المصرف المتحد يواصل النمو.. 634 مليون جنيه أرباحًا وأصول عند 110.9 مليار جنيه

أعلن المصرف المتحد عن نتائجه المالية المستقلة عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2026، والتي أظهرت أداءً قويًا مدعومًا بنمو ملحوظ في إجمالي الأصول ومحفظتي الودائع والقروض، إلى جانب تحقيق صافي ربح يعكس قوة المركز المالي للمصرف.

ووفقًا للقوائم المالية، سجل إجمالي المركز المالي 110.9 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 99.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 11.1 مليار جنيه ونمو بنسبة 11%، بما يعكس قدرة المصرف على تعزيز أصوله في ظل التحديات الإقليمية والعالمية.

ارتفع إجمالي ودائع العملاء إلى 85.2 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 75.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت 9.4 مليار جنيه وبنسبة نمو 12%، نتيجة زيادة ودائع الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة، حيث بلغت 36.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2026 مقابل 28.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025 بزيادة 8.5 مليار جنيه وبنسبة نمو 30%، وزيادة ودائع الأفراد حيث بلغت 48.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2026 مقابل 47.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025 بزيادة 0.9 مليار جنيه وبنسبة نمو 2%، بما يعكس تنامي ثقة العملاء من الأفراد والشركات، حيث استحوذت ودائع الأفراد على نحو 57% من إجمالي ودائع العملاء، فيما استحوذت ودائع المؤسسات على نحو 43% من إجمالي الودائع.

كما بلغ إجمالي القروض والتسهيلات 45.1 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 38.3 مليار جنيه بنهاية عام 2025، بزيادة بلغت 6.8 مليار جنيه وبنسبة نمو 18%، نتيجة زيادة قروض الشركات حيث بلغت 35.3 مليار جنيه بنهاية مارس 2026 مقابل 28.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025 بزيادة 6.4 مليار جنيه بنسبة نمو 22%، وزيادة قروض الأفراد حيث بلغت 9.8 مليار جنيه بنهاية مارس 2026 مقابل 9.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025 بزيادة 0.4 مليار جنيه بنسبة نمو 4%.

سجل صافي الدخل من العائد 1311 مليون جنيه مقابل 1207 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، محققًا نسبة نمو بلغت 9%.

كما سجل صافي الدخل من العمولات المصرفية نحو 196 مليون جنيه بنهاية مارس 2026 مقابل 186 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 5%.

فيما حقق المصرف المتحد صافي ربح بعد الضريبة بلغ 634 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2026، فيما بلغ صافي الربح قبل الضرائب نحو 950 مليون جنيه.

حقق المصرف المتحد مؤشرات مالية إيجابية، حيث بلغ معدل معيار كفاية رأس المال 20.58%، وهو ما يفوق الحدود المقررة من البنك المركزي المصري ومقررات لجنة بازل.

ويتمتع المصرف المتحد بنسب سيولة عالية وفقًا لمقررات لجنة بازل والنسب المقررة من البنك المركزي المصري، حيث بلغت نسبة إجمالي القروض إلى إجمالي الودائع 53%، فيما بلغت النسبة 65% بالعملة المحلية و32% بالعملة الأجنبية.

أما فيما يخص جودة الأصول، فقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة (NPL) 1.1%، فيما بلغت نسبة تغطية مخصص القروض (Ratio Coverage) 337%، مما يعكس جودة الأصول وكفاية المخصصات.

وفي سياق متصل، شهد الربع الأول من عام 2026 نشاطًا مكثفًا للمصرف المتحد عبر 4 محاور رئيسية، بما يعكس توجهاته الداعمة للتنمية الاقتصادية والشمول المالي، والمتوافقة مع رؤية الدولة المصرية وتوجهات البنك المركزي المصري.

وفي إطار دعم الشمول المالي، أطلق المصرف منتجات وخدمات تمويلية جديدة، من بينها برنامج تمويل الأطباء، إلى جانب توقيع شراكات استراتيجية لتعزيز الحلول التمويلية الرقمية، بما يدعم توسع قاعدة المستفيدين في مختلف المحافظات.

كما واصل المصرف المتحد تنفيذ مبادراته المجتمعية، خاصة في مجالات تمكين ذوي الهمم ودعم التعليم والصحة، إلى جانب مشاركته في مبادرات وطنية تستهدف دعم الطلاب غير القادرين وتعزيز التكافل الاجتماعي.

وفي سياق متصل، حصد المصرف المتحد خلال الفترة جائزتين بارزتين، من بينها إدراجه ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأكبر 50 شركة وأقوى 50 علامة تجارية لعام 2026، إلى جانب تكريم الرئيس التنفيذي بجائزة أفضل الرؤساء التنفيذيين.

وأكد طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، أن هذه النتائج تعكس نجاح استراتيجية المصرف في تحقيق نمو مستدام وتعزيز كفاءة الأداء، مشيرًا إلى استمرار التوسع في تمويل القطاعات الإنتاجية والحيوية، ودعم التحول الرقمي والشمول المالي، بما يتماشى مع توجهات الدولة والبنك المركزي.

وأضاف أن المصرف المتحد يواصل تطوير منتجاته التمويلية والاستثمارية لخدمة مختلف فئات المجتمع، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة، وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، مضيفا أن المصرف المتحد يولي إهتمام متزايد بتمويل القطاعات الحيوية ذات القيمة المضافة، وعلى رأسها القطاعات التي تدر عائد من النقد االجنبي مثل السياحة و التصدير كالمنسوجات والمالبس الجاهزة والمنتجات الزراعية سواء بشكل مباشر او من خالل تحالفات  تؤدى الى تعميق الصناعات لتعزيز تنافسية االقتصاد الوطني.

وتابع أن استراتيجية المصرف المتحد تمتد لتعزيز دوره المجتمعي والتنموي، وذلك من واقع إيمانه بأهمية تحقيق التوازن بين أهداف المؤسسة الإقتصادية ومسؤوليتها تجاه المجتمع.فكانت سلسلة من المبادرات التنموية والمجتمعية التي أطلقها المصرف وشارك فيها بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجا وتمكين الشباب وذوي الهمم، إلى جانب دعم التعليم والصحة والتكافل المجتمعي، وذلك في إطار التزامه بمعايير المستدامة وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة  2030، مشددا على  أن المصرف المتحد سيواصل العمل على تعزيز مكانته كمؤسسة مصرفية وطنية رائدة، تجمع بين الكفاءة المالية والإلتزام التنموي، وتسهم بفاعلية في دعم جهود الدولة لبناء اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.