الدولار و إفلاس مصر ..الحكومة تطرح رؤيتها لسد الفجوة الدولارية و وأد الشائعات

شـهدت الفتـرة الماضيـة إثـارة العديـد مـن الشـائعات أو الإدعـاءات عـن الاقتصـاد المصـري، وعن الوضـع المالـي لـه، لذلك كان لزاما على الدولة أن تبادر بالرد من أجل إيضاح بعض الأمور الشائكة التي قد تلتبس على المواطنين، ومن أجل ذلك فقد نشر  مجلس الوزراء تقريرا للرد على تساؤلات الرأي العام المُثارة بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة (يونيو- نوفمبر) 2022، والتي كان من بينها الرد على المزاعم والإدعاءات بشأن سعر صرف الجنيه ..ثم أعقب ذلك قيام رئيس الوزراء بعقد مؤتمر صحفي لاستعراض سيناريوهات الحكومة لحا أزمة نفص السيولة الدولارية ..

تقرير يفند الشائعات

 في هذا الإطار رد مجلس الوزراء في التقرير على تلك الادعاءات والشائعات بالاستناد إلى المصادر الرسمية والدولية الموثوقة.

تم في هذا السياق الرد على عدد (۱۷) ادعاء وزعما رئيسا، وكل منها يتضمن العديد من المزاعم والادعاءات الفرعية، وكان من أبرز تلك الادعاءات والمزاعم مـا تعلق بحجم الدين الخارجي لمصر، والموازنة العامة للدولة، وسعر صرف الجنيه، وتصنيف مصر الائتماني، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وجدوى المشروعات القومية، وقرض صندوق النقد الدولي، وقناة السويس، وأوضاع البورصة المصرية، وارتفاع أسعار السيارات، وتعامل الدولة مع الأزمة الاقتصادية، وأوضاع منظومة القمح، والثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والمواد التموينية في مصر، ونقص الأدوية، ومشروعات الطاقة، وأوضاع السياحة، وفعاليات المؤتمر الاقتصادي - مصر ۲۰۲۲

الرد علي الشائعات والادعاءات الكاذبة

ورد التقرير علي المزاعم والادعاءات بشأن حجم الدين الخارجي لمصر، والزعم بأن مصر معرضة للإفلاس؛ بسبب ارتفاع حجم الديون، وتضاعف فاتورة خدمة الدين، والادعاء بأن مهددة بعدم سداد ديونها، والزعم بأن مصر ستصبح أكبر مصدر للديون السيادية بين الأسواق الناشئة، وتراجع قيمة السندات السيادية المصرية فيما يتعلق بالزعـم بـأن مصـر معرضة للإفلاس؛ بسبب ارتفاع حجـم الديـون، وتضاعـف فـاتـورة خدمة الديـن في ظل الأزمات الاقتصادية المتعاقبة التي شهدها العالم خلال الفترات السابقة ،اتجهت حكومات دول العالم إلى تبني سياسات اقتصادية توسعية ؛ للتخفيف من تبعات الآثار السلبية لتلك الأزمات الاقتصادية على الأسـر والشركات، وهـو مـا أدى إلى ارتفاع ملموس في مستويات المديونية العالمية،والتي ارتفعت لتسجل نحو 350٪ من الناتج الإجمالي العالمي بنهاية الربع الثاني من عام ٢٠٢٢.

واكد التقرير انه بدورها تبنت الحكومة المصرية خلال السنوات السابقة وتحديدا خلال الفترة (٢٠١٤-٢٠٢٢) العديد من الإجراءات ؛ لتنشيط الأداء الاقتصادي ودفع النمو الاقتصادي، وتوفير المزيـد مـن فـرص العمل المنتج، وتعزيز الاستثمارات في مستويات البنية التحتية، كما ركزت خلال الأعوام الثلاثة الماضية على تحفيز الإنفاق العام؛ لمواجهة التداعيات الناتجة عن أزمة كوفيـد -19"، والأزمة الروسية ـ الأوكرانية.

واشار التقرير إلأي أن مصر تتبني  منـذ عـام ٢٠١٦ نهجا متكاملا للإصلاح المالـي؛ بهدف تبنـي تدابير وسياسات وإجراءات مـن شأنها تحقيق الانضباط المالي والتحرك باتجاه مستويات أكثر استدامة للدين العام، وهو ما أسفر عن تراجع مستويات الدين العام المحلي، والتـي تراجعـت مـن مسـتويات تفـوق ١٠٠٪ من الناتج خلال عامـي ٢٠١٦/٢٠١٥ و٢٠١٧/٢٠١٦ إلى ٨٧٪ خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١، وهـو مـا يقـل كثيرا عن النسبة المسجلة على مستوى العالم، وينخفض كذلك بالقياس بالنسبة المثيلة المسجلة في العديد من الاقتصادات النامية والمتقدمة والتي تجاوزت 100٪.

