"عبدالقادر": احتساب مدة رد الضريبة على القيمة المضافة فور الانتهاء من المراجعة

شدد رضا عبد القادر، مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية، على حرص وزارة المالية، ومصلحة الضرائب على تقديم المساعدة والعون للمستثمرين من خلال تسهيل وتطوير إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة.

ولفت عبد القادر، إلى أن ذلك يساهم فى زيادة نسبة تحسن مناخ الاستثمار فى مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات، والتيسير على المستثمرين؛ دفعًا لعجلة الإنتاج، وزيادة الدخل القومى للإنفاق على المشروعات القومية التي تعود بالنفع على المواطنين.

ودعا عبد القادر، المسجلين لضرورة الالتزام بتقديم المستندات الداعمة؛ لطلب رد الضريبة على القيمة المضافة الخاص بهم؛ حتى لا يتعرض الطلب للرفض خلال المرحلة الأولى، موضحًا إنه يمكن الإطلاع على  المستندات اللازمة لرد الضريبة من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة.

ونوه إلى إلتزام كافة وحدات المصلحة بإستلام طلبات رد الضريبة، مرفقًا بها كافة المستندات اللازمة؛ للرد قانونًا طبقا لقائمة المستندات المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي للمصلحة، وذلك تحت المراجعة لمدة 5 أيام عمل، ويتم البدء في احتساب مدة الرد المنصوص عليها في المادة 30 من قانون القيمة المضافة 67 لسنة 2016، والمادة 53 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد لسنة 2020 فور الإنتهاء من عملية المراجعة إذا كانت المستندات المطلوبة مستوفاة.

وذكر أنه في حالة عدم توافر كافة المستندات المستوفاة كاملة، يتعين على المأمورية إخطار طالب الرد بالمستندات الواجب استكمالها بموجب محضر رسمي على أن يقوم طالب الرد بتوفير هذه المستندات خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالعلم، ولا يتم إحتساب المدة القانونية للرد في هذه الحالة إلا بعد استكمال المستندات اللازمة للرد خلال المدة سالفة الذكر وفقًا لأحكام المادة (30) من القانون رقم 67 لسنة 2016، والمادة 53 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد لسنة 2020 خلال تلك المدة.

يذكر أن مركز الإتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية يقوم بالرد على كافة الإستفسارات والتساؤلات المتعلقة بجميع الموضوعات الضريبية من خلال الخط الساخن 16395.