محكمة الإسكندرية: الإفراج عن طبيب تخدير بكفالة 50 ألف في وفاة «أيوب»

قررت محكمة جنح الرمل، اليوم السبت، الإفراج عن طبيب التخدير المتهم في واقعة وفاة الطفل أيوب بالإسكندرية داخل أحد المستشفيات الخاصة، بكفالة 50 ألف جنيه، وعرض تقرير الوفاة على لجنة ثلاثية من الخبراء.

وأمرت نيابة أول الرمل بالإسكندرية، بحبس طبيب على ذمة التحقيق في واقعة وفاة طفل خلال إجراء عملية بأحد المستشفيات بالإسكندرية واستكمال التحقيقات في القضية، وإحالته لمحكمة الجنح.

وقد دخل الطفل أيوب أحد المستشفيات الخاصة في الإسكندرية لإجراء منظار استكشافي وفقًا لتوصية أحد الأطباء ولكنه خرج من العملية جثة هامدة، وسط اتهامات من أسرته بالإهمال الطبي الجسيم الذي أودى بحياة طفل رضيع لتنقلب حياة أسرته رأسًا على عقب.

وقالت هدير الرفاعي، والدة أيوب، أمام جهات التحقيق، إن نجلها أصيب بنوبة برد عادية، وبعد الكشف عليه من قبل عدد من الأطباء، نصحها أحدهم بأن تجرى له عملية منظار استكشافي، مدتها لا تزيد على الدقائق العشر ليخرج بعد مرور نحو 4 ساعات جثة هامدة. وأشارت إلى أنها حررت محضرًا بالواقعة بقسم شرطة الرمل أول بمحافظة الإسكندرية، حمل رقم 2840 / 2022، مؤكدة أن المستشفى غير مُجهّز بالإمكانيات اللازمة، حيث حاول الأطباء إنعاش قلب أيوب بالأيدي لعدم وجود أجهزة حديثة.

وأكدت والدة أيوب أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ذكرت في تقريرها أن أجهزة المنظار في المستشفى غير صالحة ومتهالكة ولا تتوافق مع المعايير، مشيرة إلى أنها وافقت على طلب النيابة بتشريح الجثة لتأخذ حق ابنها، ولكن حتى الآن لم يصدر تقرير الطب الشرعي برأيه في الواقعة.

كما قالت الرفاعي إن ابنها خرج من غرفة العمليات محمولًا على يد أحد أفراد الأمن وليس ممرضة، وهرع جميع الأطباء من الباب الخلفي للمستشفى. الأم تطالب بمحاسب المسؤولين عن وفاة رضيعها وطالبت الرفاعي من النائب العام والقضاء المصري العادل بسرعة إصدار تقرير الطب الشرعي الذي لم يصدر حتى الآن رغم مرور 4 أشهر، وصدور قرارات من النيابة باستعجال التقرير، ومحاسبة المتسببين في حرمانها من ولدها الرضيع، وغلق المستشفى.

وأضافت إلى أن حياتها متوقفة منذ وفاة رضيعها فلا تستطيع متابعة أحوال أسرتها ولا أن تعيش حياتها الطبيعة، مناشدة بمعرفة المُتسبب عن وفاة ابنها وفلذة كبدها.