وقال التقرير أنه وفق المعيار الاقتصادي الأساسي لاستدامة الدين، يسهم عدد من العوامل في ضمـان تـحـرك الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في مسارات آمنة، ومن أهمها مواصلة الاقتصاد المصري لتحقيق فائض أولـي فـي الموازنة العامة للدولة بلغت نسبة 1.3٪ في العام المالي ۲۰۲۱/٢٠٢٠، والارتفاع الكبير المسجل في معدلات نمو الاقتصاد المصري والتي بلغت 6.6% خلال العام المالي ذاته .

ولفت القترير إلأي إحراز مصر  تقدما مقارنة بعـدد مـن الـدول المناظرة لهـا فـي الفائض الأولـي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي ۲۰۲۲/۲٠٢١ بنسبة 3, 1٪؛ حيث بلغت هذه النسبة في باكستان (0.4%) وسجلت هذه النسبة انخفاضا ملحوظا فـي عـدد مـن الـدول المناظرة لمصر لتسجل عجـز فـي الميـزان الأولـى كمـا فـي (الجزائر (-11,5٪)، والصين (-۷,۸٪)، والهند (-3.6%)، والمغرب (-۳٫۳٪)، وجنوب إفريقيا (-۲٫۹٪)، وإندونيسيا (-٢,4٪)، والبرازيل (-۲٫۱٪)، وتركيا (-0,9)، وكولومبيا (-0.5)،كما انخفضت النسبة للناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات الناشئة خلال العام المالي ۲۰۲۲/۲٠٢١ لتسجل عجـز بنسبة -4,7%، وبلغت النسبة للاقتصادات المتقدمة -3,6٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وردا على مزاعم  والادعاءات بشأن سعر صرف الجنيه، والزعم بنقص الدولار في مصر، والزعم بوجود قرار لطرح عملة معدنية جديدة فئة جنيهين، والإشارة إلى استخدام الروبل في المعاملات مع روسيا: فيما يتعلق بسعر صرف الجنيه، والزعم بنقص الدولار في مصر:

أوضح نقرير مجلس الوزراء أن  مصـراتجهت  مؤخرا إلى تبني سياسة مرونة سعر الصرف، وهـي السياسة الأنسب فـي حالة الاقتصادات المنفتحة على العالم الخارجي التي تتبنى سياسة نقدية مستقلة؛ حيث تسهم هذه السياسة في زيادة مستوى الصادرات نظرا لزيادة تنافسيتها، وخفض جاذبيـة الـواردات؛ نظرا لارتفاع أسعارها خاصة عندما تتسـم هياكل الإنتاج بالمرونة.

وأضاف " وتزامنا مع تطبيق تلك السياسة تبنت الحكومة العديد من الإجراءات الهادفة إلى زيادة مستويات الإنتاج الزراعي والصناعي؛ للتقليل من مستويات تأثر المواطن المصـري مـن أثر الارتفاعات السعرية الناتجة عن تحرير سعر الصرف، والتي أثبتت نجاحها بشكل كبير في زيادة مستويات الإنتاج من بعض السلع الزراعية والصناعية مؤخرا، وارتفاع معدلات توريد الحاصلات الزراعية الرئيسة وعلى رأسها القمـح .

وقال أن هـذه السياسة المرنة لسعر الصـرف هـي إحـدى الركائز الداعمة لسياسة استهداف التضخم التي يتبناهـا البنك المركزي المصري لتحقيق الاستقرار السعري، واحتـواء معدلات التضخم في مستويات منخفضة لا تضر بالمستهلكين والمستثمرين.

واشار الي ان عـادة مـا يكـون الأثر الخاص بتمرير التغيرات فـي سـعر الصرف للأسعار المحلية مؤقتا، ويبلغ ذروته فـي أعقاب تبني سياسات مرنة لسعر الصرف، ثم يبدأ في الانحسار تدريجيا، وهو الأمر الذي شهده الاقتصاد المصري في أعقاب الموجة السابقة لتحرير سعر الصرف في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تبنيه في عام ٢٠١٦.

ولفت إلي تبني الحكومة حزما من الإصلاحات الهيكلية في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي؛ لمواجهة الأثر المتوقع لمرونة سعر الصرف على السلع والخدمات، الأمـر الـذي مـن شـأنه تقليل مستويات الأسعار، وخلق المزيد من فرص العمل (6 محاور إصلاح، و٣٢ سياسة وهدفا، و88 إصلاحا هيكليا إجرائيا وتشريعيا ذا أولوية من إجمالي 310 إجراءات إصلاحية).

وأكد علي أن  البنك المركزييضخ  سيولة دولارية بشكل مستمر؛ للإفراج عن السلع المتراكمة في المواني، ويعطي الأولوية للسلع الأساسية ومكونات الإنتاج؛ حرصا على عدم توقف العملية الإنتاجية .

وبين التقرير  أنه  تم تكوين مجموعـة عمـل مـن (البنك المركزي / وزارة المالية) لتحديد الفجوة الدولارية للعام المالـي (۲۰۲۳-۲۰۲۲)، ووضع سيناريوهات مختلفة لكيفيـة سد الفجـوة الدولاريـة فـي مـوازنـة العـام المـالي ۲۰۲۲/ ٢٠٢٣، إلى جانب إصدار مجموعة من التوجيهات لعدد من الوزارات بهدف ترشيد الإنفاق الدولاري.

