"تراجع أسعار النفط".. خريطة تطورات الأسواق العالمية من 18 لـ25 نوفمبر 2022

أولًا: الأسواق العالمية

تحسنت معنويات الأسواق خلال الأسبوع عقب صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر نوفمبر والذي كان يُنظر إليه على أنه مؤشر على بدء التحول نحو تراجع وتيرة بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع سعر الفائدة.

وبدأ السوق في تخفيض توقعاته لأسعار الفائدة في عام 2023 على الرغم من رفع المستوى القياسي المتوقع لأسعار الفائدة من قبل صانعي السياسة في محضر الاجتماع الصادر.

وفي استجابة لهذا التفاؤل لدى المستثمرين، صعدت أسواق الأسهم والسندات والعملات في الأسواق المتقدمة، مع تسجيل الدولار خسائر. كما أصدر البنك المركزي الأوروبي محضر اجتماعه لشهر نوفمبر والذي جاء محايداً، حيث صرح صناع السياسات عن نيتهم لمواصلة محاربة التضخم، ولكنهم حذروا من حالة عدم اليقين حيال الاقتصاد.

وقد قام بنك الاحتياطي النيوزيلندي والبنك المركزي بالسويد برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لاستعادة استقرار الأسعار. في الأسواق الناشئة، استفادت العملات أيضًا من تراجع الدولار، ولكن فشلت الأسهم في الصعود مع حدوث زيادة طفيفة في حالات الإصابة بكورونا في الصين لتصل الى مستوى قياسي، مما أثر على فئات الأصول في الأسواق الآسيوية.

قامت العديد من البنوك المركزية بالأسواق الناشئة برفع أسعار الفائدة، بما في ذلك بنوك نيجيريا وكينيا وجنوب إفريقيا وكوريا وباكستان، في حين ترك بنك الشعب الصيني (PBoC) والمصرف المركزي المجري أسعار الفائدة دون تغيير، وقام البنك المركزي التركي بخفض أسعار الفائدة.

تحركات الأسواق

سوق السندات:

ارتفعت سندات الخزانة الأمريكية خلال الأسبوع مستفيدة من انخفاض في توقعات رفع الفائدة على المدى المتوسط. بدأ المستثمرون في الرهان مجددا خلال الأسبوع على حدوث تحول في وتيرة رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة، بدعم من محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر نوفمبر الصادر يوم الأربعاء.

علاوة على ذلك، كان يُنظر إلى المحضر على أنه يشير نسبيًا على اقتراب تيسير السياسات النقدية حيث أظهر صانعو السياسات نواياهم لتهدئة وتيرة زيادات أسعار الفائدة قريبًا للتخفيف من مخاطر التشديد النقدي المفرط. وفي هذه الأثناء، كان رد فعل سندات الخزانة محدودًا تجاه كل من: المراجعة التصاعدية لمستوى الفائدة القياسي المتوقع في تقرير محضر الاجتماع وتأكيد المتحدثين الفيدراليين خلال الأسبوع أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال متأخرًا عن هدفه.

عملات الأسواق المتقدمة:

خسر مؤشر الدولار نسبة 0.91% خلال الأسبوع بسبب تحسن الرغبة في المخاطرة حيث قام المستثمرون بتسعير احتمالية تشديد أقل حدة للسياسة النقدية بعد صدور تقرير اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة والذي اعتبرته الأسواق يميل نحو تيسير السياسة النقدية. جاءت الخسائر على الرغم من المكاسب التي سجلها الدولار في بداية الأسبوع على خلفية مخاوف من تصاعد أعداد الإصابة بفيروس كوفيد في الصين، ومع إشارة المتحدثين في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى عزمهم في الاستمرار في تشديد السياسة النقدية لفترة أطول. ارتفع اليورو بنسبة 0.68% خلال الأسبوع على خلفية ضعف الدولار، وكذلك نتيجة ورود بيانات ثقة المستهلك القوية التي ارتفعت إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر. ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 1.70% مقابل الدولار الأضعف ليصل إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، مدعومًا بتصريحات المسئولين ببنك إنجلترا والتي تميل نسبيًا الى تشديد السياسات النقدية، مما يشير إلى تقلص مقدار التباين في السياسة مقارنة ببنك الاحتياطي الفيدرالي. ارتفع الين الياباني أيضًا خلال الأسبوع بنسبة 0.85% حيث فاق التضخم في طوكيو التوقعات، مسجلاً أسرع ارتفاع له منذ عام 1982، مما يشير إلى مزيد من الضغوط التضخمية.

