في مواد القانون السابق ".

واستطر عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات صحفية، إن تلك التعديلات تهدف لتحقيق الفائدة لجميع المواطنين، ولافتا إلي أن الكثيرين ينتظرون إقرار القانون الذي يطبق مفهوم الحياة الكريمة".

وأوضح النائب محمد عزمي، أن القانون المقترح يقدم عدد من المميزات للراغبين بالتقدم بطلب التصالح، التي تثمل في التالي:

1- التمتع بتطبيق الأحكام التي تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح

2- أن يكـون المقابل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وما أقرته اللجان المعنية في ظله.