صندوق هيئة قناة السويس.. مخاوف مصرية من بيع أصول الدولة.. والبرلمان: مالٌ عامٌ لا يُفرط فيه

يتصدر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية شائعات بيع قناة السويس، وذلك تحت ستار ما يسمى بإنشاء "صندوق هيئة قناة السويس"، الأمر الذي جعل القناة حديث رواد ومستخدمي منصات السوشيال ميديا في الساعات القليلة الماضية.

مجلس الوزراء رصد عبر مركزه الإعلامي تلك الأنباء التي تزعم بيع قناة السويس، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا، وقد تواصل المجلس مع مسؤولي هيئة قناة السويس؛ للوقوف على حقيقة تلك الأنباء والتحقق من صدقها أم عدمه.

من جهتها ردت قناة السويس أن لا نية لبيع هيئة قناة السويس من خلال إنشاء "صندوق هيئة قناة السويس"، مؤكدة أن الدولة هي المتحكم والمسيطر الوحيد على القناة بالكامل وتخضع لسيادتها وفق الدستور والقانون.

هدف إنشاء صندوق لقناة السويس

وأكدت هيئة قناة السويس أن كافة عاملي القناة من "موظفين وفنيين وإداريين" من الشعب المصري، وهدف إنشاء صندوق مملوك للقناة هو تنمية قدرة الهيئة على المساهمة في الزيادة الاقتصادية المستدامة لمرفق الهيئة، وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية.

تحذير هيئة قناة السويس من الانسياق وراء الشائعات

وحذرت هيئة قناة السويس المواطنين من الانسياق وراء الأكاذيب والشائعات المغلوطة، والتي هدفها النيل من استقرار وسلامة الوطن، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مختلف وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية تحري الدقة فيما ينشر، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر.

النائب محمود بدر عن بيع قناة السويس

من جهته، قال النائب البرلماني محمود بدر عضو مجلس النواب: "فعلا احنا نكبتنا في نخبتنا، نخبة مبتكلفش نفسها تقرا حتي، تريند يجيبها وتريند يوديها".

وعلق "بدر" عبر حسابه الرسمي بمنصة التغريدات العالمية تويتر: "وماله هنبيع القناة وعليها الهرم وأبو الهول هدية .. بس هنسيب الكباش بتاعة التحرير لأن للأسف لتسوق كتير من نخبتنا !! جزء من كلمة رئيس مجلس النواب اليوم ونفي الهطل النخبوي حول بيع القناة".

رئيس مجلس النواب عن بيع أصول قناة السويس

 وفي هذا السياق، صرح المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أن الكلمةَ سلاحٌ ذو حدين، فرُب كلمةٍ تفتحُ أبـــوابًا من الأملِ والصدقِ، ورُب كلمـةٍ يُرسلها إنسانٌ دون علمٍ وبيان تكون معولًا للهدمِ لا البناء.

ولفت رئيس مجلس النواب إلى أنه تابع عن كثبٍ الأخبار المتداولة سواء بالوسائطِ الإعلاميةِ المختلفة أو على مواقعَ التواصلِ الاجتماعي، حول مناقشةِ مجلسِ النوابِ لمشروعِ قانونٍ مُقدمٍ من الحكومةِ بتعديلِ بعضِ أحكامِ القانون رقم (٣٠) لسنة ١٩٧٥ بنظامِ هيئةِ قناة السويس، والذي ينضوي على إنشاءِ صندوقٍ تابعٍ لهيئةِ قناةِ السويس«.

وأضاف جبالي: «ذهلني ما رأيتهُ وسمعتهُ أمس، من بعضِ المحسوبين على النخبةِ المثقفةِ، من أن ما تضمنه مشروعُ القانونِ من أحكامٍ تُجيز تأسيسَ شركاتٍ لشراءِ وبيعِ وتأجيرِ واستغلالِ أصولِ الصندوقِ والذي يُعد، على حد وصفهم، تفريطًا في قناةِ السويس».

واستكمل رئيس مجلس النواب: «إزاء التخوفاتِ المشروعةِ لبعضِ المواطنين تجاه هذا الأمر، والمُقدر من جانبنا بشدة، والتي تُؤججها الادعاءاتُ والمغالطاتُ التي صدرت عن أُناسٍ لهم مكانتهم العلميةِ والأدبيةِ والثقافيةِ بل والقانونيةِ في المجتمع، لذا فقد وجدت لزامًا عليّ ضرورةَ توضيحِ الأمر؛ فمشروعُ القانونِ الذي وافق عليه مجلسُ النواب في مجموعهِ بجلسةِ أمس والمتضمنُ إنشاءَ صُندوقٍ تابعٍ لهيئةِ قناةِ السويس، والذي لم تُستكمل إجراءاتُ الموافقةِ عليه بصورةٍ نهائية، لا يتضمن أية أحكامٍ تَمُسَ قناةَ السويس؛ لكونها من أموالِ الدولةِ العامة، ولا يجوز التصرفُ فيها أو بيعُها، بل ويزيدُ على ذلك أن الدولةَ ملزمةٌ، وفق المادة (٤٣) من الدستور بحمايتها وتنميتها، والحفاظِ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزمُ بتنميةِ قطاعِ القناة، باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزًا».

وقال :«أما ما تضمنهُ مشروعُ القانونِ من حقِ الصندوقِ المزمعِ إنشاؤه، في بيعِ أو شراءِ أو استئجارِ أو استغلالِ أصولهِ الثابتةِ أو المنقولةِ؛ فهو أمرٌ طبيعيٌ يتفقُ مع طبيعةِ الصناديقِ كوسيلةٍ من وسائلَ التمويلِ والاستثمارِ، ولا يمسُ بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشر قناة السويس، لأن لفظَ الأصول لا يمكن أن ينصرفَ بأي حالٍ من الأحوالِ- إلى القناةِ ذاتها؛ فهي كما سلف وأن ذكرنا مالٌ عامٌ لا يُمكن التفريطُ فيه«.

واختتم كلمته: «أتوجه بحديثي إلى شعبِ مصرَ العظيمِ، إن مجلسَ النوابِ الذي أوليتموهُ ثقتَكم، لم ولن ينجرفَ إلى إصدارِ قوانين تمسُ أحكامَ الدستورِ الذي يُعبر عن ضميرِ الأمة؛ وأنهُ يبذلُ قصارى جهدهِ في تمحيصِ مشروعاتِ القوانين لضمانِ بُلوغِها حال إقرارها مصلحةَ الوطنِ والمواطن«.