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.24% بعد انخفاضها في الأسبوع السابق، لتستقر عند 1754.93 دولار للأونصة. وكانت المكاسب مدفوعة بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة.

عملات الأسواق الناشئة

ارتفع مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 0.28%، حيث أظهر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي لشهر نوفمبر تأييد العديد من المسؤولين بالبنك لإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة، مما دفع المستثمرين إلى التراجع عن تسعيرهم لمسار تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية وهو ما دفع بالدولار نحو الهبوط. سجل المؤشر خسائر خلال جلسة واحدة فقط من جلسات تداول الأسبوع، إذ تراجع بنسبة 0.39% في يوم الاثنين، مدفوعاً بانخفاض العملات في جنوب آسيا بعد أن أبلغت الصين عن أول حالة وفاة مرتبطة بوباء كورونا في 6 أشهر وأعلنت عن فرض المزيد من قيود الإغلاق لمكافحة الوباء. وبخلاف ذلك، كان أداء المؤشر متقلبًا بين تحقيقه للمكاسب وتراجعه بشكل هامشي على مدار الأسبوع.

أغلقت غالبية عملات الأسواق الناشئة التي يتتبعها مؤشر بلومبرج تداولات الأسبوع على ارتفاع.

كان البيزو الكولومبي (+2.51%) أفضل العملات أداءً هذا الأسبوع، حيث ارتفع على خلفية انتعاش معنويات المخاطرة مع تصريح البنك المركزي الكولومبي باحتمالية انخفاض معدل التضخم في العام المقبل، ومن المرجح وصوله إلى مستواه المستهدف بحلول عام 2024. علاوة على ذلك، تلقت العملة دعمًا في بداية الأسبوع بسبب الأنباء التي تفيد بأنه من المتوقع استئناف مفاوضات السلام بين الحكومة الكولومبية وجيش التحرير الوطني اليساري، وهم جماعات ثورية يسارية، بعد أربع سنوات من التوقف. ويأتي ذلك كأول خطوة هامة في جهود الرئيس جوستافو بيترو، لينهي بذلك نحو 60 عامًا من الصراع بينهم. وبالمثل، ارتفع البيزو التشيلي بنسبة (+ 1.98%) مستفيدًا من ضعف الدولار، كما دعم ارتفاع أسعار النحاس خلال منتصف الأسبوع من ارتفاع العملة. وعلى الرغم من أن النحاس أنهى الأسبوع منخفضًا، إلا أن السلع الأساسية قد ارتفعت على مدار الأسبوع حيث أعلنت الصين عن إجراءات تحفيزية لدعم قطاع العقارات، والتي بدورها عززت البيزو التشيلي. ومن ناحية أخرى، كان البيزو الأرجنتيني (-1.46%) هو أسوأ العملات أداءً على خلفية الأخبار التي تفيد بأن الحكومة كانت تخطط للإعلان عن تدابير جديدة تخص سوق الصرف الأجنبي، وبشكل رئيسي خفض أسعار العملات الأجنبية للمنتجين لتعزيز صادرات فول الصويا وزيادة احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي الأرجنتيني، وأدت هذه الخطوة إلى توليد ردود فعل سلبية من قبل صندوق النقد الدولي. علاوة على ذلك، تشير العديد من التقديرات إلى أنه من المتوقع أن يتراجع انتاج القمح في أكبر المقاطعات المنتجة له في الأرجنتين بنسبة 31% على أساس سنوي، بينما من المتوقع أن تهبط صادرات القمح في البلاد بنسبة 7%، مما يهدد احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية. وكذلك، انخفض السول البيروفي (-0.78%) بسبب تصاعد المخاوف السياسية بعد أن أعلن رئيس وزراء البلاد استقالته، والتي تعد الاستقالة الرابعة لمنصب رئيس الوزراء في 16 شهرًا، مما يسلط الضوء على الاضطرابات السياسية المتفاقمة في البلاد.

