مصطفى مدبولي يبحث إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمناقشة عدد من المقترحات الخاصة بإعادة توزيع ملكية بعض الشركات القابضة والشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وذلك في إطار تنفيذ رؤية الدولة لتطوير إدارة الأصول العامة وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وشارك في الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، وسعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار، فيما شارك أحمد كجوك، وزير المالية، ونائبه ياسر صبحي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج متكامل للإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية يستهدف دعم النمو الاقتصادي، وتحسين بيئة الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتوفير مناخ أكثر جاذبية للمستثمرين.

وأوضح أن هذه التحركات تأتي في إطار رؤية الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة (2026 – 2030)، والتي تستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول العامة، وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، بما يحقق أفضل عائد اقتصادي ويسهم في دعم جهود الدولة لخفض الدين العام.

خطة لتطوير الشركات وتعزيز دور القطاع الخاص

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تتابع بصورة دورية مؤشرات أداء الشركات المملوكة للدولة، وخطط الإصلاح والتطوير الخاصة بها، بالتوازي مع تنفيذ برنامج التخارج من بعض الأنشطة، بما يتيح فرصًا أكبر لمشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن تحسين كفاءة الشركات الحكومية وتعظيم الاستفادة من أصولها يمثلان أحد المحاور الأساسية في استراتيجية الدولة لزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني.

حصر الأصول غير المستغلة وطرح فرص استثمارية جديدة

من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض المؤشرات المالية للشركات القابضة وشركاتها التابعة، إلى جانب مراجعة الموقف المالي لكل شركة، وحصر الأصول غير المستغلة، ومناقشة مقترحات إعادة توزيع ملكية عدد من الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام.

وأشار إلى أن المناقشات تناولت أيضًا آليات الاستفادة من الأراضي والأصول غير المستغلة، من خلال إعداد فرص استثمارية جاهزة وطرحها أمام المستثمرين، مع إعداد قواعد بيانات دقيقة لحصر تلك الأصول وتحديد أفضل الاستخدامات الاقتصادية لها، بما يحقق أعلى عائد للدولة.

إعادة توزيع الملكية دون المساس بخطط التشغيل

وأكد المتحدث الرسمي أن إعادة توزيع أو نقل تبعية بعض شركات قطاع الأعمال يأتي ضمن استراتيجية متكاملة تستهدف تحسين إدارة الأصول العامة وتعظيم الاستفادة منها، مع الحفاظ على استقرار الشركات وعدم التأثير على خطط التشغيل أو برامج التطوير والإنتاج.

وشدد على أن هذه الإجراءات لن تؤثر على سير المشروعات الجارية أو كفاءة الأداء داخل الشركات، بل تستهدف تعزيز قدرتها التنافسية وتحقيق أعلى معدلات الاستدامة والنمو خلال المرحلة المقبلة.