كيف ترعى الدولة كبار السن وتحافظ على حقوقهم؟ طلعت عبد القوي يجيب

قال الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، إن مصر بها أكثر من 7 ملايين مواطن من المسنين ساهموا مساهمة كبيرة في بناء الدولة المصرية، مشددًا عل ىأن الدولة المصرية توليهم اهتماما كبيرا.

وأضاف درويش خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، أن مصر كانت سباقة في التعامل مع المسنين من حيث احترامها لكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوقهم، كما انفردت في دستورها الذي تم إعداده 2014 بتخصيص مادة لحقوقهم وهي المادة الثالثة والثمانين، حيث تنصل على أن الدولة ملتزمة بضمان حقوق المسنين، مثل الحقوق الصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية، وتضمن لهم معاشا مناسبا حتى يعيشوا حياة كريمة، بالإضافة إلى دمجهم في الحياة العامة وتشجيع منظمات المجتمع المدني لرعاية المسنين.

وتابع رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، أن الحكومة أعدت مشروع قانون لحقوق المسنين يتماشى مع الدستور، حيث تمت إحالته إلى مجلسي النواب والشيوخ، وهو مشروع قانون متميز يؤكد على اهتمام مصر بالمسنين، حيث يتكون من 12 مادة، منها مادة خاصة بالتعريفات، حيث إن المسن هو من يبدأ عمره بـ65 عاما، وهناك مسن أكثر احتياجا وهو ما تركز عليه الدولة بشكل أكبر من أجل ضمان حياة كريمة في المعاش والمأكل والملبس والمسكن، حيث يتم تهيئة الرأي العام للتعاون معهم.

وأشار، إلى أنّ القانون الجديد سيدمج المسنين في الحياة العامة يشجعهم على تأسيس جمعيات أهلية والدخول في أحزاب سياسية، كما أن المرافق العامة ستراعي المسنين، وسيتم تخصيص مكاتب المعاشات في الدول الأول منعا لإرهاق المسنين، كما أن دور الرعاية سيتم توفير كل الإمكانيات فيها، والقوى البشرية بها ستكون مدربة وستتوفر كل الخدمات الصحية والنفسية.