المالية: متوسط عمر الدين الخارجي يقترب من 10 سنوات

قال أحمد كوجك نائب وزير المالية، إن مؤشر قياس الدين الخارجي مهم بالنسبة لمصر، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على سداد ذلك الدين ونسبته من الناتج المحلي، حيث يمثل 34%، وهي تظل معدلات آمنة، حيث أن ارتفاع تلك النسبة عن 50%هو الأمر المقلق.

وصرح كوجك خلال ندوة بالجامعة الأمريكية، أن الدين الخارجي لمصر يظل في الحدود الآمنة، وستعمل الدولة على خفض تلك النسبة إلى ما دون 30% خلال الفترة المقبلة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح نائب الوزير، أن حجم الدين الخارجي الحكومي الذي تخدمه وزارة المالية يمثل حوالي 40% فقط من إجمالي الدين الخارجي المصري، حيث بلغ 82 مليار دولار.

واستكمل: استخدمت تلك المبالغ والمديونية الحكومية على مدار السنوات والعقود الماضية لتمويل احتياجات الموازنة وأجهزتها، بينما باقي مبلغ المديونية الخارجية يمثل قروضًا ومديونيات على البنك المركزي وباقي الهيئات الاقتصادية والجهات والهيئات الحكومية وكذلك البنوك وغيرها من القطاعات الاقتصادية، بما فيها القطاع الخاص.

وأضاف، أن التحدي الأساسي هو كيفية ضمان العمل على خفض نسبه المديونية الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي، وإلى حجم الاقتصاد المصري بشكل سنوي.

وأشار كوجك، إلى أن من الأمور الإيجابية الخاصة بالمديونية الحكومية أن نحو 62% منها ذات سعر فائدة ثابت، مما يحمي فاتورة خدمة المديونية الخارجية من مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة، كما الحال في الأسواق الدولية، كما أن متوسط عمر الدين الخارجي يقترب من 10 سنوات، وهو عنصر إيجابي ويساعد على طول أمد الدين الحكومي.