خطة محكمة لتوفير العملة الصعبة

وعقب أجتماع الحكومة يوم الأربعاء الماضي ، عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء  مؤتمر صحفي كشف خلاله  أن الدولة لديها خطة محكمة تعمل عليها أجهزة الدولة لتوفير موارد بصورة غير تقليدية من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة، وتحديداً حتى 30 يونيو (2023، وذلك من أجل تأمين الاحتياجات من النقد الأجنبي، لتمكين الاقتصاد المصري من التحرك بقدر من المرونة.

وأشار أن البنك المركزي أصدر قراراً مهماً في شأن مستندات التحصيل وإلغاء الاعتمادات المستندية، حيث تمت زيادة قيمة الشحنات المستثناة من قرار الاعتمادات المستندية إلى 500 ألف بدلاً من خمسة آلاف دولار، وهو ما ساعد في الإفراج عن جزء كبير من البضائع، لكن لا تزال هناك قائمة نعمل عليها بصورة تدريجية.

وأكد أنه خلال شهرين على أقل تقدير، ستتمكن الدولة من إنهاء المشكلات الخاصة بالاعتمادات المستندية وهذا ما يتم العمل عليه بالفعل بصورة دائمة، موضحاً كذلك أن الدولة تعمل بكل جهدها من أجل العودة إلى حالة الاستقرار في ما قبل الأزمة.

وفي ما يتعلق بملف السلع وجهود الحكومة المستمرة في توفير السلع الاستراتيجية للمواطن المصري، أكد رئيس الوزراء المصري أن هذا الملف مهم للغاية، فهناك 130 مليار جنيه (5.284 مليار دولار) احتياطيات في الموازنة العامة للدولة، في سبيل تحمل العبء بقدر المستطاع وتخفيفه عن كاهل المواطنين، واستقرار السلع، وعدم ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه، إلا أنه على الجانب الآخر يستغل بعض التجار الأمر لرفع أسعار السلع بشكل كبير، ويحمل جشع هؤلاء التجار العبء على الحكومة.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة والقوات المسلحة ووزارتي الداخلية والتموين، من خلال المنافذ الموجودة في المحافظات لطرح السلع بأسعار ملائمة لمختلف الشرائح، ليغطي جزءاً ليس بالقليل من شرائح المواطنين. وأضاف "إلا أنه بالنسبة لباقي السوق، فإن التعامل بالتدخل العنيف، من الممكن أن يؤدي إلى اختفاء السلعة، ومن ثم فإن الدولة تبذل قصارى جهدها من خلال أجهزتها المختلفة لكبح جماح جشع التجار، وعن طريق جهاز حماية المستهلك والمحافظات ووزارة الداخلية وشرطة التموين، وغيرها من الجهات المكلفة التعامل مع هذه المخالفات".

رئيس مجلس الوزراء  أشار إلى أن المواطن عليه دور مهم في الإبلاغ عن هؤلاء التجار الجشعين، حتى يتسنى للدولة وأجهزتها مجابهة هذا الأمر، والتحرك نحو تحسين واستقرار الأوضاع خلال الفترة المقبلة.

وفي شأن الإجراءات التي تعمل الحكومة عليها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية على الرغم من استمرار الصراع الروسي- الأوكراني، أشار مدبولي إلى أنه تم الإعلان عن عدد من الحوافز الجديدة التي من شأنها جذب الاستثمارات وتحسين ورفع كفاءة مناخ الاستثمار في مصر، ومن ذلك حوافز المشروعات الخضراء، وبعض الحوافز تم توجيهها لصناعات وقطاعات بعينها، كما تم طرح منظومة جديدة لإتاحة الأراضي لمشروعات الصناعة سواء حق انتفاع أو تملك بقيمة المرافق.

وأكد أنه في سبيل التصدي للعقبة الأهم التي تتمثل في تعقيد الإجراءات التي تزعج المستثمر، تم تفعيل "الرخصة الذهبية" لإصدار التراخيص للمستثمرين، كما تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لإصدار تراخيص للمشروعات الجادة، منوهاً بأنه تم الأسبوع الماضي توقيع عدد كبير من الاتفاقيات في شأن تنفيذ مشروعات عديدة في مجال الهيدروجين الأخضر، ومنذ أيام تم توقيع عقود مع 29 شركة محلية وعالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات وصناعة التعهيد، لتوفير 34 ألف فرصة عمل للشباب خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن مشروعات البنية الأساسية (الموانئ، والمطارات، والطرق، وغيرها) هي المحفز الرئيس لجذب المستثمرين بالتالي توفير فرص عمل للشباب المصري، حيث تحتاج الدولة، في تحد واضح، إلى توفير نحو مليون فرصة عمل سنوياً، وهو أمر يصعب تحقيقه في بعض الدول المتقدمة نفسها، ولكن على الرغم من ذلك تعمل الدولة المصرية بأقصى جهد ممكن لسد تلك الفجوة، مؤكداً أن المشروعات القومية تسهم في توفير الملايين من فرص العمل وخفض معدل البطالة.