بينها تحويل أموال بطرق ممنوعة.. البنك المركزي يرصد مخالفات تهدد سوق النقد

أعلن البنك المركزي المصري عن رصده تداول بعض المواطنين السلع بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلى رصده أيضا مخالفة تحويل المصريين خارج البلاد أموالهم بشكل غير مشروع، وعن طريق وسائل غير قانونية وغير مسموح لها بالتحويل.

 البنك المركزي المصري في بيان له اليوم الإثنين نوه أن تحويل المصريين العاملين خارج البلاد بصفة غير مشروعة يخالف نص المادة 212 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الذي صدر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.

ووفقا لبيان البنك المركزي، فإن القانون ينض على أن عقوبة التعامل بالعملات الأجنبية بشكل غير مشروع يتضمن السجن مدة لا تقل عن 3 أعوام ولا تزيد على 10، بالإضافة إلى توقيع غرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر.

ووفقا لبيان البنك المركزي: "يكون ذلك لكل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (۲۰۹) من هذا القانون".

عزعة الاستقرار النقدي

وأصدر البنك المركزي تلك التحذيرات باعتبارها ممارسات غير مشروعة تتعلق بسوق النقد الأجنبي، بالإضافة إلى أنها تستهدف زعزعة الاستقرار النقدي والمالي للبلاد بالمخالفة لأحكام القانون، وكذا محاولة تحقيق أرباح سريعة بطرق غير مشروعة.

وشدد على أنه يتم بشكل متواصل تتبع هذه التجاوزات ورصدها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها، بحسب بيان المركزي.

ضبط سوق النقد

أعلن البنك المركزي المصري مراقبته لتطورات الوضع المحلي المتعلق بسوق النقد الأجنبي عن اهتمام بالغ.

وفي بيان للبنك المركزي، لفت إلى أنه في طريق اتخاذ كافة اإجراءات الاحترازية اللازمة؛ لمجابهة مختلف الممارسات الضارة التي تتعلق الاقتصاد المحلي، مضيفا أنه سيأخذ كل الإجراءات اللازمة لضبط السوق وتحقيق استقرار الوضع المالي في المستقبل العاجل.

تحقيق ربح بشكل غير مشروع 

وحذر البنك المركزي  المصري المواطنين من الانسياق وراء أي ممارسة تستهدف تحقيق ربح سريع بطريق غير مشروع؛ حفاظاً على أموالهم وتفادياً للوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدا _البنك المركزي-  قوة وصلابة القطاع المصرفي وقدرته على تحمل كافة الصدمات بما يكفل الحفاظ على ودائع عملاء البنوك بالعملات المختلفة.