"208% زيادة".. وزير المالية للاستفادة من صادراتنا في سنغافورة لمختلف القطاعات بمصر

أشار وزير المالية الدكتور محمد معيط، اننا نستمر لزيادة استثمارات سنغافورة في مصر، للاستفادة مما توفره الدولة من فُرص واعدة في مختلف قطاعات التنمية المستدامة؛ أخذًا في الاعتبار أن العلاقات الاقتصادية تُمثل حجر الزاوية في مجالات التعاون بين مصر وسنغافورة، الذي يمتد لأكثر من نصف قرن، وشهد تطورًا كبيرًا بين عامي 2015 و2016، لتصبح سنغافورة من أكبر الدول الآسيوية استثمارًا في مصر بنحو مليار دولار، بمحفظة مشروعات تجارية واستثمارية بين البلدين؛ زادت بنسبة 30% خلال السنوات القليلة الماضية، في عدة مجالات أبرزها: الصناعة، والخدمات اللوجستية.

تابع وزير المالية، تتطلع  الصادرات المصرية  إلي سنغافورة؛ ارتفعت بنسبة 208% عام 2021 لتصل إلى نصف مليار دولار، بينما ارتفعت صادرات سنغافورة إلى مصر من 128 مليون دولار في عام 1995 إلى 255 مليون دولار في عام 2020.

زيادة الاستثمارات

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أثناء المنتدى المقام لرجل الأعمال المصري السنغافوري، على أن يكون الاقتصاد المصري مختلف، ومناخ الأعمال في مصر جاذب لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتُعد الرخصة الذهبية، وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات الحكومية ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتعظيم الاستثمارات الخاصة، وإفساح المجال للقطاع الخاص؛ ليكون له دور أكبر في التنمية الاقتصادية عبر تخارج الدولة أو تقليص دورها في عدد من الأنشطة والمجالات الاقتصادية، مشيرًا إلى أننا نستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بـ 10 مليارات دولار سنويًا تشمل الاقتصاد الأخضر.

وأكد أن الاقتصاد المصري حقق أداءً جيدًا، ومطمئنًا خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيه 2022، رغم التحديات العالمية شديدة الصعوبة التي ألقت بظلالها على مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة، حيث سجلنا نموًا بنسبة 6.6% من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي 2021 /2022، ونجحنا في خفض العجز الكلي للموازنة من 16.5% في 2013 /2014 إلى 6.1% في يونيه 2022، والتحول من عجز أولي بنسبة 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيه 2014، إلى فائض أولى بنسبة 1.3% في يونيه 2022.