تكليف الأطباء.. 4261 طبيبًا وطبيبة يتنازلون عن الوظيفة لتردي أحوالهم

ما تزال أزمة عزوف الأطباء عن العمل في القطاع الحكومي قائمة ومستمرة، فقد كشف مجلس نقابة الأطباء -في بيان له اليوم الأحد- عن أرقام وبيانات تتعلق بإنهاء الأطباء عملهم في القطاع الحكومي، واستخراج شهادة "طبيب حر".

استقالات الأطباء من عمل الحكومة

من جهته، صرح الدكتور أحمد علي عضو مجلس نقابة الأطباء أن هناك ٤٢٦١ طبيبًا وطبيبة أنهوا خدمتهم بالعمل في المستنشفيات الحكومية، وذلك فق ومستندات برغبة تقدموا بها، الأمر الذي إن دل فإنما يدل على أن هناك 12 طبيبا/ة يستقيلون بشكل يومي.

الرقم الأكبر في آخر 7 أعوام

ونوه عضو مجلس نقابة الأطباء أن عدد الأطباء الذين أنهوا خدمتهم في الحكومة يعتبر الأكثر خلال 7 سنوات أخيرة، مشيرا إلى الأرقام التالية:

 في عام ٢٠١٦ كان العدد ١٠٤٤.

 في عام ٢٠١٧ كان ٢٥٤٩.

 في عام ٢٠١٨ كان العدد ٢٦١٢.

 في عام ٢٠١٩ كان ٣٥٠٧.

 في عام ٢٠٢٠ كان العدد ٢٩٦٨.

 في عام ٢٠٢١ فكان العدد ٤١٢٧ طبيبًا وطبيبة.

في 2022 وصل العدد 4261.

وكيل نقابة الأطباء السابق الدكتور نجوى الشافعي علقت على بيان النقابة قائلة:

"ما زلنا ننادي بحل مشكلات الأطباء وتأمينهم وتعويضهم ماديا، باعتبارهم الفئة الاولى وحائط الصد الأول في الأزمات".

وأضاف "الشافعي" في حديثها لـ الحصاد مصر  أن الطبيب الآن يعمل في ظرف صعبة والاعتداء علي  وخوفه من العقاب والسجن جعله يأخد الطرق الأسهل التي تؤمنه، ممثلة بإجراء الأطباء الولادات القيصرية".

 واقترحت وكيل نقابة الأطباء السابق أن يكون هناك اشتراك للطبيب في مؤسسة تأمين يدفع سنويا، حتى يتمكن الطبيب من تعويض المريض حالة تسببه في أي خطأ غير مقصود بعد اتخاذه كافة الإجراءات الطبية".

واختتمت: "مرتبات الأطباء 3 آلاف جنيه، هل يعقل أن يكون راتب طبيب أعلى فئة مجتمعية هذا الرقم، المسؤو عن الصحة الجسدية للناس، منوهة أن الطبيب يسلك طريق "التزويغ" للعمل في عيادة خاصة أو العمل دون إبداع وابتكار".

الإحصائية لا تعبر عن الواقع

من جهته، كشف الدكتور أحمد حسين مقرر اللجنة الإعلامية بنقابة الأطباء، أن تلك الإحصائية ليست دقيقة ولا علاقة لها بالواقع، لافتا إلى أن عدد الأطباء والطبيبات الذين تركوا العمل في القطاع الحكومي أكبر من هذا العدد بكثير.

 وبرر "حسين" زيادة عدد الأطباء عن الأرقام السابقة بأنه يوجد نحو ٢٠٠٠ طبيب وطبيبة من حديثي التخرج لم يتسلموا العمل في القطاع الحكومي، علاوة على عدم تسليم الوزارة قرار إنهاء خدمتهم حتى الآن، بالإضافة إلى عدم تمكنهم من استخراج شهادة "طبيب حر" بنقابة الأطباء.