حجز دعوى عزل «عبدالله رشدى» وحظر صفحاته الإلكترونية للتقرير

حجزت الدائرة الثانية بهيئة مفوضي مجلس الدولة، اليوم الاثنين، القضية المرفوعة ضد الشيخ عبدالله رشدي، والتي تطالب بغلق وحظر صفحات عبدالله رشدي الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي، لاستخدامها في الدعوة دون ترخيص، واستغلالها في الزواج الشفهي من الفتيات والسيدات، عن طريق التليفون، للتقرير.

جاء في صحيفة الدعوى، أن وزارة الأوقاف منعت في أوقات سابقة عبدالله رشدي من الخطابة، وعزلته من إمامة المساجد، لانتهاجه فكرًا ضالًا في الغوغائية، واستخدام الدين في غير محله، وخلق تلك الجدليات الفارغة، وأصدرت البيانات في ذلك الأمر، وفي الدعوى أن المنع والحظر مستمر حتى الآن.

وجاء في الدعوى أنه على مدار السنوات الماضية، تطاول رشدي على الدكتور مجدي يعقوب وتكفيره وتخليده في جهنم (حسب زعمه الضال)، وتكفير المسيحيين، والاعتداء على قيمة عمل المرأة ودعوته المرأة الى أن تظل حبيسة بيتها، والاعتداء على سن الزواج بتبريره وإباحته زواج ووطء الطفلة السمينة بدعوى أنها تستحمل العملية الجنسية، وتبريره جناية التحرش الجنسي وهتك العرض بدعوى احتياجات الشباب، ودفاعه عن اغتصاب الأسيرات في القرون الوسطى بدعوى سبيهن واستعبادهن، وأنهن تحتجن للرغبة ويجب تلبية احتياجاتهن الجنسية بالاغتصاب.

وذكرت الدعوى أن عبدالله رشدي مارس الخطابة على فضاء الإنترنت مخاطبًا ومستهدفًا عشرات ملايين المشاهدين والمتلقين بلا ترخيص بذلك من وزارة الأوقاف ولا من المجلس الأعلى للإعلام، بل ورغم منعه وحظره رسميًا من وزارة الأوقاف وقد استخدم تقنية المعلومات في الوصول إلى عشرات ملايين الشباب المغيب الذي تلقف أقاويله واعتنقها بلا تمحيص أو دراية علمية ورغم تحذير وزارة الأوقاف منه.