القاضي : كل 10% استثمارات في مشروعات الطاقة النظيفة يقدر بنحو 100 مليار دولار عوائد اقتصادية واجتماعية وتنموية

-2023 ستشهد توسع في التمويلات المستدامة للعمل المناخي والأغراض الإنمائية. 

-المصرف المتحد يتميز بالمرونة العالية في ابتكار آليات تمويلية تحفز الشركات على تقليل الآثار السلبية لانعكاسات المناخية.

-5 آليات تمويله ورقمية لتوطين الصناعة الخضراء بقطاع SMEs.

-التمويل المستدام يتطلب تكاتف الدولة بأجهزتها المختلفة مع البنوك والمؤسسات التمويلية. 

أعلن رئيس المصرف المتحد أشرف القاضي، اليوم الثلاثاء، أن كل 10% استثمارات في مجال الطاقة النظيفة = نحو 100 مليار دولار عوائد اقتصادية واجتماعية وتنموية معا.

لذلك تضمنت محاور استراتيجية المصرف المتحد 2023 التوسع في نطاق التمويل الأخضر المستدام. وذلك من خلال طرح مجموعة من المنتجات البنكية والحلول المصرفية الجديدة والمبتكرة التي تتواكب مع احتياجات رجال الصناعة والمستثمرين والمواطن وتتوافق مع المعايير البيئية العالمية للحد من الانبعاثات الكربونية وتقليل الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وأوضح القاضي أن تحدي التمويل المستدام يتطلب تكاتف الدولة بأجهزتها المختلفة مع البنوك والمؤسسات التمويلية ومؤسسات المجتمع المدني لمنح تمويلات تنافسية وحوافز ومميزات لرجال الصناعة والمستثمرين خاصة أن هذه المشروعات تتميز بتحقيق أبعاد اقتصادية واجتماعية وتنموية.  فضلا تأثيراتها في الحد من الانبعاثات السلبية للمناخ مما يعود بالنفع على المجتمع والمواطن سويا.

ومن ضمن المنتجات البنكية والحلول المصرفية التي يقوم المصرف المتحد بدراسة طرحها بالسوق 2023 مشروعات الطاقة المتجددة.  فالاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة من مد شبكات وتخزين للطاقة سيؤدي إلى زيادة العائد المستثمر في هذا المجال على المستوى الاقتصادي والاجتماعي معا. 

فضلا عن تنمية سلاسل القيمة التي تغذي مشروعات الطاقة النظيفة وتسرع من وتيرة تعميق استخداماتها.  الأمر الذي سيساهم في تغيير ثقافة المواطن الاستهلاكية وتوجيهها ناحية الطاقة المتجددة والنظيفة.  مما له من آثار إيجابية كبيرة على المواطن والمجتمع ككل.  

هذا ويدرس المصرف المتحد التوسع في تمويل مشروعات النقل الأخضر سواء عملية تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والتي كان قد طرحه سابقا في 2021.  كذلك تمويل أساطيل النقل الجماعي وتحويلها لنقل أخضر.

وأعرب أشرف القاضي أن المصرف المتحد يعد أحد القوى المحركة لنمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد أهم القطاعات الواعدة لنمو الاقتصاد القومي وفقا لرؤية مصر 2030.  مما له من تأثير مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطن المصري اقتصاديا.  كذلك تأثيره اجتماعيا في والقضاء على البطالة والتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب.  فضلا عن تأثيره الغير مباشر في تطوير البنية التحتية الأساسية للمجتمع والتصدي للهجرة الغير شرعية وتطوير العشوائيات.  

وأشار القاضي أن المصرف المتحد يقدم حزمة من الحلول التي تعمل على تعظيم دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.  وذلك من خلال 5 آليات بنكية وفنية هم:

1-الحلول التمويلية المبتكرة والمختلفة التي تناسب احتياجات رجال الصناعة والمستثمرين وفق لشروط وقواعد البنك المركزي المصري.  

2-حزمة الخدمات الرقمية مثل: الخدمات الرقمية للشركات والتي تمنح مميزات كبيرة للشركات منها: إجراء كافة التحويلات الداخلية – إصدار خطابات الضمان – سداد كامل للمدفوعات الحكومية من التزامات ضرائب وتأمينات وجمارك.  فتح الاعتمادات المستندية وإدارة السيولة Cash Management بأحدث الأساليب الاستثمارية والتي تضمن تعظيم أرباح الشركات والمؤسسات.  فضلا عن الاطلاع على كافة حسابات الشركات.  

3-حلول تمويلية متخصصة للتمويل المتناهي الصغر السريع من خلال محفظة UB الرقمية وإمكانية السداد عبرها.  وذلك بهدف تنمية سلاسل القيمة الأمر الذي يساهم في القضاء على العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية منها: البطالة والجريمة والفساد.. الخ.   فضلا عن دورها الفعال في دمج الاقتصاد الموازي بالرسمي وتحسين حياة المواطن وتغيير ثقافة الاستهلاك نحو الطاقة النظيفة.

4-مجموعة من خدمات الدعم الفني منها: العمل على تطوير الحلول البنكية الرقمية لخدمة أغراض التنمية الشاملة ولاسيما المشروعات المتناهية الصغر وتوسيع قاعدة الشمول المالي.

5-دعم الابتكارات والعقول المصرية الشابة في المجال المصرفي وغير المصرفي خاصة التي تعمل على وضع حلول للمشاكل الاقتصادية وتعظيم الإنتاج المحلي في قطاعات هامة من الأنشطة الاقتصادية مما يساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية وذلك من خلال مبادرة رواد النيل وأيضا دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة.