أكد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، أن قانون تعديل الأحوال الشخصية، لابد أن يكون مطابق مع الأحوال المجتمعية التي نعيشها الآن، لكي يعيش الإنسان في سعادة وراحة.
وذكر "جمعة"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك لجنة في وزارة العدل أعدت قانون الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أن قانون الأحوال الشخصية الذي نعمل به مر عليه أكثر من 100 عاما، والقانون الأحوال الشخصية جديد سيعرض للحوار المجتمعي.
وأكد "جمعة"، أن تعديل القانون لا يكفي ولكن القاضي هو الأهم، لذا يجب على القضاء أن يتعاملوا مع كل حالة بأسرها والحكم فيها بصورة فورية، مشددًا على أهمية إعطاء القاضي الحرية أن يحكم بالعدل في القضايا التي تقع أمامه، والاستماع للأصحاب القضية، دون الاكتفاء بالمستندات، وهذا ما يسمى بـ«التجربة الإنسانية».