الرئيس السيسي المدافع الأول عن حقوقها يلبي طموحات المرأة المصرية في 2022

الرئيس عبد الفتاح السيسي، المدافع الأول عن حقوق المرأة المصرية، ودائمًا تأتي توجيهاته ملبية لعدد كبير من طموحات المرأة المصرية

وعلى الرغم من كثرة التحديات التي واجهت العالم في عام 2022 والتي تنعكس بشكل مباشر على المرأة، إلا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، المدافع الأول عن حقوق المرأة المصرية، تأتي دائما ملبية لعدد كبير من طموحات المرأة المصرية فى مجالات تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين محليا ودوليًا خلال السنوات الأخيرة.

صراعات إقليمية طال أمدها وأزمات اقتصادية وصحية عالمية خلقت تحديات جديدة هددت صحتها وسلامتها وأمنها الاقتصادي، ولذلك حرصت الدولة المصرية على اتخاذ العديد من التدابير وتنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات في كافة المجالات للحفاظ على حقوق المرأة المصرية وتوفير حياة كريمة لها ولأسرتها.

ومن أبرز تلك الإجراءات، إطلاق الدولة برنامجين رئاسيين من برامج التنمية الضخمة في تاريخها، وهما "حياة كريمة" الذي يعد أكبر برنامج تنموي في مصر والعالم، وتعتبر المرأة واحتياجاتها من الركائز الأساسية، ويستهدف 58 مليون مواطن، 50٪ منهم نساء، وتنفيذا لهذا البرنامج، يتم استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات الصعب الوصول إليهن مما يحافظ على حق السيدات في حياة كريمة، كما يتم التوعية بمشروعات ريادة الأعمال والشمول المالي، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية في مجال التربية والتنشئة المتوازنة والإرشاد الأسري والتوعية القانونية بالإضافة إلى العمل على تجهيز المشاغل الإنتاجية، بالإضافة إلى "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" لتحسين الخصائص الديموغرافية وجودة حياة الأسر في أكثر من 20 محافظة، وبالتالي مجتمعات أكثر مرونة على المستوى المحلي في مصر.

واستكمالا لجهود الدولة المصرية في دعم وتمكين المرأة والفتاة المصرية من أجل مستقبل أفضل لهن ولوطنهن، حرصت انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، برعاية مبادرتي "دوي"، و"نورة" في إطار أهم مشروع تنموي تشهده مصر في تاريخها وهو المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في قرى مبادرة (حياة كريمة).

كما وصلت المبادرة الرئاسية لصحة المرأة لأكثر من 23 مليون امرأة، حيث تم إجراء الكشف المبكر عليهن وانخفض معدل السيدات المحتمل إصابتهن بسرطان (المرحلة الثالثة والرابعة) بنسبة 50٪.

وإيمانا من الدولة المصرية بأهمية التمكين الاقتصادي للمرأة، تم إطلاق عدد من المبادرات الوطنية لتمكينها، أبرزها إطلاق المجلس القومي للمرأة تطبيق "تحويشة" وهو أول تطبيق رقمي في مصر بمنظومة الادخار والإقراض، والذي جاء ثمرة للتعاون مع البنك المركزي، وهو البديل الرقمي الجديد لصندوق الادخار الحديدي القديم المنتشر بقرى ونجوع مصر.

ومواكبة للقضايا العالمية وإيمانا من الدولة المصرية بأن مواجهة التغير المناخي بحاجة إلى أن تكون المرأة جزءا رئيسيا فيه وذلك في كل دول العالم، تم تخصيص يوم للمرأة ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27 الذي استضافته مصر نوفمبر الماضي بشرم الشيخ للاعتراف والاحتفال بدور المرأة الذي لا غنى عنه وقيادتها في العمل المناخي ولتوضيح دور القطاع الخاص في الاستفادة من التحول البيئي العادل للمرأة.

وخلال اليوم الرئاسي للمرأة ضمن مؤتمر cop27، تم إطلاق المبادرة الرئاسية "المرأة الإفريقية والتكيف مع تغير المناخ" والتي تهدف إلى ترجمة السياسات والقرارات إلى أفعال، وتسليط الضوء على النماذج الناجحة للنساء وقيادتهن لتلك القطاعات، مما يشجع الدول الأعضاء على زيادة إدماج النساء في صميم عمليات صنع القرار، وبموجب تلك المبادرة سيتم إقامة رابطة تضم رؤساء الأجهزة المعنية بشئون المرأة/ الوزيرات ووزراء البيئة المعنيين، وذلك من خلال حشد التركيز المشترك على قضايا المرأة المعنية بالتكيف والتخفيف في قطاعات المياه، والطاقة، والزراعة.

