مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع "مصر الرقمية" المقدم من الحكومة

خلال خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، مع تكليف الأمانة العامة بأن تتولى اتخاذ اللازم في ضوء المادة 249 من الدستور بعد ضبط أي أخطاء مادية من حيث اللغة أو الصياغة.

ومشروع القانون يهدف إلى إنشاء صندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية" من أجل تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها وضمان استدامتها، فضلاً عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعي بالخدمات الرقمية، وتوفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية تمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل.

كما أن مشروع القانون يستهدف أيضا القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع، معاملاتهم كما يدعم منظومة التحول للمجتمع الرقمي مـع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئا إضافياً على خزانة الدولة، وهـو مـا يحقـق الالتزام الدستوري -المبين بالمادة 25 من الدستور - الملقى على عاتق الدولة بمحو الأمية الرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار ووضع آليات تنفيذها، وفق خطة زمنية محددة.

وحدد مشروع القانون موارد الصندوق في ما يأتي:

وكشف مشروع القانون عن موارد الصندوق كالآتي:

1- التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

2- القروض التي تعقد لصالح الصندوق من خلال الأجهزة المعنية بالدولة.

3- مقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية والابتكارية التي يمولها الصندوق مع عدم الاخلال بحقوق الملكية الفكرية على النحو الذي يتم الاتفاق عليه.

4 مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للغير.

5- عائد استثمار أموال الصندوق.

6 - ما قد تخصصه الدولة للصندوق من مساهمات في موازنتها العامة.