رحبت دولة فلسطين بقرار الحكومة البلجيكية القاضي بحظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، واعتبرته خطوة مهمة تعكس الالتزام بتطبيق القانون الدولي.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، إن القرار يتماشى مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال والاستيطان، ويؤكد التزام بلجيكا بعدم تقديم أي دعم أو مساهمة في ترسيخ الوضع غير القانوني الناجم عن الاحتلال.
وأوضحت الوزارة أن الالتزام بالقانون الدولي لا يقتصر على المواقف السياسية، بل يتطلب اتخاذ إجراءات وتشريعات عملية تحول دون دعم الأنشطة المرتبطة بالمستوطنات، سواء كانت تجارية أو اقتصادية أو مالية أو استثمارية.
كما أشارت إلى أنها تتابع النقاشات الجارية داخل الاتحاد الأوروبي بشأن فرض إجراءات مماثلة، معربة عن ترحيبها بتزايد التأييد الأوروبي لحظر التعامل التجاري مع المستوطنات، باعتباره تطبيقًا عمليًا لقرارات القانون الدولي.
وكانت الحكومة البلجيكية قد أعلنت، أمس السبت، اعتماد قرار بحظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد موافقة مجلس الوزراء الفيدرالي عليه خلال آخر اجتماع قبل العطلة الصيفية، فيما لم تعلن السلطات البلجيكية حتى الآن موعد بدء تنفيذ القرار أو الآلية التي سيتم تطبيقه من خلالها.