واستكمالا لجهود الدولة المصرية لمكافحة كافة ظواهر العنف ضد المرأة، تم افتتاح 28 وحدة لمكافحة العنف والتحرش داخل الجامعات، و8 وحدات استجابة طبية داخل المستشفيات الجامعية ويجري التوسع في إنشاء تلك الوحدات الصحية لتقديم المساندة والدعم للسيدات، التي تتوافق مع التوجه السياسي للدولة المصرية في إطلاق مظلة لحماية المرأة، وتفعيل دور الجامعات الفعال في مكافحة العنف والتحرش ضد المرأة، حيث تعد تلك الوحدات خطوة ضرورية لمكافحة العنف ضد المرأة، وهي عبارة عن عيادة تقدم خدمة متكاملة ترعي الصحة النفسية والبدنية لهؤلاء السيدات.

وتكليلا لجهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث التي تم تشكيلها في مايو 2019 برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، تم إعلان نتائج ومؤشرات المسح الصحي للأسرة المصرية 2021، حيث أشارت النتائج إلى انخفاض نسب ختان الإناث بين البنات 0 - 19 سنة لتصل إلى 14% مقابل 21% في 2014، مما يؤكد أن الأمل معقود على الأجيال الصغيرة من 10 لـ 19 عاما، لخفض نسبة ختان الإناث في مصر بالمستقبل وذلك يرجع للتنسيق الكامل وتوحيد جهود مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، للقضاء على ختان الإناث من خلال اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث.

وشهد عام 2022 توجيهات رئاسية بالخروج بقانون متوازن وعادل للأحوال الشخصية، والذي أصبح حاليا ضرورة ملحة لاسيما وأن هذه القضايا تمس جميع أفراد المجتمع خاصة المرأة والطفل، وبتحديد إطار داعم لتمكين المرأة في سوق العمل وتحفيز التميز الحكومي والمؤسسي في هذا المجال، ودعم المرأة من أجل التحاقها بوظائف المستقبل من خلال رفع الوعي لدى الإناث بأهمية ومزايا اتخاذ مسارات مهنية في المجالات (الهندسية والعلمية والتكنولوجيا التطبيقية) وتهيئة فرص التعلم والتدريب حول هذه المجالات للفتيات في المراحل الدراسية المختلفة، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء مزيد من التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالشهود والمبلغين عن جرائم التحرش والعنف وهتك العرض وإفساد الأخلاق مع إفراد عقوبة خاصة في حالة إفشاء سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بمثل هذه الجرائم.

كما وجه الرئيس بتغليظ عقوبة عدم تسجيل المواليد، وبقيام وزارتي التضامن الاجتماعي والقوى العاملة بالتوسع في مراكز خدمات المرأة العاملة على مستوى الجمهورية وذلك لتقديم خدمات تيسر على النساء العاملات وتعمل على تنظيم وقتهن بين رعاية شئون الأسرة، ومشاركتهن في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

وحرص الرئيس السيسي على توجيه وزارات العدل والقوى العاملة، والتضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بتعديل قانون الخدمة المدنية لمنح الأم الكافلة إجازة رعاية لمدة 4 أشهر، مدفوعة الأجر وذلك حال قيامها بكفالة طفل أقل من 6 أشهر، والتوسع في تغطية الأمهات المعيلات، والنساء المسنات، والنساء ذات الإعاقة، القاطنات في المحافظات الحدودية، تحت مظلة شبكات الأمان الاجتماعي.

ومن أبرز الإنجازات التي تضاف لسجلات العصر الذهبي للمرأة، دخول منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي حيز النفاذ وإطلاقها من القاهرة مقر المنظمة، وبلغ عدد الدول المنضمة للمنظمة حاليا 19 دولة مما يعد تقدما كبيرا ويضمن أن الهدف الرئيسي للمنظمة، وهو دعم النساء والفتيات في بلداننا، يسير على الطريق الصحيح، كما تم إطلاق مشروع «دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق مساواة المرأة في قطاع السياحة»، الذي تنفذه وزارة السياحة والآثار والمجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية والذي سيؤدي إلى دمج مئات العاملات في النشاط السياحي، وطلاب كليات السياحة والفنادق المصرية، في محافظات القاهرة، والإسكندرية، والأقصر، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، ومطروح.

تلك التوجيهات والإنجازات جميعها تؤكد إصرار القيادة السياسية على القضاء على جميع مظاهر العنف ضد المرأة سواء كانت التحرش والعنف والمضايقات والاستغلال وإساءة استخدام السلطة في أماكن العمل والإيذاء البدني في نطاق الأسرة ضمانا لتوفير الحماية للمرأة والفتاة المصرية.