أسواق الأسهم

حققت الأسهم الأمريكية الرئيسية مكاسب مستفيدة من تصاعد التكهنات بأن يهدئ بنك الاحتياطي الفيدرالي من مساره التشديدي للسياسة النقدية مقابل التوقعات السابقة بزيادة حادة لأسعار الفائدة. تمكنت المؤشرات الرئيسية من تعويض خسائر يوم الاثنين، والتي كانت تسببت فيها التصريحات السابقة للمتحدثين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي المائلة نحو تشديد السياسة النقدية وإعادة فرض القيود الاحترازية لسياسة "زيرو-كوفيد" في الصين. وهدأت أوضاع الأسواق على خلفية تحقيق شركة بست باي Best Buy لأرباح فصلية قوية، مما يدل على أن الاستهلاك لا يزال قوياً على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة. علاوة على ذلك، أشار تقرير صادر عن أدوبي أناليتكس Adobe Analytics خلال عطلة نهاية الأسبوع، أن المتسوقين الأمريكيين أنفقوا مبلغًا قياسيًا يصل إلى 9.12 مليار دولار في الشراء عبر الإنترنت خلال فترة تخفيضات الجمعة السوداء، الأمر الذي لم يؤثر على السوق ولكنه أثبت المستوى المرتفع للطلب. قفز مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 بنسبة 1.53%، متجاوزًا المستوى الرئيسي البالغ 4000 نقطة خلال الأسبوع للمرة الأولى منذ 12 سبتمبر. أنهت جميع القطاعات الأسبوع على ارتفاع بقيادة قطاعي المرافق (+ 3.04%) والمواد الأساسية (+ 2.92%). وصعد مؤشر ناسداك المركب Nasdaq Composite بنسبة 0.73% وكذلك مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones بنسبة 1.78%. بينما تراجعت تقلبات الأسواق خلال الأسبوع، حيث انخفض مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق بمقدار 2.62 نقطة ليستقر عند 20.5 نقطة، أي أقل بكثير من متوسطه البالغ 26.04 نقطة منذ بداية العام وحتى تاريخه.

صعدت الأسهم الأوروبية الرئيسية على خلفية تصاعد التكهنات بإبطاء الاحتياطي الفيدرالي لوتيرة زيادة أسعار الفائدة مع وصول بيانات ثقة المستهلك الصادرة في الاتحاد الأوروبي إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر. سجل مؤشر STOXX 600 مكاسب للأسبوع السادس على التوالي بنسبة 1.71%، ليستقر عند أعلى مستوى له منذ أغسطس. وتفوقت القطاعات الدورية على القطاعات الأقل عرضه للتقلبات مع ارتفاع قطاع الطاقة بنسبة 3.12% على الرغم من انخفاض أسعار النفط. وارتفعت المؤشرات الإقليمية الأخرى، ومنها مؤشر DAX الألماني (+0.76%) ومؤشر CAC 40 الفرنسي (+1.02%)، مسجلين ارتفاعا للأسبوع الثامن على التوالي. وفي المملكة المتحدة، صعد مؤشر FTSE 250 البريطاني بنسبة 1.36%.

