17 يناير.. محاكمة حمزة زوبع و16 آخرين في قضية اللجنة الإعلامية

 حمزة سعد زوبع

حمزة سعد زوبع

قررت الدائرة الأولى، بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة حمزة زوبع و16 متهما آخرين لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة في القضية رقم 143 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 773 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ "اللجنة الإعلامية" لجلسة ١٧ يناير.

واتهمت النيابة العامة حمزة سعد زوبع، وحسام الدين عبدالرحمن، والسيد فرج توكل، وعماد البحيري، وأمين يوسف، وعبدالحكيم عامر، وهشام متولي، وإسلام علواني، وإبراهيم سعيد، ومحمد أحمد، ومحمد محمد سعيد، وصهيب سامي، ومحمد أبو زيد، وطارق إبراهيم، وعلاء الدين فوزي، وأحمد فوزي، ومحمد حسام.

لأنهم في غضون الفترة من عام 2019 حتى أكتوبر 2021 داخل مصر وخارجها، أولا المتهمون من الأول حتى الخامس، تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها.

بأن تولى المتهمين الأول حمزة زوبع مسؤولية اللجنة الإعلامية لتنظيم الإخوان الإرهابي، في الخارج والثالث مسؤولية وحدة المونتاج بها والرابع مسؤولية وحدة المعلومات بذات اللجنة، وتولى المتهم الثاني مسؤولية لجنة القنوات الفضائية باللجنة الإعلامية المركزية للتنظيم، وتولى الخامس مسؤولية المكتب الإداري لتلك التنظيم في الإسكندرية، وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها التنظيم.

ثانيا المتهمون من السادس حتى السابع عشر انضموا لجماعة إرهابية بأن انضموا للتنظيم موضوع الاتهام أولا.

ثالثا المتهمون من الأول حتى الرابع ومن التاسع حتى السابع عشر وهم مصريون أذاعوا عمدا بالداخل والخارج أخبارا وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن أذاعوا عبر منصات إلكترونية لقنوات خارجية على مواقع فيسبوك وتويتر ويوتيوب وقنوات فري ميديا وفور ميديا على موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية مقاطع مصورة تتضمن أخبارا وإشاعات كاذبة بشأن تفشي فيروس كورونا وعدم اتخاذ مؤسسات الدولة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهته، وتعمد عدم تقديم الرعاية الطبية الأزمة لنزلاء مراكز الإصلاح والتي من شأنها إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بمصالحها القومية.

رابعا المتهمون من التاسع حتى السابع عشر حازوا وأحرزوا وسائل تسجيل مخصصة لإنتاج وإذاعة الأخبار الكاذبة بأن أحرزوا أدوات ومعدات التصوير وأجهزة الحاسوب الآلي والتي تستخدم في إنتاج وإذاعة الأخبار الكاذبة.

خامسا المتهمون جميعا ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية، بأن جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا التنظيم موضوع الاتهام أولا، بشكل مباشر وبوسيلة رقمية بيانات ومواد ومعلومات وأموال لاستخدامها في نشاط إرهابي في الداخل والخارج.