تحذير من الكهرباء.. حالات تؤدي إلى رفع العداد نهائيًا والحبس وغرامات تصل إلى مليون جنيه

كثّفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جهودها لمواجهة سرقات التيار الكهربائي، من خلال تطوير منظومة المراقبة والتدقيق واعتماد تقنيات رقمية وهندسية حديثة، بما يتيح رصد أي محاولات للتلاعب بالعدادات أو الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية.

وأكدت الوزارة أن عداد الكهرباء يُعد عهدة قانونية مخصصة للمنفعة العامة، وأن أي محاولة للتلاعب به أو تسهيل سرقة التيار تعرض مرتكبها للمساءلة القانونية، وقد تصل إلى فسخ التعاقد ورفع العداد نهائيًا، سواء كان تقليديًا أو مسبق الدفع أو ذكيًا، مع فصل التغذية الكهربائية واتخاذ الإجراءات القانونية.

وتشمل أبرز صور سرقة الكهرباء التوصيل المباشر من خلف العداد، أو التلاعب بتوصيلات الصاعد الرئيسي، أو فصل الأحمال الكبيرة عن العداد، أو استخدام العدادات الإنشائية في تغذية الوحدات السكنية، بالإضافة إلى عكس أطراف التوصيل، وتركيب وصلات أو مفاتيح مخفية، واستخدام مغناطيسات أو أجهزة إلكترونية للتأثير على قراءة العداد.

وأوضحت الوزارة أنها تعتمد على منظومة متطورة لكشف هذه المخالفات، أبرزها العدادات الذكية التي ترسل إنذارات فورية عند اكتشاف أي محاولة عبث، إلى جانب تحليل أنماط الاستهلاك، ومقارنة الأحمال الفعلية بالقراءات المسجلة، ما يساعد على رصد أي تلاعب بدقة.

وفيما يتعلق بالعقوبات، أشارت إلى أن الغرامات تُحسب وفق القدرة القصوى للأجهزة وفترة المخالفة، وقد تُضاعف في بعض الحالات، مع فرض عقوبات جنائية تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن عام وغرامة تتراوح بين 100 ألف ومليون جنيه، خاصة في حالات تكرار المخالفة.

كما شددت على أن إعادة توصيل الخدمة أو تركيب عداد جديد لن تتم إلا بعد سداد جميع الغرامات والتعويضات المستحقة بالكامل، وفقًا للوائح المنظمة.