وعلى الرغم من ارتفاع معظم الأصول ذات المخاطر في الأسواق العالمية، انخفض مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئةEM  MSCI بنسبة 0.21%، لينهي بذلك سلسلة مكاسب استمرت لثلاثة أسابيع متتالية، متأثرا بتراجع الأسهم في الصين. وعلى غرار نظرائه في الأسواق المتقدمة، سجل المؤشر مكاسب قوية خلال يومي الأربعاء والخميس، حيث أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر نوفمبر أن هناك المزيد من الدعم لإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة. وباستثناء هذين اليومين، سجل المؤشر هبوط حاد، إذ تراجع بنسبة 1.27% يوم الاثنين، حيث أدى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا والتشديد بشكل أكثر صرامة لقيود الاغلاق المرتبطة بفيروس كورونا إلى تحول عكسي لمسار إعادة فتح الاقتصاد في الصين وزيادة المخاوف بشأن حدوث ركود عالمي.

في الصين، تراجعت غالبية مؤشرات الأسهم الرئيسية، لا سيما في هونج كونج، حيث أنهى مؤشر هانج سنج للتكنولوجيا Hang Seng Tech ومؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة بالصين MSCI China الأسبوع على انخفاض بنسبة 6.48% و3.16% على التوالي، نتيجة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. وسجلت معظم مؤشرات الأسهم الرئيسية خسائر في غالبية جلسات التداول لهذا الأسبوع، لتتكبد أكبر الخسائر خلال يوم الاثنين، حيث شهدت البلاد أول حالة وفاة مرتبطة بوباء كورونا منذ أكثر من 6 أشهر ومع استمرار المسؤولين في فرض قيود إغلاق أكثر صرامة لمحاربة وباء كورونا، مما أدى إلى تراجع التوقعات بشأن إعادة فتح الصين.

وعلى غرار الأصول الخطرة في الأسواق الأخرى، تلقت الأسهم الصينية دعمًا من صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي مما دفع الأسهم الصينية إلى الصعود يومي الأربعاء والخميس. علاوة على ذلك، أدت التعهدات بالدفع بمزيد من التحفيز النقدي، والذي يتضمن خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك وزيادة الإقراض لقطاع العقارات، إلى حماية الأسهم الصينية من الانخفاض بشكل أكثر حدة.

البترول:

تراجعت أسعار النفط خلال الأسبوع بنسبة 4.55%، مسجلة خسائر للأسبوع الثالث على التوالي لتستقر عند 83.63 دولارًا للبرميل. انخفضت الأسعار في كل يوم من أيام الأسبوع، باستثناء يوم الثلاثاء. ففي بداية الأسبوع، تراجعت الأسعار نتيجة تغلب التأثير الناجم عن إغلاق الصين على معدل الطلب، وهو ما سيطر بشكل عام على جلسات التداول، على تأثير خفض الإنتاج المحتمل من قبل منظمة أوبك + على العرض.

وازدادت عمليات الإغلاق الأكثر صرامة لمحاربة وباء كورونا مع ارتفاع حالات الإصابة في الصين، كما شهدت البلاد أول حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا منذ أشهر، مما أسهمت كل هذه العوامل في تصاعد المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي وضعف معدل الطلب على النفط. ارتفعت الأسعار يوم الثلاثاء مع تراجع التوقعات في زيادة معدلات إنتاج النفط من قبل مجموعة أوبك + ومع تخفيف الاتحاد الأوروبي لمقترح العقوبات على روسيا بوضع سقف لسعر صادرات النفط الروسية. ونفى أعضاء منظمة أوبك بما في ذلك السعودية والكويت والإمارات تلميحات بأنهم يفكرون في زيادة الإنتاج وأشاروا إلى احتمال إجراء المزيد من التخفيضات. ومع ذلك، تراجعت الأسعار في وقت لاحق خلال نهاية الأسبوع مع ظهور أنباء عن أن الاتحاد الأوروبي يناقش تحديد سقف سعر النفط الروسي ,والذى يتراوح بين 65 و 70 دولارًا للبرميل، على الرغم من أن التقرير ذكر أيضًا أن العديد من الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي يرون أن هذا السقف للمستوى السعري مرتفع للغاية.