وزارة الصحة تحسم موقف الصيادلة في إعطاء الحقن للمرضي بضوابط محددة

حسمت وزارة الصحة ازمة إعطاء الحقن للمرضي  داخل الصيدليات، حيث كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن التشريعات الخاصة بوزارة الصحة، كانت تبيح للطبيب وحده أن يعطي الدواء عن طريق الحقن، ثم جاء القرار الصادر من قبل وزير الصحة عام 1972 برقم 363، ليسمح لخريجي كليات التمريض ومدارس التمريض، أن يعطوا الدواء عن طريق الحقن أيضًا. 

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال تصريحات إعلامية 

 ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن بموجب هذا القرار فأنه يمكن للصيادلة إعطاء المرضى الحقن إما بالعضل أو تحت الجلد، شرط وجود روشتة طبيبة.

وشدد " عبد الغفار "، على الصيادلة بضرورة الالتزام  بالوصفة الطبية الموجودة في الروشتة الطبية، وهي ضوابط واضحة موجودة في قرار الوزير الأخير، وذلك للصيادلة الذين حصلوا على التأهيل المناسب الذين يمكنهم إعطاء الحقن عبر الطريقتين المعروفين سالفا».

وأشار إلى أن هناك توافق مجتمعي من كل الجهات على القرار المصدر من الوزير،خاصة أن تقرير لمنظمة الصحة العالمية، أكد وفاة 1.2 مليون شخص سنويا بسبب الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية، وحال استمر الناس على ذلك فيرتفع الرقم إلى 10 مليون وصولا لعام 2050، متابعا: «من المحتمل أن نصل لمرحلة أننا لا نجد مضادات حيوية قادرة على القضاء على بعض البكتيريا، ويجب أن يكون هناك ترشيد لذلك الأمر، والمضادات الحيوية لا تستخدم في الالتهابات