مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية .. تعرف عليه

أن الدولة مهتمة للغاية بقانون الأحوال الشخصي يشكل قانون الأحوال الشخصية مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة وما قد يعتريها من انحلال تترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصية.

وقد باتت الكثير من الأسر عالقة في ازامات عدم الاستقرار ومعوقة في المضي قدماً نتيجة إشكاليات وثغرات نصوص قانون الأحوال الشخصية؛ وما أسفرت عنه من ضياع حقوق الآباء والأبناء وعُجت بها أروقة المحاكم وأجهزة السلطة القضائية.

انطلاقاً من ذلك، قدمت الحكومة مسودة مشروع جديد بشأن تعديل أحكام قانون الأحوال الشخصية لمواجهة الأزمات نتاج القانون الحالي وجاء هذا المشروع متضمناً عددا واسعاً من المواد الخاصة بأحكام الزواج والطلاقة.

 أنه استند إلى رؤية شرعية ترتكز على رأي علماء الدين السنة والشيعة وعلماء الأزهر الشريف، لافتة إلى أنه يعالج قضايا كثيرة مثل تعدد الأزواج، والذي لا يمنع كشرع ولكن ينظم، بمعنى أن الزوج المتزوج بواحدة إذا أراد أن يعدد يجب أن يذهب للمحكمة للحصول على رخصة زواج وتعدد.

 وعلى المحكمة أن تُعلم الزوجة أو الزوجات السابقات بذلك وأن يدلين برأيهن، فلو وافقت الزوجة السابقة تسري الحياة مع الاتفاق على وضع الأولاد ونفقتهم ورعايتهم وغيره، ويُلزم الزوج بما تم الاتفاق عليه، ولها إذا لم يطبق هذا الاتفاق في المستقبل الحق في الطلاق مع الاحتفاظ بجميع حقوقها، أما إذا رفضت المرأة التعدد لها أن تطلب الطلاق وتأخذ جميع حقوقها.

أن هناك أكثر من 17 قضية مترتبة على الطلاق، في ملف واحد، ففي القانون الجديد في ورقة الطلاق يتم الاتفاق على كل شيء يتعلق بالنفقة، والحضانة، وحقوق الزوجة المالية، والولاية التعليمية، وكل ما يترتب على الطلاق من قضايا يتم الفصل فيها في نفس دعوى الطلاق، وهو ما ينقذ آلاف الأسر من سنوات تضيع في المحاكم. 

"يستمر سن الحضانة 15 سنة كما القانون السابق، لكننا غيرنا موضع الأب إلى المرتبة الثانية بعد الأم، فالأب في القانون الحالي يأتي في مرتبة بعيدة جدا، ونحن نرى أن الأسرة طرفان، وإذا غاب الطرف يعود الطفل للطرف الآخر، ففي القانون الحالي إذا توفت الأم يعود الطفل للجدة للأم، وهو حكم على الطفل بفقدان الأم والأب، وهي رؤيا نعتبرها غير إنسانية".

وقد تمنع الجدة الطفل من رؤية أبيه ليفقد الأب والأم والأمان، ولا يعود طفلا طبيعيا، وبالتالي في القانون الجديد الأب يرعى الأطفال بعد فقدان الأم، وفي حالة تم الطلاق وثبت أن الأم لا تستحق أن تكون الحاضنة بحكم محكمة يكون الأب هو الحاضن".